وافق النائب العام في مصر، المستشار حمادة الصاوي، اليوم الخميس، على إنهاء أثر منع أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك من التصرف في أموالهم، وذلك في اتهامهم بقضية غسل أموال.
أخبار ذات صلة:
-
تحديد جلسة محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في التلاعب بالبورصة
-
مصر: إخلاء سبيل نجلي مبارك في قضية التلاعب بالبورصة
-
محكمة مصرية تقرر حبس علاء وجمال مبارك
وشمل القرار إنهاء آثر المنع لكل من علاء مبارك وزوجته هيدي محمد مجدي راسخ وابنه القاصر عمر. وجمال مبارك وزوجته خديجة يحيى الجمال وابنيه القاصرين فريدة ومحمود.
وتلقى البنك المركزي المصري، خطابًا من رئيس محكمة الاستئناف، رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بشأن موافقة النائب العام على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 98 لسنة 2020 على كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وزوجته هيدي محمد مجدي راسخ ونجله القاصر «عمر».
وكذلك رفع التحفظ على أموال جمال محمد حسني السيد مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال. ونجليه القاصرين فريدة ومحمود السابق صدوره على ذمة القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر غسل أموال. المقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن دولة عليا.
نص الخطاب
وجاء في نص الخطاب: «السيد المدير العام للشؤون القانونية، تحية طيبة وبعد، أود الإحاطة أن البنك المركزي المصري تلقى كتاب السيد المستشار رئيس الاستئناف، رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، مشيرا إلى موافقة المستشار النائب العام على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف رقم 98 لسنة 2020 (أوامر تحفظ) قبل كل من علاء محمد حسني السيد مبارك وزوجته هیدي محمد مجدي حسین راسخ، ونجله القاصر «عمر»، جمال محمد حسني السيد مبارك وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين «فريدة، محمود»؛ السابق صدوره على ذمة القضية رقم 70 لسلة 2014 (حصر غسل أموال) المقيدة برقم 62 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة العليا)، المبلغ للبنوك بموجب كتاب البنك المركزي المصري رقم 1665 بتاريخ 3 نوفمبر 2020 لذا يرجى التفضل بالتنبيه لاتخاذ ما يلزم من الناحية المصرفية والقانونية (في هذا الشأن)، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى قد أصدرت أمرا، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام».
قضية التربح من بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني
وتعود الأحداث إلى قضية التربح من بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني، المعروفة بقضية «التلاعب بالبورصة»، وتعد تلك القضية الوحيدة التي أدخلت نجلي مبارك إلى السجن أكثر من مرة، بعد أن تمت تبرئتهم في أغلب القضايا التي اتهموا فيها بعد ثورة 25 يناير 2011.
وكانت المحكمة الاقتصادية، أجلت نظر منع عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك. من التصرف في الأموال لجلسة 7 سبتمبر المقبل، لتقديم المستندات.
وتلقت الرقابة المالية إخطارا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 نوفمبر 2020 حول ما أصدره النائب العام بشأن أمر المنع في التصرف رقم 98 لسنة 2020 أوامر تحفظ في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا بشأن منع كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال محمد حسني مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيي الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود جمال مبارك مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أوسندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.
كما تضمن منع التصرف أيضا أموالهم العقارية الشخصية. وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها. وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
نون – القاهرة
