شرطة دبي تطلق الدورة السابعة من مكافحة الاتجار البشر

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع معهد دبي القضائي واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، برنامج اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر الدفعة السابعة عبر الاتصال المرئي.

أخبار ذات صلة:

كان ذلك بحضور القاضي الدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير معهد دبي القضائي، واللواء الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، سعيد الحبسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي،والعميد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، والعقيد الدكتور سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالشر في شرطة دبي، ومشاركة الدفعة التي تضم 101 منتسباً ينتمون إلى دول خليجية وعربية من 39 جهة من مختلف أجهزة الشرطة في الدولة، والجمعيات الحقوقية ودور الإيواء، ودوائر حكومية ومحلية في الدولة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي.

شكر وعرفان

وشكر اللواء الدكتور محمد المر الحضور لمشاركتهم في افتتاح برنامج الدبلوم الاختصاصي في مكافحة الاتجار بالبشر، المعتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة المعرفة وتنمية الموارد البشرية بدبي، والذي يعد البرنامج الأول الذي يحمل هذا التخصص على مستوى الوطن العربي، ويهدف إلى إعداد نخبة مؤهلـة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع كل ما يندرج تحت مسمى مكافحة الاتجار بالبشر.

كما وتقدم بالشكر إلى الدول التي رحبت بالبرنامج والمتمثلة في (المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية ودولة العراق).

وأضاف اللواء المر أن جريمة الاتجار بالبشر هي جريمة عابرة للحدود، تنتهك فيها حقوق الإنسان، وتهان فيها كرامة الضحايا، ولا يمكن التصدي لها إلا بجهود يشترك فيها كل المجتمع، ونحن في القيادة العامة لشرطة دبي استطعنا، وبالتعاون مع شركاؤنا، اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومعهد دبي القضائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن نحقق الكثير من الإنجازات والأهداف التي وضعناها نُصب أعيننا والتي مكنتنا من التعامل الحاسم مع جريمة الاتجار بالبشر، وركزنا بشكل رئيسي في تحقيق أهدافنا على تحديث طرق وأساليب التأهيل والتدريب، فالتدريب حجر الزاوية والأساس في أي عمل مهني وهو أداة التنمية ووسيلتها، إذا ما أحسن استثماره وتوظيفه التوظيف الأمثل، فالأهداف المرجوة لا تتحقق إلا بالنهوض بالعنصر البشري، وإعداده الإعداد المناسب للقيام بدوره، وأداء مهامه بكفاءة عالية… ومن هذا المنطلق أطلقنا قبل ستة سنوات هذا البرنامج، وها نحن نحتفل هذه السنة بانضمام أخوات وأخوة من دول مجلس التعاون الخليجي و الدول العربية.

أهمية قصوى

ومن جانبها قالت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: تولي دولة الإمارات أهمية قصوى لقضايا حقوق الإنسان. وقد تمكنت بفضل قيادتها الرشيدة من تقديم نموذجاً يحتذى به فيما يتعلق بالتعاون والالتزام بالقوانين الدولية. لإرساء قيم الحق والعدالة والإنصاف. ويأتي دبلوم اختصاصي في مكافحة الإتجار بالبشر – في نسخته السابعة – لينسجم مع تطبيق الاستراتيجيات التشريعية. التي ضمنت السبق لدولتنا، للحفاظ على حقوق الإنسان. وصون كرامته وحمايته.

وأضافت البدواوي: لقد حقق الدبلوم الذي ينبع من اهتمامنا بتوفير برامج متخصصة ونوعية. تعزز تنمية وتطوير أدواتنا لتحسين آليات التأهيل والتدريب. نجاحاً كبيراً خلال الدورات السابقة. بفضل الجهود المشتركة والمقدّرة للجهات المنظّمة والداعمة. والتي وظّفت إمكاناتها وخبراتها لتقديم محتوى متكامل، يسهم في رفع وعي وخبرة الفئات المستهدفة. وإن من أهم ما يميز البرنامج شمولية أهدافه ومحاوره. لاسيما وأنها صيغت بما يتوافق مع مساعينا الدؤوبة ورؤيتنا الطموحة لتعزيز جهود دولة الإمارات في تقديم نموذج متفرد في مكافحة هذه الجريمة.

239 منتسباً

وقال سعيد الحبسي، إن برنامج الدبلوم يعد أحد البرامج المهنية المميزة على المستوى الوطني العربي والإقليمي. ويعكس تطلعات قيادة الدولة وحرصها التام للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر. والتي تمس حقوق الأفراد الأساسية والكرامة الإنسانية والحق في العيش الكريم. والتي كفلها الدين الإسلامي والقانون والتشريعات الوطنية والدولية.

وثمن الحبسي جهود القيادة العامة لشرطة دبي في تنظيم البرنامج بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومعهد دبي القضائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ولقد تخرج 239 منتسباً خلال الأعوام السابقة منذ 2015 وحتى 2020 شملت 23 جهة معنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وفي نسخته الأخيرة بلغ عدد المنتسبين فيه 97 منتسبا. بمشاركة منتسبين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة والذي بدوره سيساهم بشكل أكبر في تنوع المعرفة والاطلاع على تجارب هذه الدول في الحد من قضايا الاتجار بالبشر.

وقال الحبسي إن دولة الإمارات تؤمن بأهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية لمكافحة واحدة من أكثر الجرائم المنظمة العابرة للحدود انتشاراً وهي جرائم الاتجار بالبشر، وبعد مرور 15 عاماً من إطلاق حملتها بشكل رسمي ضد هذه الجريمة في العام ٢٠٠٦م، نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر العديد من المبادرات والبرامج التي ساهمت بشكل فعال في تحقيق أهدافها في هذا الإطار، كما قامت الجهات المعنية في الدولة بإطلاق برامج التدريب والتأهيل للعاملين في مكافحة هذه الجريمة لتعزيز قدراتهم للتعرف على قضايا الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، حيث تمكنت الجهات من تأهيل أكثر من 2560 مختص من مختلف الجهات في الدولة في عام 2021م، بالرغم من التحديات الصعبة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 فإن اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر حرصت على تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتعزيز التعاون الدولي، فقد وقعت على عدد من مذكرات التفاهم مع الدول الصديقة في مجال التعاون في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه.

نون – دبي