إجراءات دول الخليج العربي ضد لبنان، لا علاقة لها بالضغط أو الابتزاز، كما يدعي أتباع حسن نصر الله.
هذا موقف من حكومة أخطأت في حق دولتين من دول الخليج العربية، وسمحت لوزير عضو فيها، بأن يخرج إلى العلن، ليؤكد أنه لم يخطئ، ومتبجحاً بأن كلامه عن اليمن والحوثيين، قد يكون سبباً في إنهاء الحرب!
لقد انتظرنا أن يتحمل الرئيس اللبناني مسؤولياته، وأن يقدر رئيس الوزراء واجباته، واتبعت دولنا الخطوات الدبلوماسية المرعية في مثل هذه الحالات، فكان استدعاء السفراء في أربع دول، وتحميلهم احتجاجات على ما قاله قرداحي، فإذا بالرئيس يدافع عن المخطئ، ويطلب الرضا من الأشقاء، ويبرر الواقعة بناء على وقت إجراء اللقاء وتسجيل البرنامج، مدعياً أنه قال ذلك الكلام المؤيد لوجهة النظر الإيرانية، وحزبها اللبناني المسمى «حزب الله»، قبل أن يصبح وزيراً، وهذه حجة واهية، فلو أن قرداحي قال ذلك الرأي قبل سنة أو سنتين، لكان رد الفعل هو نفسه، فنحن جميعاً نقف أمام مبدأ يحكم العلاقات العربية العربية، ولا يجوز أن يكون هناك مكان في حكومة دولة عربية، لشخص تطاول في يوم من الأيام على دولة عربية أخرى.
ورئيس الوزراء تذاكى، وشكل لجنة أسماها «خلية أزمة». وتنصل من رأي الوزير. وفي نفس الوقت، تمسك بشخصه، واحتفظ به ضمن وزارته، مخالفاً الأعراف الدبلوماسية والسياسية. متجاوزاً العلاقات الأخوية التي تغنّى بها دون أن يصونها. وذهب بعيداً بعد ذلك، إلى واشنطن، لتخفيف الضغط عنه. كما قيل، وحتى يهنأ بحكومته التي شكلها منذ بضعة أسابيع، مستهيناً بسيادة الدول الأخرى. التي تملك حق الرد على حكومته ووزيره، بما هو متاح لها.
لقد حقق الحزب الإيراني اللبناني أهدافه، ووسع الفجوة بين دول الخليج ولبنان، ليستكمل غرضه من السيطرة الكاملة على مفاصل ذلك البلد المتخم بالمشاكل، حتى بات يقف على شفا الانهيار التام، وما كانت تنقصه أزمة جديدة، بحجم أزمته مع دول الخليج العربية، التي لم يرَ منها في تاريخه، غير الخير والمساندة والعون عند الحاجة.
لبنان وشعبه ضحية مسؤولين فرطوا بمسؤولياتهم.
