على امتداد جغرافية الأردن، وفي جمعة غضب وطنية، دعت الهيئة الشعبية الأردنية لنصرة الأقصى والمقدسات، بمشاركة جماعة الإخوان المسلمين والحركات العشائرية والطلابية والنسائية، إلى تنظيم 23 فعالية شملت جميع محافظات المملكة دعماً لمواصلة طريق الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، ونصرة المسجد الأقصى.
موقف أردني متصاعد
وندد الآلاف من المشاركين في المسيرة المركزية التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني الكبير، في وسط العاصمة عمان، بممارسات قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدسات المسلمين، وشدد المتظاهرون على ضرورة وقوف الشعب الأردني وبقوة مع الفلسطينيين لوقف مخططات الاحتلال بحقهم، في حين منعت قوات الأمن المحتشدين في المسيرة من مواصلة طريقهم باتجاه منطقة أمانة عمان، وضربت طوقاً أمنياً على المنطقة المحيطة بالمسيرة.
قيادات في الحركة الإسلامية طالبت، “الحكومة الأردنية بضرورة أخذ دورها تجاه المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، واتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه استمرار الاستفزازات التهويدية في المسجد الأقصى”؛ كما ردد المشاركون في المسيرة شعارات تحيي مقاومة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وتبارك “عمليات الطعن التي نفذها الشبان بكافة الأراضي المحتلة”.
انتفاضة لدحر المحتل
بدوره، أكد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور همام سعيد، أن “الانتفاضة الفلسطينية الثالثة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، ما كانت لأجل القدس وحده، وإنما تأتي على كامل التراب الفلسطيني في مناطق الـ 48، وقطاع غزة، وفي كافة محافظات فلسطين لطرد المحتل عن أرضها”.
وأكد همام سعيد، الذي شارك في المسيرة التي انطلقت من وسط العاصمة عمان، أن “ما يحدث الآن في فلسطين من انتفاضة وعمليات طعن للمستوطنين، قد هز حكومة نتنياهو الذي بات يتخبط الآن ولا يدري ما يفعل”.
وقال: “استطاع شباب الانتفاضة هز الكيان الصهيوني الذي ليس له جذور”، كما دعا سعيد “السلطة الفلسطينية إلى أن تقف إلى جانب شعبها، وأن تكف عن حماية الكيان الصهيوني”.
وفيما يتعلق بالموقف العربي والإسلامي إزاء ما يجري في القدس، قال سعيد: “المواقف العربية الرسمية مدانة بالنسبة لنا، وهم يبحثون عن إخماد جذوة الانتفاضة الفلسطينية، ويلهثون وراء حل الدولتين، في حين نطالب نحن جماعة الإخوان المسلمين، الشعوب العربية أن تنتفض وتدعم إخوانها في فلسطين بكل ما أوتيت من قوة”.
الحكومة في عين العاصفة
وللمرة الثانية على التوالي خلال أيام، تنظم القوى الوطنية والنقابية وقفة غضب بالقرب من مبنى رئاسة الوزراء الأردنية لدعوة الحكومة إلى أخذ دورها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ضد ما وصفه المشاركون في لفعالية “إرهاب” المحتل الإسرائيلي بحق المدنيين، وصولاً إلى مطالبة الأردن الرسمي “بقطع علاقاته الدبلوماسية المستمرة مع الاحتلال فوراً ودون إبطاء”.
أما الحكومة فقد بدت محرجة من تصاعد الأحداث في الضفة الغربية، وبدأت على ما يبدو بالتلويح بما لديها من أوراق ضغط على الاحتلال لوقف ممارساته بحق الفلسطينيين؛ من خلال دعوة الأردن رسمياً لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين، لتبقى الحكومة مترددة – بحسب مراقبين تحدثوا لـ “الخليج أونلاين” – قبل الإقدام على قطع شعرة معاوية ما بين عمان وتل أبيب.
وكان رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور قد حذر إسرائيل من قطع العلاقات الدبلوماسية معها في حال استمرت بعمليات إعدام الفلسطينيين في شوارع الضفة الغربية، وطالب النسور الإسرائيليين بالكف عن ممارساتهم بحق الفلسطينيين فوراً وعدم التصعيد.
ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، اجتماعاً عاجلاً حول الوضع في القدس المحتلة، وعموم الأراضي الفلسطينية، وسيعقد الاجتماع بطلب من الأردن العضو غير الدائم في مجلس الأمن.
وكان السفراء العرب في الأمم المتحدة عقدوا بعد ظهر الخميس اجتماعاً كلفوا خلاله السفير الأردني الاتصال بالرئاسة الإسبانية لمجلس الأمن من أجل تنظيم عقد هذا الاجتماع، حسب ما أعلن المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور.
وقال منصور: إن “الوضع متفجر، وعلى مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته ويتوجب علينا أن نقوم بكل ما يمكن من أجل وقف إراقة الدماء، وبعد ذلك نبحث الطريقة التي تحمي المدنيين في الأراضي الفلسطينية”.
