ملتقي الحوار يصدر تقريراً حول «الضحايا على أساس المعتقد الديني»

أصدر ت وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، تقريراً بعنوان «الضحايا على أساس المعتقد الديني».

اقرأ أيضا:

1. ملتقى الحوار يُرحب بحفظ التحقيقات بشأن 4 منظمات أهلية في قضية التمويل الأجنبي

2. ملتقى الحوار يصدر تقريرًا حول ظاهرة العنف الزوجي في مصر

3. تقرير لملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان: أزمة إنسانية في إقليم تيجراي بأثيوبيا

أكد التقرير أنه بالرغم من أن جميع الديانات في العالم تتبنى قيم التسامح والتعايش السلمي إلا أن  في بعض الدول تتعرض الأقليات الدينية للانتهاكات المُتعمَدة، والحرمان من بعض الامتيازات والمكاسب، كما أن أشكال الاضطهاد الديني تأتي ضد كافة الديانات على شكل إساءات لفظية وعنف جسدي وصولاً إلى القتل.

ناقش التقرير عدد من المحاور  أهمها :

أولاً: الإعتراف بحقوق الأقليات الدينية

في إطار الإعتراف بحقوق الأقليات الدينية ولتوضيح كيف يمكن التعامل مع الأقليات الدينية ووضع سياسات لوقف الانتهاكات الموجهة لهم، فقد عرض التقرير  المنظور الإسلامي، والآراء المختلفة في الفكر السياسي، فضلاً عن أهم قواعد القانون الدولي في الاعتراف بحقوق الأقليات الدينية.

فيما يتعلق بالأقلية الدينية في المنظور الإسلامي ذكر التقرير أنه ربما يكون هناك اختلاف على تعريف الأقليات الدينية. ولكن هناك اتفاق بأن الإسلام ينكر التميز والتفرقة بين البشر على أساس العرق واللون أو اللغة. ويقر المساواة في الأصل والحقوق.

كما جاء في التقرير فيما يتعلق بالأقلية الدينية في الفكر السياسي الليبرالي. أن الاعتراف بحقوق الأقليات الدينية يقع ضمن مجموعة من القضايا التي ترتبط بسياسات التعددية الثقافية. التي يمكن بها استيعاب التمايز الثقافي والعرقي في الترتيبات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من جانب جماعي. وطرح مسألة أهمية الخصائص الاجتماعية للهوية البشرية من جانب فردي.

هذه التعددية الثقافية قد تتطلب أحياناً اعترافًا سياسيًا في شكل تشريعات برلمانية. مثل المطالبة بتمثيل سياسي مضمون، أو اعترافًا بإمتلاك مجموعة ما لهوية عرقية أو ثقافية مميزة (الحق في الاعتبار).

وفيما يتعلق بحرية العقيدة والدين في القانون الدولي والتشريعات المصرية فقد أكد التقرير على  أن حرية المعتقد موجود ومكون رئيسي في التشريعات الدولية والوطنية، وجاءت النصوص والمواثيق  القانونية مؤكدة على حماية حرية الاعتقاد الديني، والتي كان أولها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 1966 (المادة 18) ، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1979، إعلان  1981 الذي صدر بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد.

وعلى الجانب الوطني وقعت مصر والتزمت بعدد من المواثیق والمعاهدات الدولیة الخاصة بحریة الاعتقاد، كما أن الدستور المصري یكفل حریة الاعتقاد لجمیع الأدیان السماویة أو الغیر سماویة والمعتقدات الآخرى، وذلك وفقاً للمادتين (53) و (64) من الدستور المصري 2014، كما جاءت أحكام محكمة النقض والمحكمة الدستوریة ترسیخًا لمبدأ حریة الإعتقاد.

ثانيًا: خريطة رصد التمييز والانتهاكات على أساس الدين (العالمية- المحلية)

أكد التقرير أنه على الرغم من التطورات السلمية التي شهدها العالم ونهاية فترات الحروب الطويلة الأمد بين جيوش العالم، برزت في بعض الدول موجة من الانتهاكات ضد الأشخاص أو المجموعات المختلفين دينيًا عن ذلك المعتقد المسيطر في المجتمع، خاصة في الدول الأوروبية حيث انتشار الشعبوية. وأصبحت تتعرض الأقليات المسلمة أو من أصول عربية في كثير من دول العالم. لأعمال عنف وأضطهاد من قبل الحكومات أو الطوائف الدينية أو من قبل الأفراد. ولاتزال الكراهية ضد المسلمين منشرة في أمريكا وأوروبا والصين.

وذكر التقرير الانتهاكات المتعلقة بحرية العقيدة في العالم وفقاً لما يلى :

الولايات المتحدة : (82%) من المسلمين يتعرضون لحالات كثيرة من التمييز، بما في ذلك المعاملة المشبوهة، أو التمييز من قبل أمن المطار أو تسميتهم بأسماء مسيئة، ولكن  المسلمين ليسوا الفئة الوحيدة المضطهدة على أساس ديني ولكن هناك اليهود والمسيحيين الإنجيليين. حيث أشار تقرير منظمة بيو البحثية أن (64%) أيضًا من اليهود يواجهون بعض التمييز على الأقل في الولايات المتحدة. (32%) المسيحيين الإنجيليين يعانون من التمييز و الظلم.

الصين وبورما : الحكومة الصينية أرتكبت العديد من جرائم ضد الإنسانية بحق مسلمي الأويغور، كما أن المسلمين الذين يعيشون في إقليم شينجيانغ يتعرضون لأدق مراقبة في العالم، كما يتعرض المسلمون في بورما لأشد أنواع الانتهاكات على يد الحكومة والجماعات البوذية المتطرفة. فمنذ عام 2012 وحتى الآن، ازدادت انتهاكات حقوق الإنسان بحق مسلمي بورما، بشكل ملحوظ، وتعرض المسلمين لحملة الإبادة المنظمة، وحرق أحياء وقرى كاملة للمسلمين بمرأى من الشرطة الماغية البوذية، كذلك فر أكثر من 14 ألفًا و500 من مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش هربًا من الاضطهاد.

الدول الأوروبية فرضت (82%) من الحكومات الأوروبية قيودًا على المسلمين في 39 دولة من أصل 45، كما وصلت نسبة العداء الاجتماعي للمسلمين في أوروبا إلى 71%.

فرنسا: منذ عام 2015، لوحظت زيادة كبيرة فى الهجمات ضد العرب والمسلمين، حيث تم تسجيل 230 اعتداء بين قتل وحرق وضرب وطرد، وأصبح مشهد حرق المصاحف والجوامع مشهدًا متكررًا في العديد من الشوارع والمناطق الفرنسية، كما استغلّت مبدأ حرّية التعبير عن الرأي 2020 كأداة للادّعاء بأنّ المسلمين مجموعة ينبغي ضبطها.

ألمانيا: شهدت ألمانيا احتجاجات واسعة ضد الإسلام والمهاجرين، فى 2015 على وجه التحديد، وانتظمت فى ظل حركة «بيديغا»، حيث شارك نحو 100 ألف شخص فى تظاهرات كارهة للإسلام والمهاجرين.

بريطانيا: تم تسجيل 734 جريمة كراهية بين عامي 2013 و2019، منها 23 اعتداءًا و13 هجومًا عنيفاً و56 هجومًا على مساجد، ومئات الإساءات عبر الإنترنت.

أسكتلندا: وقعت جرائم كراهية فى أسكتلندا بعد اعتداءات باريس مباشرة، 3 منها جاءت كرد فعل مباشر على تلك الاعتداءات.

هولندا: تعرضت العديد من المساجد و المنشأت الإسلامية للهجوم من قبل بعض المتشددين، كما تعهد السياسي الهولندي خيرت فليدرز بإغلاق المساجد ومنع هجرة المسلمين، في حالة فوزه في الانتخابات.

سويسرا : رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ارتداء معلمة الحجاب أثناء أدائها لواجباتها المهنية. ورأت المحكمة أن المعلم الذي يرتدي «رمزًا خارجيًا قويًا». قد يكون للحجاب نوع من التأثير التبشيري على الأطفال الصغار. الذين تتراوح أعمارهم في هذه الحالة بين 4 و8 سنوات.

روسيا: في الأشهر الستة الأولى من عام 2020، عوقب أكثر من 40 شخصًا لخرقهم قانون مناهضة التبشير، وفقًا لتقرير جديد صادر عن منتدى 18 (وهو خدمة إخبارية للحرية الدينية مقرها النرويج)، لم تؤد عمليات الإغلاق الحكومية وأوامر البقاء في المنزل الوبائية إلى إبطاء حملة القمع متعددة السنوات على الأنشطة الدينية غير المصرح بها.كما حوكم المسلمون بسبب أنشطة تبشيرية غير قانونية أكثر من البروتستانت (وهم الأهداف المعتادة للدولة.) .

ووفقا للمنتدى 18 خلال عام 2020. فرضت الشرطة المحلية غرامة على عشرات الرجال المسلمين لتدريسهم قواعد اللغة العربية. كما تم تغريم طائفي كاثوليكي روماني يؤدي قداسًا لاتينيًا وعبادة الخمسينية في منزله. وقيام العشرات من المعمدانيين بتوزيع الأدب الديني.

الهند: وفي عام 2020، قُتل أكثر من 40 شخصًا عندما اندلعت اشتباكات بين الهندوس والمسلمين. بسبب قانون المواطنة المعدل المثير للجدل. وقالت منظمة العفو الدولية إن المسلمين تحملوا العبء الأكبر. وقد ظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من منطقة خاجوري خاس في شمال شرق دلهي. حيث شوهدت الشرطة تتصرف مع حشد من الناس وترشق الحجارة. وزعم صاحب متجر أن الشرطة سمحت له ولغيره من الهندوس بإلقاء الحجارة على المسلمين في الطريق.

انتهاكات حرية العقيدة في مصر

جاء بتقرير وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ملتقى الحوار، أنه يختلط التعريف بالأقليات الدينية في مصر ببعض الجماعات ذات التوجه السياسي والمتطرف وتعرض الأقباط في مصر إلى سلسلة من الاعتداءات على ممتلكاتهم وتهديد أمنهم الشخصي على يد جماعة الإخوان المسلمين خلال فترة تولى الرئيس الأسبق محمد مرسي الحكم وما تلاه من اعتداءات عقب ثورة 30 يونيو

جهود الدولة المصرية في مواجهة العنف بسبب المعتقد

فيما يتعلق بجهود الدولية المصرية في مواجهة العنف بسبب المعتقد جاء بالتقرير ما يلى:

قامت الحكومة بالعديد من المبادرات التي اتخذتها في هذا الصدد. بما في ذلك توزيع الكتيبات والنشرات، والتغييرات في نظام التعليم، والفصول الدراسية الجديدة. وتوظيف سلطة وخبرة الأزهر والمؤسسات الإسلامية الأخرى لتعزيز التسامح والاعتدال، وثقافة الحوار.

بموجب قانون صدر عام 2016 لإضفاء الشرعية على الكنائس غير المرخصة وتسهيل بناء كنائس جديدة. أصدرت الحكومة 814 ترخيصًا للكنائس القائمة ولم تكن مرخصة سابقاً ومباني دعم ذات صلة بها. وبذلك يصل المجموع إلى 1412 كنيسة. وبدأ الأقباط في تولي بعض المناصب القيادية بالدولة، وفي عام 2018 تم تعيين الدكتورة منال عوض ميخائيل كمحافظة لدمياط.

وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات كان من أهمها  الأتي:

يجب  أن تولي الدوائر الحقوقية والسياسية قضية احترام حرية الدين والمعتقد اهتماماً أكبر، ولابد من أن تكون جهود تعزيز حرية الدين والمعتقد جزءاً من استراتيجيات أوسع للتحول الديمقراطي وتحقيق التنمية وبناء السلام، وتنفيذ الحملات التوعوية الوقائية المستمرة للشباب وتنظيم العديد من ورش عمل لمكافحة التمييز على أساس المعتقد .

إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة ومستقلة بخصوص جميع الاعتداءات الدينية  وعلى أساس المعتقد وتقديم الأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم عن أعمال القتل أو الاضطهاد، والبدء في اجراءات جبر الضرر للضحايا  .

نون – القاهرة

t –  F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية