وزير المالية المصري: ما زلنا قادرين على تحقيق مؤشرات إيجابية رغم كورونا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إن اقتصاد بلاده لا يزال قادرًا على تحقيق مؤشرات مالية إيجابية رغم تداعيات جائحة «كورونا» التى ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات العالم؛ نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، مع استكمال مسيرة الإصلاح  الهيكلى بالعديد من القطاعات الحيوية؛ بما يسهم فى تحفيز الاستثمار، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

أخبار ذات صلة:

1. للمرة الأولى منذ 30 عامًا.. مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي

2. وزير المالية المصري: نستهدف تحقيق معدل نمو ٦٪ بعد تجاوز جائحة كورونا

3. وزير المالية المصري: توثيق ذاكرة مصر منذ حكم محمد علي في ثاني أقدم أرشيف بالعالم

4. معيط يعلن طرح 15 مليون «فكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»

5. وزير المالية المصري يطرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك للحوار المجتمعي

6. وزير المالية المصري: تكليف رئاسي بإنشاء مجمع خدمات حكومية بكل محافظة

7. بعد محاولة الانقلاب.. البرلمان العربي يدعم أمن واستقرار السودان بشكل كامل

أضاف الوزير المصري، فى لقائه بأعضاء غرفة التجارة المصرية البريطانية خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن بحضور جيفرى دونالدسون المبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطانى لمصر، وإيان جراى رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية، أن العالم ينظر للاقتصاد المصرى باعتباره نجمًا ساطعًا فى الإصلاح الاقتصادى، فقد سجل فى العام المالى ٢٠١٨ /٢٠١٩ أعلى معدل نمو بنسبة ٥,٦٪ منذ الأزمة المالية العالمية فى عام ٢٠٠٨، وجاء، بحسب «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا فى العالم خلال عام ٢٠٢٠، واحتل، وفقًا للإيكونومست، المرتبة الثانية عالميًا فى معدل النمو بعد الصين فى الربع الأخير من العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩.

مواكبة الجهود العالمية للتعامل مع التغيرات المناخية والبيئية

كما أشار وزير المالية المصري إلى أن أن توجه بلاده نحو الاقتصاد الأخضر استهدف مواكبة الجهود العالمية للتعامل مع التغيرات المناخية والبيئية، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى، وقد كانت مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تصدر سندات خضراء العام الماضى بقيمة ٧٥٠ مليون دولار.

تحقيق التوازن بين الاستقرار المالى ومساندة الأنشطة الاقتصادية

أكد معيط أننا نمضى بنجاح فى تحقيق التوازن بين الاستقرار المالى ومساندة الأنشطة الاقتصادية القائمة على التصنيع والتصدير، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والاستثمار فى العنصر البشرى بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية حيث شهدت مؤشرات الربع الأول من العام المالى الحالى تحركًا ملحوظًا نحو تحقيق مستهدفات الموازنة حيث ارتفعت مخصصات كل أبواب المصروفات العامة، خاصةً ما يتعلق بتوفير التمويل الكافى لمبادرة «حياة كريمة»، وتلبية احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بما يزيد على ٢٤ مليار جنيه بمعدل نمو نحو ٣٥٪، وتوفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بنحو ٤٥ مليار جنيه، فضلًا على إنفاق حوالى ٤٧ مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب ٢٠٪، موضحًا أننا نستهدف تحقيق فائض أولى ١,٥٪، وتراجع العجز الكلى للموازنة العامة إلى ٦,٧٪ وتخفيض الدين إلى أقل من ٩٠٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٢، واستمرار الانخفاض لأقل من ٨٥٪ من الناتج المحلى بحلول يونيه ٢٠٢٤، وتخفيض تكلفة الدين، والاستمرار فى دعم المشروعات التنموية للدولة، وتلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية.

اقرأ أيضًا:

1. تعرف على أعراض فيروس كورونا بعد الشفاء

2. سلالة جديدة لفيروس كورونا تجمع بين سمات سلالتي بيتا ودلتا

3. بعد مخاوف.. أسترازينيكا تستجيب لتعديل نسبة فعالية لقاحها المضاد لكورونا

4. غلق 5 مساجد بعد ثبوت إصابات بـ«كورونا» في السعودية

5. بعد توحش فيروس كورونا في الهند.. توقعات بانتهاء أزمة الأكسجين منتصف مايو

6. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يؤكد صحته جيدة بعد أن خالط مصابا بكوفيد-19

7. كندا تسجل ثاني حالة وفاة بعد تلقي لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

8. تعرف على الفارق بين فقدان حاسة الشم خلال الاصابة بكورونا وأمراض البرد والإنفلونزا

مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية المختلفة

ولفت معيط إلى أن الحكومة تولى أهمية كبرى لمشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية المختلفة، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، على النحو الذى يسهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف وفتح آفاق رحبة لريادة الأعمال، خصوصًا في ظل ما توفره المشروعات القومية التنموية غير المسبوقة من فرص جاذبة للاستثمار، موضحًا أن الاستثمارات الحكومية شهدت انتعاشًا لأربع مرات خلال الفترة من ٢٠١٥ /٢٠١٦، حتى ٢٠٢٠/٢٠٢١؛ على نحو يسهم في تعزيز النمو الاقتصادى ودعم البطالة وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة.

احتواء التداعيات السلبية لجائحة كورونا

أوضح أن مصر نجحت فى احتواء التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» من خلال إنفاق حزمة استباقية بقيمة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى لدعم الفئات والقطاعات الأكثر تضررًا، على نحو أشاد به صندوق النقد الدولى، ومصر الدولة الوحيدة فى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى احتفظت بالتصنيف الائتمانى لمؤسسات التصنيف الثلاث الدولية مع نظرة مستقبلية مستقرة خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى، مشيرًا إلى  أننا نسعى إلى الحفاظ على الاستدامة المالية وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات ودعم فرص النمو الغنى بالوظائف، وتنويع مصادر التمويل للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، ما بين سندات دولارية وخضراء و«يوروبوند» والتوجه نحو إصدار صكوك سيادية، فى ظل تجاوز حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم نحو ٢,٧ تريليون دولار عام ٢٠٢٠

نون – القاهرة

t –  F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية