رصد أبوبكر الديب، الباحث في الشأن الاقتصادي والعلاقات الدولية، ومستشار المركز العربي للبحوث والدراسات: أن ثورة يوليو 1952، التي قادها الضباط الأحرار والتف حولها الشعب المصري، حققت 20 إنجازًا اقتصاديًا، ما زال يلمسها المصريون، في ذكراها الـ69، أهمها القضاء على الإقطاع وإصدار قانون الملكية يوم 9 سبتمبر 1952، وقانون الإصلاح الزراعي.
أخبار ذات صلة:
-
السيسي: 23 يوليو أكدت العلاقة الراسخة بين الشعب المصري وقواته المسلحة
-
فيديو.. السيسي يوجه كلمة للمصريين بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
-
الديب: 100 مليار دولار خسائر الاقتصاد الإثيوبي بسبب سياسات آبي أحمد
-
الديب لـ«التجار الجشعين»: لا تسرقوا فرحة الموظفين بعلاوة يوليو
-
خبير اقتصادي: 10 مكاسب سودانية وأفريقية لمشاركة السيسي في قمة باريس
-
الديب: نجاح الإصلاح الاقتصادي وراء عودة مصر القوية لسوق السندات الدولية
-
خبير اقتصادي مصري يكشف خسائر إسرائيل من الاعتداء على الأقصى
وأضاف أن الثورة أممت التجارة والصناعة التي استأثر بها الأجانب وإلغاء الطبقية الاجتماعية بين الشعب المصري. حيث أصبح الفقراء قضاة وأساتذة جامعة وسفراء ووزراء وأطباء. وقضت على معاملة العمال كسلع تباع وتشترى.
قوانين الضمان الاجتماعي
وأوضح أبوبكر الديب أن الثورة أصدرت قوانين الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، والعلاج المجاني، وإصلاح قوانين العمل لحماية الطبقة العاملة من استغلال أصحاب العمل وضمان مستوى معيشي أفضل، وقوانين تحدد الحد الأعلى للمرتبات والدخول الفردية بغرض التقريب بين الطبقات الاجتماعية.
وأشار مستشار المركز العربي للبحوث والدراسات: إلى اهتمام الثورة بتطوير صناعات الغزل والنسيج وحلج القطن والأسمدة والسكر وتأسيس الشركات الغذائية والكيماوية والحديد والصلب.وقضت على السيطرة الرأسمالية في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي وإدارات الشركات الصناعية.
النهوض بصناعة البترول
وأوضح أبوبكر الديب أن عدد المصانع التي أنشأت فى عهد عبدالناصر بلغت 1200 مصنعا، منها مصانع للصناعات الثقيلة والتحويلية والإستراتيجية، وكان لثورة 23 يوليو 1952 فضل في النهوض بصناعة البترول، من خلال المشروعات، والامتيازات التي عملت عليها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة حيث تم تعديل قانون إنشاء الهيئة بالقانون رقم 332 لسنة 1956 بحيث تخضع لإشراف وزارة الصناعة وإنشاء «الشركة العامة للبترول»، وهي أول شركة وطنية خالصة مملوكة للدولة تعمل في مجال الكشف والإنتاج في الدول النامية.
ثورة يوليو حددت 6 مبادئ
وقال إن ثورة يوليو حددت مبادئ ستة لها هي القضاء على الاستعمار وأعوانه والقضاء على الإقطاع ومساوئه والقضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم وإقامة عدالة اجتماعية وإقامة جيش وطني قوي وإقامة حياة ديمقراطية سليمة.
أول وزارتين للصناعة والتخطيط
وأضاف مستشار المركز العربي للبحوث والدراسات: أن الثورة أنشأت أول وزارتين للصناعة والتخطيط، وأعدت أول خطة خمسيه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فى تاريخ مصر (1959 – 1960 / 1964 – 1965) تهدف إلى مضاعفة الدخل القومي ونفذت ثورة يوليو مشروع السد العالي كأحد أهم المشروعات القومية العملاقة في تاريخ مصر الحديث، بهدف توفير المياه لزيادة الرقعة الزراعية مليون فدان وتحويل 700 ألف فدان في الوجه القبلي من نظام ري الحياض إلى نظام الري الدائم وتوليد 10 مليارات كيلووات من الكهرباء توفر على الدولة 2.5 مليون طن من الوقود مع ما يصاحب ذلك من تقدم في ميادين أخرى أهمها غزو الصحراء واستصلاح الأراضى الجديدة.
الاقتصاد المصري
وأشار إلى أن محور العدالة الاجتماعية، والنهوض بالاقتصاد، أحد أهم محاور الثورة، ولم يعد الإنتاج محصورًا في يد مجموعة قليلة من كبار الملاك، ورغم نكسة يونيو عام 1967، إلا أن الاقتصاد المصري ظل قويًا وواقفًا على قدميه، واستطاعت الميزانية تحقيق فائضًا فيها لأول مرة منذ سنوات عام 1969 إذ حققت فائض يقدر بـ46.9 مليون جنيه.
وأضاف الباحث في الشأن الاقتصادي والعلاقات الدولية، أن حركة التصنيع في مصر بعد ثورة 23 يوليو عام 1952 تطورت تطورًا ملحوظاً، فقد كان حلم يوليو الصناعي هو تصنيع كل شىء من «الإبرة إلى الصاروخ» مع اهتمام خاص بالتصنيع العسكري وأعطيت الأولوية للصناعات الكيماوية والغزل والنسيج والصناعات المعدنية خاصةً الحديد و الصلب والأسمنت.
مصانع الحديد والصلب
وأقامت الثورة مصانع للحديد والصلب وعدد من الصناعات الثقيلة، مثل مجمع مصانع الألمونيوم في نجع حمادي. وهو مشروع عملاق بلغت تكلفته ما يقرب من 3 مليارات جنيه، وشركة الأسمدة كيما. ومصانع إطارات السيارات الكاوتشوك، ومصانع عربات السكك الحديدية سيماف، ومصانع الكابلات الكهربائية، ومصانع السيارات بوادي حوف. وتوليد طاقة كهربائية من السد العالي تستخدم في إدارة المصانع وإنارة المدن والقرى. كما تم بناء المناجم في أسوان والواحات البحرية. وأقيمت المصانع الحربية لسد حاجة الجيش المصري من الأسلحة والذخائر. لتوفير ملايين فرص العمل أمام أبناء مصر في كل المجالات.
نون – القاهرة
