منعت قوات الجيش في تونس، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، من دخول مبنى البرلمان بعد ساعات بعد أن أعلن الرئيس قيس سعيد تجميد نشاط البرلمان.
أخبار ذات صلة:
-
فيديو.. تونس تنتفض واحتفالات في الشوارع بقرارات الرئيس قيس سعيد
-
فيديو.. الرئيس التونسي يجمد المجلس النيابي ويقيل هشام المشيشي
-
بسبب الأسلوب الدكتاتوري.. البرلمان التونسي يسعى لعزل الغنوشي
-
تونس.. توقعات لوزير الصحة بانتهاء وباء كورونا بعد أيام معدودة
ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن الجيش التونسي منع راشد الغنوشي رئيس البرلمان من دخول مبنى البرلمان.
من جهته، قال الغنوشي من أمام بوابة البرلمان المغلق من قبل الجيش: «أنا ممنوع من دخول البرلمان رغم أنني رئيسه»، داعيًا كل نواب البرلمان التونسي للقيام بواجبهم وممارسة سلطتهم.
وأضاف الغنوشي في بث مباشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لا قيمة للحياة ما دامت الحرية مهددة، مضيفًا: «الشعب التونسي لن يقبل العودة إلى عهود الاستبداد».
وفي وقت سابق، دعا الغنوشي التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بانقلاب.
تجميد عمل البرلمان
وأمس الأحد، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.
وقال الرئيس التونسي في كلمة متلفزة نشرت على حسابات الرئاسة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ترؤسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية «لقد اتخذت قرارات سيتم تطبيقها فورا، القرار الأول الذي كان يفترض اتخاذه منذ أشهر هو تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله».
رفع الحصانة عن أعضاء المجلس النيابي
وأضاف سعيد: «القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية، وسأتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، لا تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم اخفاء جملة من الملفات في وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي».
وتابع رئيس تونس: «القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية. نحن هنا اتخذنا هذه القرارات وستصدر حملة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم كما ينص عل ذلك الدستور حتى يعود السلم الاجتماعي إلى تونس، وحتي ننقذ الدولة والمجتمع».
وشهدت تونس أخيرا، أزمة جديدة انتهت بإقالة وزير الصحة فوزي مهدي. في حين انقسمت مطالب السياسيين بين تفعيل التغيير الوزاري المعلق ورحيل الحكومة برمتها.
نون – وكالات
