أكد اللواء حسن عبدالشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية، أن استراتيجية مكافحة الفساد حققت تكامل الجهود بين كافة جهات الدولة في تنفيذها.
أخبار ذات صلة:
-
التعاون الدولي تؤكد على العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
-
السيسي يطلع علي الخطة التنفيذية لنقل المؤسسات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة
-
السيسي يصل أثينا للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص
وجهزت هيئة الرقابة الإدارية، تقريرًا عن المتابعة السنوية لعام 2020 بشأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022. جاء ذلك بتكليف من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، نتائج التقرير. مشيدًا بالجهود التي تبذلها هيئة الرقابة الإدارية على صعيد تحديث الخدمات الحكومية. لخدمة المواطن المصري في مختلف ربوع الوطن.
وأشار إلى دور الكبير الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في زيادة الوعي المجتمعي بسبل مواجهة الفساد والتصدي له وتقويض الآثار السلبية له.
وأكد اللواء حسن عبدالشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الإستراتيجية حققت تكامل الجهود بين كافة جهات الدولة في تنفيذها، وساهمت في دفع جهود الميكنة وتطوير الخدمات المختلفة بما أدى إلى تقليل الممارسات المرتبطة بمظاهر الفساد. وبالتالي حصول المواطنين على خدمة أفضل.
رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية يعرب عن تقديره لرئيس الوزراء
كما أعرب رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية عن تقديره لرئيس الوزراء على الدعم المستمر. الذي مكن من صدور هذا التقرير بالشكل اللائق.
جاء ذلك، بعد أن أبرز التقرير عددًا من الممارسات الناجحة التي كشفتها المتابعة السنوية في كافة الأهداف التي تسعى الإستراتيجية لتحقيقها.
إعداد دليـل عمـل وحـدات المراجعة الداخلية
وتضمنت تلك الاستراتيجية إعداد دليـل عمـل وحـدات المراجعة الداخلية واستحداث الوحدة بـ40هيكلا تنظيميا. إلى جانب تنفيذ استطلاع رأي العاملين عـن بيئة العمـل عام 2019 والتنسيق لتحسين قيمـة المـؤشر. فضلا عن إطلاق موقع قيم خدماتك، بهدف تقييم الخدمات العامة. كما تم تفعيل منظومة ميكنة ادارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بشكل كامل.
وتابع التقرير أنه تم كذلك تفعيل جائزة مصر للتميز الحكومي. وتقديم 45 خدمـة إلكترونية عـلى بوابـة مصر الرقميـة و42 خدمـة إلكترونيـة عـلى بوابـة خدمـات المحليـات. وتنفيذ استطلاع رأي للمواطنين عـن رضائهم عـن الخدمات المقدمة إلكترونيا. إلى جانب إعـداد دليل محـدث للخدمات الحكوميـة، وإطلاقـه عـلى بوابة الحكومـة عـلى الإنترنـت. والاستمرار في نشر ميزانية وموازنة المواطن. إلى جانب إعـداد الميثاق الأخلاقـي للمجتمع الجامعـي أعضـاء هيئة التدريس والطـلاب.
تطوير جهاز إداري كفء وفعال من خلال تحديث الهياكل التنظيمية
كما أبرز التقرير العديد من الجهود التي بذلت في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية. حيث تتضمن تطوير جهاز إداري كفء وفعال من خلال تحديث الهياكل التنظيمية وقواعد البيانات الحكومية. وكذا تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية سعيًا لإعداد منظومة شاملة لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعما لتوجه الدولة نحو تنفيذ مشروعي البنية المعلوماتية والتحول الرقمي للدولة المصرية. إلى جانب تفعيل آليات الشفافية والنزاهة، عبر إتاحة البيانات والمعلومات. وكذلك تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد. وتحديث الإجراءات القضائية تحقيقاً للعدالة الناجزة. فضلًا عن أهداف دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته. وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته. بالإضافة إلى تفعيل التعاون الدولي والاقليمي في مجال منع ومكافحة الفساد. وكذلك تفعيل المشاركة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه.
نون – القاهرة