هدد مجلس الأمن الدولي السبت بفرض عقوبات على أولئك الذي يحاولون عرقلة التوصل إلى اتفاق سلام في ليبيا وتشكيل حكومة وفاق وطني.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون قدم الجمعة مقترحات لتقاسم السلطة، لكنها قوبلت بمعارضة البرلمان الليبي المعترف به دولياً في شرق البلاد والسلطات الموازية المدعومة من الإسلاميين في طرابلس.
وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 على وقع فوضى أمنية ونزاع على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل أكثر من عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دولياً في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى “فجر ليبيا”.
وأشار مجلس الامن في بيان إلى أن “لجنة العقوبات الليبية جاهزة لتحديد أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا، أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي”.
وحض المجلس “جميع الأطراف الليبيين على توقيع والمصادقة على “الاتفاق السياسي و”العمل بسرعة على تشكيل حكومة وفاق وطني”.
وتم الاتفاق على اقتراح فايز مصطفى السراج ليكون رئيساً لهذه الحكومة وأن يشكل مع خمسة نواب مجلساً رئاسياً.
