أعرب الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري المصري، عن تطلع بلاده لاستضافة مؤتمر المناخ القادم لعام 2022 (COP27) ممثلة عن القارة الأفريقية.
أخبار ذات صلة:
-
الري المصرية: مجهودات لتشجع المزارعين على تنفيذ نظم الري الحديث بديًلا للغم
-
وزير الري المصري يفجر صدمة كارثية لم تمر بها البلاد منذ 5 سنوات
-
وزير الري المصري يستعرض مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
-
السيسي: 23 يوليو أكدت العلاقة الراسخة بين الشعب المصري وقواته المسلحة
-
بعد لقائه السيسي… وزير الاقتصاد الفرنسي يكشف قيمة الاتفاقيات مع مصر
-
الرئيس السيسي يشدد على أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين إسرائيل وفلسطين
-
بين الحل والحرمة.. الإفتاء المصرية تُحدد حالات عدم جواز ارتداء المرأة البنطال
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير الموارد المائية والري في جلسة «المياه.. محور رئيسي في خطط المناخ»، والتي تُعد من أهم فعاليات مؤتمر المناخ cop26 المنعقد في جلاسكو بالمملكة المتحدة، وذلك في إطار الرئاسة المشتركة بين مصر وبريطانيا لمبادرة «اتحاد التكيف مع المناخ».
المياه أهم العناصر المؤثرة فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
وأشار وزير الري المصري في كلمته إلى أن زيادة الندرة المائية يمثل تهديدا كبيرا حيال تحقيق خطط التنمية خصوصًا وأن المياه تعد أهم العناصر المؤثرة فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة سواء الهدف السادس المعني بشكل مباشر بالمياه أو الأهداف الاخرى المرتبطة بالقضاء على الجوع، والصحة، والمدن المستدامة، والمناخ، وغيرها، كما تعد المياه عنصر رئيسي في مجال التأقلم والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وهو الأمر الذي يتطلب وضع المياه في قلب خطط التعامل مع التغيرات المناخية.
كما استعرض الوزير المصري حجم التحديات المائية في بلاده، وما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية. مشيرًا إلى أن 95% من مشروعات الوزارة تعتبر من ضمن مشروعات التأقلم والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وأن مصر تعتبر من أكثر دول العالم المتأثرة بهذه التغيرات، لما تمثله من ضغط كبير ليس فقط على المنظومة المائية ولكن على عدد من القطاعات المختلفة والمعتمدة على المياه في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة بخلاف التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتأثير على السواحل المصرية، ومن ابرز تلك التأثيرات ارتفاع منسوب سطح البحر والسيول الومضية والتأثير الغير متوقع على إيراد نهر النيل.
مصر تعد من أكثر الدول التى تعانى من الجفاف في العالم
وأكد الدكتور عبدالعاطى أن مصر تعد من أكثر الدول التى تعانى من الجفاف في العالم حيث تُقدر كميات الأمطار المتساقطة على مصر بحوالى 1 مليار متر مكعب سنويا فقط. وتعتمد مصر بنسبة 97% على نهر النيل. مشيرا إلى أن أكبر التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر هو الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية بالاضافة لتزايد الطلب على المياه العذبة. خاصة في ظل المشروعات التى يتم تنفيذها بدول منابع النيل بشكل أحادى وبدون التنسيق مع دول المصب، بالإضافة للزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
وأضاف وزير الري المصري أنه وللتعامل مع هذه التحديات فقد قامت مصر بوضع الخطة القومية للموارد المائية 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار. ومن المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار. وفى إطار هذه الخطة يتم تنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف لتعظيم العائد من وحدة المياه. والتأقلم مع التغيرات المناخية مثل إعادة إستخدام المياه ورفع كفاءة الاستخدام. ومنها مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للري الحديث. وإنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى 15 مليون متر مكعب يوميا. منها مشروع محطة مصرف بحر البقر ومحطة الحمام بالاضافة الى المحطات الاخرى وعددها 430 محطة خلط وسيط. كما تم إنشاء ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول. وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر. والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومتر.
اتفاق قانونى عادل وملزم لملء وتشغيل السد بين مصر والسودان وإثيوبيا
وتابع الدكتور عبدالعاطى أنه من الضرورى مراعاة البعد العابر للحدود فيما يخص التأقلم مع التغيرات المناخية. خصوصًا أن مصر تعتبر شديدة الحساسية تجاه أية مشروعات يتم تنفيذها فى أعالى النيل بدون التنسيق مع دول المصب. مؤكدا أن أى مشروعات يتم إدارتها بشكل أحادى فى دول المنابع ستلحق أضرار جسيمة بدول المصب، وإن سد النهضة الإثيوبى يمكن أن يصبح نموذج للتعاون الإقليمى حال احترام مبادئ القانون الدولى وتوقيع اتفاق قانونى عادل وملزم لملء وتشغيل السد بين مصر والسودان وإثيوبيا بشكل يضمن توليد الكهرباء لأثيوبيا وحماية السودان من الفيضانات وضمان موارد المياه بالنسبة لمصر.
أهمية محور المياه في ملف تغير المناخ
كما أشار إلى أنه وإيمانًا من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ.. فقد تم إطلاق عنوان «المياه على رأس أجندة المناخ العالمى» على أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده فى شهر أكتوبر من العام القادم 2022. مؤكدا على أن محور المياه لم يحظى سابقا بالاهتمام الدولي الكافى. وهو ما يحتم على المجتمع الدولي وبدون ابطاء إيلاء قضايا المياه الأولوية. حيث أنها حق أصيل من حقوق الإنسان ومن الواجب تضمينها بشكل مباشر فى اتفاق المناخ.
ونوّه الوزير المصري إلى ضرورة توفير التمويل اللازم لمجابهة التغيرات المناخية خاصة لدول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتى يجب ان تحظى بالأولوية فى الحصول على الدعم فى ضوء آليات التمويل المتاحة خاصة وأن التغيرات المناخية اصبحت واقعا نشهده فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة.
نون – القاهرة – هدى أيمن
