وزير الري المصري يُوجه بمتابعة أعمال لجنة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد

وجّه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري المصري، بضرورة سرعة الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون في أسرع وقت ليتسنى تفعيل أحكام القانون الجديد.

أخبار ذات صلة:

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع السادة أعضاء اللجنة الوزارية المُشكلة من قيادات الوزارة وذلك لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الجديد والذي تم الموافقة عليه بمجلس النواب بشكل نهائى.

تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة

وأشار عبدالعاطي إلى أن هذا التطوير التشريعي المهم يأتي في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر.

وصرح وزير الري المصري أن مواد القانون روعي فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وتهدف مواد القانون لتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات، وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، وتحسين وتطوير واستخدام نظم الري الحديث فى الأراضى الزراعية.

أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات

كما أوضح الدكتور عبدالعاطى أنه تم وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر. سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون. إذا استوفت الشروط المطلوبة. بالإضافة لجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة. وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية. وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة. وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف، مع إزالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.

ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية

وأضاف الوزير المصري أن مواد القانون تهدف أيضا لترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية. من خلال إنشاء روابط لمستخدمي المياه على المستويات كافة. وإشراكهم في عملية إدارة المنظومة المائية. وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة. وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة. والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى. وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة. بالإضافة لحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية.

نون – القاهرة – هدى أيمن