أيام قليلة وتنتهي مدة تجميد عمل البرلمان التي حددها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، وسط تساؤلات عن السيناريوهات المرتقبة.
اقرأ أيضا:
-
فيديو.. الرئيس التونسي يجمد المجلس النيابي ويقيل هشام المشيشي
-
بسبب الأسلوب الدكتاتوري.. البرلمان التونسي يسعى لعزل الغنوشي
-
قيس سعيد يؤكد عدم ملائمة الدستور التونسي.. تعرّف على التفاصيل
-
قيس سعيد محذرًا من تجاوزات تهدد وحدة تونس: لن أترك الدولة تسقط
حتى اليوم لم يصدر من جانب الرئاسة التونسية أي خارطة طريق أو تكليف أي شخصية لتشكيل الحكومة التونسية، الأمر الذي يفتح الباب لتساؤلات عدة، خاصة بشأن عمل البرلمان.
تتباين الآراء بشأن المشهد، خاصة أن بعض النواب يرون أن الرئيس سيذهب نحو تغيير النظام السياسي، فيما يرى البعض أن الوقت الراهن في صالح حركة النهضة.
في 16 أغسطس/آب الجاري، طالبت حركة النهضة التونسية، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، برفع تجميد البرلمان التونسي، والعودة السريعة للعمل بالدستور، وكذلك تكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية.
رفع التجميد عن البرلمان التونسي
وقالت الحركة إنها تطالب رئيس الجمهورية برفع التجميد عن البرلمان التونسي والعودة السريعة للعمل بالدستور وإنهاء حالة الخرق الجسيم، لما يمثله من تهديد لاستمرار تجربتنا الديمقراطية وانتهاكا للحقوق والحريات وتعديا على أبسط مبادئ الجمهورية والفصل بين السلطات.
في المقابل كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن تشكيل قريب للحكومة، ووضع نظام يعبر عن إرادة الشعب، مشددا على أنه لا عودة إلى الوراء أبدا.
وقال سعيد، خلال زيارة أجراها إلى مطار تونس قرطاج، اليوم الثلاثاء، إن كل من يظن أن هناك عودة أو تراجعا عن القرارات الأخيرة شخص واهم. مشيرا إلى أن من يدعو لذلك هم ذاتهم من يسعون للانقلاب.
وشدد على أن حرية التنقل مضمونة ولا نية للمساس بها. مؤكدا أن التدابير الاستثنائية استوجبت اتخاذ بعض الإجراءات التي تقيّد حركة فقط بعض المطلوبين للعدالة.
مغادرة الأشخاص المشكوك فيهم
كما لفت إلى أنه لن يسمح بمغادرة الأشخاص المشكوك فيهم أو الذين تحوم حولهم شبهات فساد بالبلاد. قبل تسوية أوضاعهم أمام القضاء. مشيرا إلى أن هناك إجراءات احترازية في انتظار الفاسدين. وأن القانون سيطبق على الجميع على قدم المساواة.
في الإطار قال البرلماني حاتم المليكي، إنه على المستوى الدستوري فإن العطلة البرلمانية تستمر لشهري أغسطس/آب. وسبتمبر/أيلول، وذلك بحسب الفصل 57 من الدستور.
تجميد عمل البرلمان
أعلن الرئيس التونسي، في 25 يوليو/ تموز الماضي، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، في ظل تدهور شديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.
نون – وكالات
