خطة االترشيد.. الحكومة المصرية تحسم الجدل بشأن الإنفاق على الصحة والتعليم

حسمت الحكومة المصرية، الجدل بشأن الإنفاق الحكومي على قطاعي الصحة والتعليم، إذ تداول روّاد منصات التواصل الاجتماعي أنباءً حول تراجع الإنفاق الحكومي بشكل كبير على القطاعين.

أخبار ذات صلة:

حيث تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مع وزارة المالية، للتحقق من صحة تلك الأنباء. والتي قامت وزارة المالية بنفيها، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع الإنفاق الحكومي على قطاعي الصحة والتعليم.

تطور كبير وزيادة ملحوظة في الإنفاق الحكومي على قطاعي الصحة والتعليم

وأشارت المالية المصرية إلى أن هناك تطورًا كبيرًا وزيادة ملحوظة في الإنفاق الحكومي على قطاعي الصحة والتعليم بشكل سنوي.موضحة أن حجم الإنفاق ارتفع في قطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2021/2022، ليصل إلى 108.8 مليار جنيه. مقارنةً بـ 93.5 مليار جنيه في موازنة عام 2020/2021، و73.1 مليار جنيه في موازنة عام 2019/2020، و61.8 مليار جنيه في موازنة 2018/2019.

كما ارتفع حجم الإنفاق على قطاع التعليم بالموازنة العامة الجديدة 2021/2022، ليصل إلى 172.6 مليار جنيه، مقارنةً بـ157.6 مليار جنيه في موازنة عام 2020/2021. و132مليار جنيه في موازنة عام 2019/2020، و115.7 مليار جنيه في موازنة عام 2018/2019.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار. التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
وتابعت أنه في حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، مضيفة أنه للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688-01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

نون – القاهرة – هدى أيمن