من لا يمشي مع الركب لن ينتظره أحد، وعليه أن يتدبر أمره. أقول ذلك لكل الذين اتخذوا قرارات شخصية ضد لقاحات «كورونا»، وكابروا من دون سند علمي، مخالفين للتوصيات الدولية والمحلية، التي صدرت من الذين قضوا أصعب أيام المواجهة للجائحة وهم يبحثون عن مضادات، تخفف وطأة الفيروس.
تلاعب بهم الجهلاء، فإذا بهم يثبتون جهلهم وسيرهم خلف المتشككين. وتمسكوا بالحرية الشخصية، وقالوا إنهم غير مجبرين على أخذ اللقاح، لا جرعة أولى ولا ثانية. هم رافضون للمبدأ من أساسه، فردت عليهم الجهات المعنية. وقالت إنها تحترم قراراتهم، فلا إجبار أو فرض، هذه مسألة اختيارية وطوعية. ونصبت الخيام، وفتحت المراكز، ونشرت النداءات والتعليمات. وأُعطيت الأولوية لمن هم أكثر عرضه للإصابة، ومن لم يستطع الخروج من المنزل ذهبت إليه الفرق المجهزة، وأعلن عن نتائج الاختبارات الأولية على المتطوعين، هنا وفي الخارج، ونشرت النسب، وبدأت مرحلة التلقيح المجاني حتى اقتربت من 75 في المائة للجرعتين، وهي النسبة الأعلى عالمياً.
واستمرت الفئة المترددة على موقفها، مستخدمة «الحرية الشخصية» بأنانية قد تضر الآخرين. ومع ذلك لم تجبر، ولكن الإجراءات الاحترازية فرضت تعديلات على الإجراءات الواجب اتخاذها لكل الفئات. من استكمل الجرعتين، ومن أخذ جرعة واحدة، ومن لديه أسباب تعفيه من أخذ اللقاح. ومن لم يأخذ اللقاح، كلهم شملتهم التعليمات التي جاءت مندرجة. ولا تتنافى مع قناعات «الفئة الممتنعة»، الشخصية، أولئك الذين يظنون أنهم على حق، ويفتقدون الدليل، فالجهات المختصة مسؤولة عن حماية المجتمع بكل فئاته، ومن لا يريد أن يشارك في هذه الحماية يجب أن يكف شره، ولا يكون سبباً في الإضرار بالآخرين.
قرار الموارد البشرية الاتحادية الصادر يوم أمس بإجراء المسحة كل 48 ساعة للذين لم يأخذوا اللقاح، قد يكون الإنذار الأخير لمن تخلفوا عن الركب، وبعدها سيكون الجلوس في البيت أكثر أماناً لهم وللمجتمع.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
