حماية الطفل بشرطة دبي تُعيد 14 قاصرًا إلى مقاعد الدراسة العام الماضي

قال اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، إن إدارة حماية المرأة والطفل أعادت إلى 103 أطفال حقوقهم التي انتهكت سواء من الأسرة أو من أفراد خارجها العام الماضي، ضمن مساعيها الرامية إلى حماية وصون حقوق الطفل التي كفلها قانون حماية الطفل الاتحادي «وديمة».

أخبار ذات صلة:

1. مذكرة تفاهم بين شرطة دبي وشركة تاليس

2. بحث سبل التعاون بين شرطة دبي ومنظمة كوبنهاغن نايز

3. الفريق عبدالله المري يستقبل نائب القائد العام للسلاح الكاربينيري الإيطالي

4. شرطة دبي تنقذ 6 بحارة وتمنع غرق مركبهم بعد تعرضه لتسرب مياه

5. بالتواصل المرئي عن بعد.. أكاديمية شرطة دبي تجتمع بطلابها

6. وزيرة الهجرة المصرية: أزمة العالقين عكست عمق علاقاتنا الأخوية مع الإمارات

وأكد اللواء المر أن شرطة دبي وبتوجيهات من الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومن منطلق حرصها على أمن وسلامة الطفل، وفي ضوء استراتيجيتها لضمان الاستعداد والاستجابة الفعَّالة في الوقت المناسب عند الاقتضاء للبلاغات المتعلقة بسوء معاملة الأطفال، أكد أن شرطة دبي وضعت سياسة لتنظيم العلاقة بين الإدارات العامة ومراكز الشرطة في حمايتها ورعايتها للأطفال في إمارة دبي، بحيث تعالج هذه السياسة الجوانب الرئيسية: لبلاغات الأطفال في إمارة دبي في ثلاث مراحل: مرحلة ما قبل البلاغ (الوقاية) ومرحلــة أثناء البلاغ (الحماية) ومرحلة بعد البلاغ (الرعاية) وذلك من خلال أهداف ومهام عمل محددة وواضحة لكل جهة.

الحالات المتصدرة

من جانبه، أكد الرائد الدكتور علي محمد المطروشي مدير إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، حرص شرطة دبي على ترسيخ العلاقات مع الشركاء ضمن عمل متسق ومتكامل يخدم مصلحة الأطفال ويكفل حقوقهم ويمثل رادعا لكل من يحاول انتهاك حقوق هذه الفئة المستضعفة، أويحاول استدراجهم للطريق الخاطئ، أو استغلال براءتهم وعدم إدراكهم للمخاطر المحيطة بهم. منوهاً بإطلاق شرطة دبي العديد من الحملات والبرامج على مدار العام بهدف التوعية بحقوق الطفل وتعزيز دور الشركاء والتأكيد على دور شرطة دبي وقنوات التواصل معها للإبلاغ عن أي حالات إساءة أو إهمال.

وبيّن أن انتهاك حقوق الطفل التعليمية تتصدر الحالات في قسم حماية الطفل، يليها تعرضه إلى الإساءة، ومن ثم للعنف الجسدي، مؤكداً أن الإدارة لا تكتف بتأدية دورها الرقابي في رصد الانتهاكات واستقبال الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإنما تحمل أيضاً على عاتقها تأدية دورها الوقائي في التوعية بحقوق فئة مستضعفة في المجتمع، تستلزم منا جميعاً التكاتف لرصد الانتهاكات ومختلف حالات العنف والإساءات الجسدية والنفسية.

فئات عمرية

وتفصيليا، أوضحت ميثاء محمد البلوشي، رئيس قسم حماية الطفل، أن الحالات التي استقبلها القسم العام الماضي، تضمنت 23 طفلاً تعرضوا لعنف جسدي، و20 طفلاً تعرضوا لسوء المعاملة، و17 طفلاً لم تُستخرج لهم أوراق ثبوتية، و14 طفلاً تعرضوا لإهمال أو حرمان في حقوقهم التعليمية، وتمت إعادتهم لمقاعد الدراسة، و9 أطفال تعرضوا للإساءة، و9 أطفال تعرضوا للإهمال في الحقوق الأسرية، و8 أطفال تعرضوا للتشرد أو التخلي أو تركه دون رقابة، و3 أطفال تعرضوا للإهمال في الحقوق الصحية، وتمكنا ولله الحمد من التعامل بنجاح مع كافة الحالات وإنهاء معاناة أصحابها.

وأضافت البلوشي تركزت معظم الحالات السابقة الذكر في الفئة العمرية بين 11 و18 عاما، حيث بلغت 54 حالة، في حين كان 39 طفلاً في الفئة العمرية بين حديثي الولادة والخمس سنوات، وأخيرا 30 طفلاً تراوحت أعمارهم بين 6 و10 أعوام.

مصدر الضرر

ونوّهت بأن معظم الحالات كان مصدر الضرر فيها من الأب بواقع 60 حالة، تلتها الأم بواقع 16 حالة، ثم من شخص معلوم بواقع 14 حالة، و6 حالات تسببت فيها جهات خارجية، و4 حالات من الطفل نفسه، وأخيرا 3 حالات وقع فيها الضرر من المدرسة، مؤكدة أن القسم يتخذ الإجراءات اللازمة واضعاً نصب عينيه بالمقام الأول مصلحة الطفل، لذلك فإنهم يكتفون في بعض الحالات باتخاذ تعهدات قانونية منعاً لتفكك الأسرة، فإذا ما تكرر الفعل يتحول الأمر إلى بلاغ جنائي.

وبيّنت أن الحالات التي ترد إلى القسم، يتم اتخاذ إجراءات فيها وفقا لخصوصية كل حالة. فإما تُؤخذ فيها سندات تعهد. أو تُحول إلى بلاغ جنائي. أو تُحول إلى النيابة العامة لإبداء الرأي، أو تُمكَّن فيها جهات خارجية. وأكدت أن حالات الإساءة والإهمال والعنف وغيرها. تنجم للأسف عن أسر متفككة، وأولياء أمور يعانون من الانفصال. إما الرسمي الواضح أمام المجتمع أو المبطّن الذي تملؤه الخلافات التي تنعكس سلبا على شخصية الطفل وسلوكه وحياته عموما.

جهود توعوية

بدورها، أكدت فاطمة البلوشي، رئيس قسم التوعية والتثقيف في إدارة حماية المرأة والطفل، أن شرطة دبي تتخذ من الوقاية مبدأ في منهجية عملها وخططها الاستراتيجية، لذلك فإنها تحرص على تعزيز دورها التوعوي بحقوق الطفل التي أقرها قانون «وديمة»، وإيصال رسائلنا إلى الفئات الأكثر التصاقاً بالطفل، كأولياء أمور والمؤسسات التعليمية للتأكد من صون حقوقه وحمايتها.

وأشارت إلى مشروع سفراء الأمان الذي أطلقته شرطة دبي بهدف نشر ثقافة حقوق الطفل في كافة مدارس دبي، وتوعية الأطفال ليكونوا سفراء لنظرائهم. والمساهمة في توعيتهم بكيفية التواصل مع إدارة حماية المرأة والطفل حال تعرّضهم للعنف، أو الإساءة. أو غيرهما من الأفعال التي تؤدي إلى إلحاق ضرر بهم.

ولفتت إلى أن مشروع سفراء الأمان نجح في إيصال رسائله التوعوية. من خلال نشر 8 فيديوهات إلى أكثر من 10 آلاف شخص. وعقد 35 محاضرة افتراضية في المدارس الحكومية والخاصة. استفاد منها أكثر 3348 شخصاً. إلى جانب تأهيل 1090سفير أمان في 109 مدرسة حكومية وخاصة. وأضافت أن سفراء الأمان قدموا 11 محاضرة توعوية. استفاد منها 7574 شخصا، كما تمت ترجمة مادة قانون وديمة ومادة سفراء الأمان إلى لغة الإشارة.

نون – دبي

t –  F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية