اعتدنا على قيام الحركات الثورية بالعمل ضد الأنظمة السياسية الحاكمة من أجل المطالبة بالحرية والديمقراطية وتطبيق حقوق الإنسان. ولكن أن تسعى الدولة نفسها لتحقيق ذلك للمواطن، هو حدث فريد من نوعه يستحق الإشادة والفخر والاعتزاز بدولتنا المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يثبت يومًا بعد يوم أنه زعيم وطني حقيقي، يشعر بكل مواطن على أرض بلده ويسعى للنهوض بهم جميعًا.
لأول مرة، تتحرك الدولة بأجهزتها ومؤسساتها من أجل تحقيق استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد. في مجال حقوق الإنسان، وتعظيم حريات المواطنين. دون مطالبات أو هتافات أو ثورات تهدر ثروات البلاد، وتستنزف الدماء. وكأن الدولة شعرت بما يدور في نفوس المواطنين وتسعى لتنفيذه قبل أن تتم المطالبة به. بجانب ما تقوم به الدولة من خطط استثمارية واقتصادية عظيمة لإعادة القوة للبلاد.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان. بشكل يشمل دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع. واحترام جميع الآراء. بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر من أجل ترسيخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة. وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
لم يكتف الرئيس بإطلاق استراتيجية تنفذها الدولة وإنما دعا إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة. لتحقيق التقدم ونشر الوعى في جميع المجالات وتلبية مطالب الشعب. وهي خطوة هائلة لما تضمنه من ترحيب بكل الأطراف الفاعلة في الدولة. والتي تهدف في المقام الأول إلى خدمة هذا الشعب. وتلبية متطلباته واحتياجاته. وأكد مدى اهتمامه بهذا التعاون فأعلن 2022 عامًا للمجتمع المدني.
لقد منح الرئيس السيسي الدولة المصرية قبلة الحياة ليعيد بها الدماء إلى شرايين البلاد مرة أخرى بعد أن تسلمها شبه دولة من أيدي الجماعة الإرهابية يتخذون من الدين شعارًا لحماية أهدافهم عبر تخريب البلاد. فتسلم الدولة وهس تلتقط أنفاسها الأخيرة بعد تفشى الفساد والجرائم. وواجه بقلب بطل التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. حتى أنقذها من براثن الخونة. وحماها من الفشل المحقق على أيديهم.
أبى السيسي أن يترك البلاد بعد إنقاذها من أيدي هؤلاء المجرمين. وإعادة الحياة لها. دون أن يعيدها إلى مجدها وقوتها كاملة ومكانتها التاريخية بين دول العالم. فقرر بناء جمهورية جديدة قوية اقتصاديًا وإنسانيًا واجتماعيًا وسياسيًا، قائمة على الحرية والعدالة والديمقراطية والكرامة من خلال الدستور الإنساني. الذي وضعه في الاستراتيجية لإعلاء قيم المواطنة.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
