توجيهات أثلجت الصدور بعد أن أزاحت همًا كان جاثمًا عليها، وشرعت أبوابًا من التفاؤل لفئات كثيرة من المواطنين.
تلك هي التوجيهات الصادرة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بإعفاء المؤمن عليهم لدى صندوق أبوظبي للتقاعد من دفع تكلفة ضم سنوات الخدمة السابقة على أساس النسبة من الراتب الحالي، وتمكين المؤمن عليهم من ضم سنوات الخدمة برد مكافأة نهاية الخدمة المستلمة.
فالإجراءات التي كانت متبعة أثقلت كاهل كل من استبدل مكان عمله لتحسين وضعه، أو من أجبرته الظروف على ترك الوظيفة ثم العودة للعمل في نفس المكان أو مكان آخر بناءً على عرض أفضل، وقد تحدثنا عن ذلك قبل فترة وجيزة، يوم شكرنا هيئة المعاشات الاتحادية على تقسيط سداد المطلوب عن الفترة السابقة، ولفتنا النظر إلى المبالغ التي يطلب من المؤمن عليه دفعها إذا أراد دفع سنوات الخدمة السابقة، وهي مبالغ تعجيزية تتجاوز ما استلمه الشخص في نهاية خدمته تلك بعدة أضعاف، ما اضطر الأغلبية إلى اختيار إسقاط فترة عملهم السابق والبدء من جديد مع نظام التقاعد.
ردة فعل الذين يعنيهم القرار كانت لا توصف، لأنهم وجدوا فيه الاطمئنان. ليس لأنفسهم. بل لعائلاتهم أيضًا. فهؤلاء كانوا منشغلين بمن يعيلون. ويثقلهم التفكير في توفير الحياة الكريمة لهم. وقد جاء الفرج من الكريم الذي عودنا على توفير كل ما يرفع المعاناة عن المواطنين.
وهناك تفاؤل لدى المؤمن عليهم في هيئة المعاشات الاتحادية، وينتظرون أن تكون هناك خطوة مشابهة تصحح إجراءات لم تراجع جيدًا، وهذه كما قلت سابقاً مشكلتنا مع اللوائح التنفيذية التي تتشدد في تفسير بعض مواد القوانين، رغم أن تلك القوانين أصدرتها القيادة لتسهيل الأمور على المواطنين وليس العكس، وفي السياق نفسه أطلب من جهة الاختصاص في صندوق أبوظبي للتقاعد بمراجعة الآلية الخاصة بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، والتي صدرت بعد القرار بساعات قليلة، وخاصة البند الخاص بطلب ضم الخدمة خلال ثلاثة أشهر، فهذه مدة قصيرة لا تراعي الظروف لبعض الأشخاص، وأقول لهم إن ولي الأمر يفتح أبواب الخير فاتركوها مفتوحة.
