قرار تاريخي جريء، اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم 25 أكتوبر الماضي. بإلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بالتزامن مع انطلاق الجمهورية الديمقراطية الجديدة. لتوجه للعالم كله رسائل إيجابية حاسمة بأن مصر باتت واحة الأمن والأمان والاستقرار. وأنها كانت تنتظر اللحظة المناسبة لترفع أية قوانين استثنائية. خاصة أن تنفيذها كان مقتصرًا على ملاحقة الإرهابيين، ولتؤكد أنها تكفل الديمقراطية والحرية وتعزز حقوق الإنسان.
عام 1958 قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإقرار قانون الطوارئ. إبان حرب 1967، والذي أجاز إعلان حالة الطوارئ. كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر. سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
وظلت حالة الطوارئ حتى نهاية عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات. لتعاد مرة أخرى عقب اغتياله، وظلت مفعلة حتى مايو 2012. ثم فرضت في يناير 2013 بمحافظات قناة السويس، لمدة شهر، ثم أُعيد فرضها بعد ثورة 30 يونيو لمدة شهر واحد فقط، ومع تصاعد الأعمال الإرهابية فرضت في سيناء من نهاية عام 2014، ثم اتسعت لتشمل جميع الأراضي المصرية في إبريل 2017 حتى صدور القرار التاريخي بإلغائه.
إلغاء حالة الطوارئ في مصر بث جوًا تفاؤليًا بين جميع صفوف الشعب. لأنه يدل على زوال الخطر الأمني، والقضاء على الإرهاب الأسود. وتأمين حدود مصر بشكل متكامل، والوصول إلى حالة جيدة من الاستقرار السياسي. كما يحمل انعكاسات إيجابية في مجال الاقتصاد والاستثمار والسياحة، ويؤكد أن مصر عبرت عنق الزجاجة وتسير على الطريق الصحيح نحو التقدم والازدهار الاقتصادي بعد نحو 40 عامًا من الحرب ضد الإرهاب.
حاز هذا القرار على إشادات واسعة محلية وإقليمية ودولية، باعتباره إنجازًا جديدًا في طريق الجمهورية الجديدة، ويمنح المواطنين مساحة أوسع من الحرية، وعامل جذب جديدا للسياح والمستثمرين الأجانب، ودليلا بأن الدولة المصرية قادرة على هزيمة أي عدو ومكافحة الإرهاب الذي يواجه كل دول العالم، وتحقيق النصر والسلام والرخاء والحرية في جميع ربوع مصر.
الخلاصة، إن الحالة الاستثنائية التي تعيشها مصر قد انتهت، وبدأ التحضير الفعلي لإطلاق الجمهورية الجديدة التي تحمل ملامح خاصة تتضح بشكل أكبر مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، ولتنطلق مصر نحو النمو والمنافسة العالمية، لتشغل المكانة التي تستحقها وسط الدول العظمى.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
