طالبت وزارة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم الخميس، في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي، بإلزام إثيوبيا بعدم اتخاذ خطوات أحادية بشأن سد النهضة.
وأكدت الوزارة السودانية، أن سد النهضة الإثيوبي سيقلل نسبة الأراضي الزراعية في السودان للنصف.
وقالت: «إثيوبيا أصرت على الملء الثاني رغم معرفتها الأضرار، وسلوكها فيما يتعلق بشد النهضة يهدد السودانيين».
وأشارت «المهدي» إلى أن بلادها ما زالت يعترف بحقوق إثيوبيا في استخدام نهر النيل، ولكن بشرط أن يتم ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لمبادئ الاستغلال المنصف والمعقول لموارد النهر، دون الإضرار بمصالح الدول الباقية.
وتابعت «دعمنا قيام سد النهضة منذ البداية شرط تشغيله عبر اتفاق قانوني».
أخبار ذات صلة:
-
إثيوبيا تواصل تعنتها في ملف سد النهضة أمام مجلس الأمن
-
شكري أمام مجلس الأمن: مصر تواجه تهديدا وجوديا بسبب سد النهضة
-
مجلس الأمن .. انتقادات دولية حادة لموقف إثيوبيا الإحادي في أزمة سد النهضة
كما طالبت وزيرة الخارجية السودانية، أمام مجلس الأمن الدولي، بضرورة التوصل إلى حل عادل ومنصف يرضي جميع الأطراف، وكذلك تشغيل سد النهضة بموجب اتفاق ملزم، وأن يتم حفظ حقوق الدول الثلاث المعنية بسد النهضة الإثيوبي.
وناشدت المجتمع الدولي بإلزام إثيوبيا بعدم اتخاذ خطوات أحادية.
ولفتت مريم الصادق المهدي، إلى أن «صمت مجلس الأمن سيرسل رسالة خاطئة». كما أنها دعته لتحمل مسؤولياته تجاه أزمة سد النهضة.
وأشارت وزيرة الخارجية السودانية، إلى مشاركة بلادها في كل جولات التفاوض. بشأن سد النهضة بفاعلية، وأنها استجابت للمبادرة الأفريقية لحل الأزمة.
وانطلقت، مساء اليوم الخميس، جلسة مجلس الأمن الاستثنائية لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، والتي جرت بناء على طلب تقدمت به تونس، العضو غير الدائم في المجلس باسم كل من مصر والسودان.
