أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسى قراره بالتصديق على قانون الموارد المائية والري، الذي يهدف لتحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية في مصر.
أخبار ذات صلة:
-
السيسي يعلن إلغاء حالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات
-
الرئيس المصري يفتتح عددًا من مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة
-
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس المصري ونظيره الكونغولي
-
للمرة الأولي منذ 4 سنوات.. الرئيس المصري يلتقي أمير قطر في بغداد
-
السيسي: 23 يوليو أكدت العلاقة الراسخة بين الشعب المصري وقواته المسلحة
-
بعد لقائه السيسي… وزير الاقتصاد الفرنسي يكشف قيمة الاتفاقيات مع مصر
-
الرئيس السيسي يشدد على أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين إسرائيل وفلسطين
البحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي
ووفقا لوسائل الإعلام المصرية يأتي القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها، والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي.
خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي
ويمثل القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجاري مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات).
إنشاء بنية تحتية حول السد العالي في أسوان
وفي السياق ذاته، قال وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، إن الوزارة تعمل على الاحتمالات كافة الخاصة بسد النهضة ومنها احتمال انهيار سد النهضة الإثيوبي، وذلك من خلال إنشاء بنية تحتية حول السد العالي في أسوان تستطيع استيعاب كميات كبيرة من المياه تصل إلى بحيرة ناصر في وقت قصير وغير محددة.
وأضاف الوزير المصري خلال فعاليات اليوم الثالث لأسبوع القاهرة للمياه، أن البنية احتمالية تشمل أيضا عدم وصول المياه إلى بحيرة ناصر فى الوقت المحدد، لذا فنحن كوزارة نستعد للمخاطر كافة.
نون – القاهرة
