إذا كنت تبحث عن معرفة مصطلح معين فيجب أن يكون تعريفا جامعا شاملا، فالتعريف الجامع الشامل دائما تجده في المعاجم اللغوية المتخصصة، ولكننا نجد اليوم تعريفا جامعا شاملا لحقوق الإنسان من خلال كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مراسم إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان 2021 – 2026. بل وامتدت كلمات سيادته لعرض الرؤية والمبادئ الأساسية للاستراتيجية وأسس تلك الاستراتيجية المصرية المتميزة وعرض أبرز الآليات التنفيذية والمخرجات المتوقعة من تلك الاستراتيجية .
فالدولة المصرية لها باع كبير فيما يخص القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، فكانت مصر من أوائل الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، واستمرت الجهود المصرية لنشر قيم التسامح وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية حتى الآن، حيث تكللت جهود الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان.
تضم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عددا من السمات والبنود الأساسية والتي من أبرزها أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحقيق التوازن بين حق الفرد والمجتمع مع ضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات، بالإضافة إلى الالتزام بصون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها، من خلال وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات العامة من مختلف المؤسسات والهيئات المختصة مع ترسيخ مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز وجعل تكافؤ الفرص أساسًا لبناء المجتمع.
فالدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعي بخطي ثابته ومتميزة لتحقيق التكامل. في عملية الارتقاء بالمجتمع والخدمات المقدمة للمواطن المصري. وخاصة في ظل وجود استراتيجية وطنية واضحة لحقوق الإنسان والتي تراعي مبادئ وقيم المجتمع المصري. مع التأكيد على احترام جميع الالتزامات التعاهدية والحريات الأساسية ذات الصلة. كما أن الدولة المصرية كانت ولازالت تكفل حرية الفكر والإبداع والتعبير. والذي بصدده أصبحت مصر رائدة على المستوى الإقليمي. مع امتلاك الكوادر البشرية في مختلف المجالات الفنية والأدبية والثقافية والعلمية. بالإضافة إلى تعزيز جهود الدولة لتحقيق العدالة الناجزة. والتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز.
كما أن الدولة المصرية تمتلك بنية مؤسسية وطنية ثرية تعمل على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان. وتخضع للتطوير المستمر. بالإضافة إلى أن قرار إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان كان مصدر إلهام. حيث تعمل على دعم وتعزيز العمل الوطني بجانب وجود وحدات وإدارات مختصة بحقوق الإنسان. في كافة الوزارات والمحافظات والجهات ذات الصلة. ووجود المجتمع المدني كشريك في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها. السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يعتبر خطوة أساسية ومتميزه حيث يعمل على نشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع. وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والإسهام في جهود مكافحة التطرف. والتوجهات المناهضة لقيم المجتمع المصري.
ولعلي أركز في تلك المقال على بعض كلمات السيد الرئيس السيسي خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان. حيث قال سيادته «الأمر الذي يستلزم بذل مزيد من الجهد الصادق والعمل الدءوب من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان. فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائمًا». كلمات سبقتها أفعال، كلمات تدل على عزيمة الدولة المصرية على بذل المزيد من الجهد لتحقيق المعجزات لمصر وللمصريين. كلمات كانت شاهدة على استراتيجيات تم تخطيطها وتنفيذها. من أجل مصلحة المواطن المصري، كلمات لم تكن الأولى من نوعها. بل أكد الرئيس دائما على أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تقديم خدمات متميزة للمصريين.
كما استكمل السيد الرئيس كلمته قائلا «وإيمانًا بأن العبرة تكمن دومًا في التنفيذ. فإنني أوجه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمواصلة تنفيذ التكليفات الموكلة لها. كما أكلف الحكومة باتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها تعزيز ذلك، وعلى رأسها ما يلي:
أولًا: مواصلة جهود دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة، وفي إطار تنفيذ «استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030».
ثانيًا: دعوة الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للاهتمام بإثراء التجربة السياسية المصرية، وبناء الكوادر المدربة من خلال توسيع دائرة المشاركة والتعبير عن الرأي في مناخ من التفاعل الخلاق والحوار الموضوعي.
ثالثًا: ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وحق كل شخص في التمتع بمستوى معيشي ملائم له ولأسرته، بما يوفر لهم ما يفي باحتياجاتهم الأساسية.
رابعًا: تعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وتقديم كل التسهيلات للتنفيذ الفعال لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، لإتاحة المناخ الملائم لهم للعمل كشريك أساسي لتحقيق التنمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
خامسًا: الحرص لدى تنفيذ الرؤية المتكاملة للإصلاح الإداري على بناء جهاز إداري كفء وفعال يتبع آليات الحكم الرشيد ويخضع للمساءلة وينال استحسان المواطنين لمستوى الخدمات المقدمة لهم ويتسم بالكفاءة والعدالة وعدم التمييز.
سادسًا: تطوير منظومة تلقي ومتابعة الشكاوى في مجال حقوق الإنسان للاستجابة السريعة والفعالة لأية شكاوى والتواصل الفعال مع جهات الاختصاص بشأنها.
سابعًا: تكثيف الجهود الوطنية لبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
كلمات ذهبية بمثابة خارطة طريق وآليات تنفيذية شاملة وخطط تشغيلية متكاملة لضمان تنفيذ متميز لمكون حقوق الإنسان وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة.
وأخيرا ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة نجد الدولة المصرية تبادر لإعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ونلمس حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز الجهود المتواصلة المؤسسات المصرية الحكومية والمدنية لضمان صون كرامة المواطن المصري. فتحية إعزاز وتقدير على من قال «أبناء مصر يستحقون الأفضل دائمًا». وتحية إعزاز وتقدير لحديث بين الرئيس وشعبه، فتحية إعزاز وتقدير لحديث بين الأب وأبنائه. فتحية إعزاز وتقدير لكل من خطط ونفذ وسهر وأخلص من أجل مستقبل أفضل لمصر وللمصريين.
عضو هيئة تدريس بعلوم القاهرة
Abdelfattahemanalaaeldin@gmail.com
للمزيد من مقالات الكاتبة اضغط هنا
