الديب: الإخوان وراء تجويع الشعب التونسي على مدى 10 سنوات

أكد أبوبكر الديب، الباحث في الشأن الاقتصادي والعلاقات الدولية ومستشار المركز العربي للبحوث والدراسات، أن حركة النهضة الإخوانية بتونس تسببت خلال 10 سنوات في تجويع التونسيين وإفقارهم.

أخبار ذات صلة:

1. في ذكراها الـ69.. أبوبكر الديب يرصد 20 إنجازًا اقتصاديًا لثورة الضباط الأحرار

2. فيديو.. مناوشات بين مؤيدي ومعارضي قيس سعيد أمام البرلمان التونسي

3. بعد منعه من الدخول.. شاهد ماذا فعل الغنوشي أمام مقر البرلمان التونسي

4. فيديو.. المرزوقي يوجه رسالة لشعب تونس بعد قرارات قيس سعيد الأخيرة

5. تونس.. الجيش يمنع راشد الغنوشي من دخول مقر البرلمان بعد قرار التجميد

6. فيديو.. تونس تنتفض واحتفالات في الشوارع بقرارات الرئيس قيس سعيد

7. فيديو.. الرئيس التونسي يجمد المجلس النيابي ويقيل هشام المشيشي

8. بسبب الأسلوب الدكتاتوري.. البرلمان التونسي يسعى لعزل الغنوشي

9. تونس.. توقعات لوزير الصحة بانتهاء وباء كورونا بعد أيام معدودة

وكشف عن وجود موجة غضب واسعة في الشارع التونسي بسبب التراجع في نمو ناتج البلاد المحلي، من 9% في 2010 و2011 إلى انكماش بنسبة 11.4% العام الماضي، وفشل إدارة الملف الاقتصادي حتي أصبحت البلاد تعيش على المعونات والمنح الخارجية وزاد من هذا التراجع تداعيات فيروس كورونا والذي عجزت البلاد عن مواجهته.

التصنيف الائتماني لتونس

وأوضح مستشار المركز العربي للبحوث والدراسات، أنه للمرة التاسعة في 10 سنوات يتم خفض التصنيف الائتماني لتونس بسبب فشل الحكومة وسياساتها في تقديم حلول وعجزها عن صياغة برنامج إصلاح حقيقي من أجل إنعاش الاقتصاد وسوء إدارة الوضع الاقتصادي وسنوات من الفشل في إدارة الشأن الاقتصادي في ظل حكومات متعاقبة جعلت تونس تسير نحو الإفلاس، ولهذا التراجع في التصنيف تبعات سلبية منها ارتفاع كلفة قروضها وتراجع اهتمام المستثمرين بالوجهة التونسية ويفقدها سمعتها في السوق المالية.

وأشار الباحث في الشأن الاقتصادي والعلاقات الدولية، إلى أن الاقتصاد التونسي سجل نسب نمو لا تقل عن 5% منذ حتى بداية 2011، وتراجعت خلالها نسب الفقر والبطالة وبعد عام 2011، بدأت البلاد تتراجع تدريجيا في نمو ناتجها المحلي الإجمالي ومنذ عام 2017، لم تسجل البلاد نسبة نمو تزيد عن 1.5% حتى نهاية العام الماضي، إذ بلغت 1.4% في 2017 ثم 1.2% في 2018 و1.3% في 2019، قبل أن تسجل انكماشا بنسبة 11.4% في 2020.

ديون تونس

وأشار إلى  أن تونس مطالبة بسداد ديون بـ 5.4 مليار دولار خلال العام 2021 كما أنها بحاجة إلى حوالي 6.78 مليار دولار للإيفاء ببنود ميزانيتها للعام 2021 في ظل أزمة اجتماعية واقتصادية مع تراجع كل المؤشرات.

وقال مستشار المركز العربي للبحوث والدراسات، إن نسب البطالة ارتفعت من متوسط 12% قبل عام 2010، إلى 16% في 2013 وبلغ التضخم نحو 5.7% خلال 2020، وعرفت تونس انكماشا قياسيا غير مسبوق للاقتصاد في 2020 بلغ نسبة 8.2% أما الدين العام المستحق على البلاد فقد بلغت نسبته 90% من الناتج المحلي الإجمالي  خلال العام الجاري وتحتاج تونس هذا العام، حوالي 6.5 مليار دولار من القروض حيث بلغ متوسط الدين العام المستحق على تونس 29 مليار دولار بنهاية 2020.

حل البرلمان

أوضح الباحث في الشأن الاقتصادي والعلاقات الدولية، أنه سبق أن اندلعت احتجاجات في عموم تونس، تطالب بحل البرلمان الذي يترأسه زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وإسقاط الحكومة التونسية برئاسة هشام مشيشي وتشكيل حكومة جديدة.

وأضاف أن قطاعات العقارات والسياحة والبورصة في تونس تأثرت بالأزمة الاقتصادية والمالية التي تعرفها البلاد منذ نحو عقد من الزمن، ما جعلها على وشك الانهيار بسبب انخفاض القدرة الشرائية للتونسيين.

وتمني أبوبكر الديب أن تسير تونس على طريق تصحيح المسار وتحقيق رغبة التونسيين فى النمو والتنمية.

نون – القاهرة

t –  F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية