قالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، إنه لا يمكن منع وجود الـ«توك توك» في مصر؛ لأن هناك حوالي 3 ملايين مركبة في مصر تطعم 3 ملايين أسرة.
أخبار ذات صلة:
-
وزيرة التجارة والصناعة المصرية: تعديل رسوم صادرات الأسمدة الآزوتية
-
وزيرة التجارة والصناعة: لمصر دور محوري في تأسيس برنامج الأفتياس
وأضافت وزيرة الصناعة المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية أنه أمام كل هذه الأعداد من الأسر، لا تستطيع أن تخرج وتصدر قرارًا لتمنع وجود الـ«توك توك»، بحجة أنه وسيلة نقل غير حضارية أو ليست آمنة.
التوك توك وسيلة تنقل مهمة جدا وحيوية
وتابعت الوزيرة المصرية، أن التوك توك بالفعل يمثل وسيلة تنقل مهمة جدا وحيوية بالنسبة لفئة ليست بالقليلة من المواطنين المصريين، مؤكدة أن هناك عددا من القرى والمدن والأحياء لا يمكن الاستغناء عن هذه المركبة بها.
وأشارت نيفين جامع، إلى أن الدولة المصرية مهتمة بشكل كبير بمواطني الريف والقرى، وتعمل بشكل جاد في صناعة حياة كريمة لمواطنيها بتلك المناطق، قائمة على استخدام وسيلة مواصلات آمنة، ولأن الدولة لا تجد نسبة الأمان الكافية التي يستحقها مواطنيها بالتوك توك غير المرخص، لهذا عملنا على حصر أعداد غير المرخص منه.
تكلفة الترخيص مرتفعة
وأردفت وزيرة التجارة والصناعة، أن الدولة حين وجدت أن تكلفة الترخيص مرتفعة. إذ تصل إلى 5 آلاف جنيه في السنة الواحدة، نسقت مع وزارة الداخلية لتخفيض قيمة بعض الرسوم الخاصة بالتراخيص. حتى نستطيع الوصول إلى مبلغ معقول. وألا تتخطى تكلفة إصدار التراخيص مبلغ الـ3 آلاف جنيه بحد أقصى.
وأشارت الوزيرة المصرية، إلى أن عملية فحص كل توك توك للحصول على الترخيص مسؤولية وزارة الداخلية، وهي من ستحدد إذا كان يصلح للترخيص من عدمه.
وأوضحت نيفين جامع، أن الوزارة أيضا تعمل على برنامج بالتنسيق مع وزارة المالية يتيح لأي مواطن يمتلك توك توك. ولا يرغب في إصدار تراخيص له طالما تنطبق عليه بعض الشروط ستعلن عنها الوزارة لاحقا. باستبداله بسيارة فان. لافتة إلى أن هذا البرنامج يشبه برنامج إحلال السيارات الجديدة بدلا من المتقادمة؛ إذ سيحصل المواطن على تلك السيارة بالتقسيط. كما نضمه إلى مبادرة البنك المركزي الخاصة بالتقسيط على مدار 7 سنوات وبسعر فائدة لا يتجاوز حد الـ3%.
نون – وكالات
