قال الدكتور حسام المندوه، عضو مجلس النواب المصري، إن الإعلان الإثيوبي ببدء عملية الملء الثاني لـ سد النهضة يؤجج الأزمة مما سيكون له تداعيات كثيرة قد تصل إلى تهديد الأمن والسلم الدولي والإقليمي.
وأضاف البرلماني المصري أن هناك معاهدات وقوانين تنظم استخدام مياه الهضبة الإثيوبية ومبادئ عامة تنظم استخدامات الدول للأنهار في غير الشئون الملاحية وهي مبادئ عرفية، استقرت في وجدان الدول، وأصبحت مُلزمة للدول كافة، فضلا عن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأنهار الدولية في 1997 والتي يأتي من مبادئها الاستخدام المنصف والعادل للمياه المشتركة، والإخطار المسبق قبل إقامة أي منشأ على المجاري المائية المشترك.
كما أشار إلى أن المجتمع الدولي عليه أن يتحلى بمسئوليته تجاه الأزمة التي ستؤثر على الأوضاع في المنطقة والتي قد يمتد مداها لتلحق آثار سلبية بالاقتصاد العالمى.
وأضاف «المندوه»، أن ما تفعله إثيوبيا هو من أمور السيادة المطلقة على منابع الهضبة الإثيوبية فهي مزاعم واهية، ولا يوجد سند يؤيدها في القانون الدولي والأعراف الدولية لأنه من الثابت أن اتفاقية الأمم المتحدة للأنهار الدولية لعام 1997 وما خلص إليه الفقه الدولي وأحكام القضاء الدولي، هو أن النهر الدولي ملكية مشتركة للدول -المتشاطئة عليه- ولا يجوز لأي منها التذرع بمبدأ السيادة الإقليمية، وأن هذه الدول عليها التزامات مباشرة تتمثل في حماية هذا المورد المشترك، مشيرًا إلى أن الدول ملتزمة بتنمية موارده المائية وصولا للاستخدام المنصف وبالتالي فإن الدفع الإثيوبي بأنها تملك حقوقًا سيادية يخالف قواعد القانون الدولي.
أخبار ذات صلة:
-
العسومي يوجه رسالة عاجلة لرئيس مجلس الأمن الدولي قبل جلسة أزمة سد النهضة
-
بيان مصري: الملء الثاني لسد النهضة تصعيد خطير يكشف سوء نية إثيوبيا
-
وزير النقل المصري يؤكد تنفيذ دراسات مشروع سكة حديد يربط بين بلاده والسودان
-
وزير الري السوداني يؤكد رفض بلاده قرارات إثيوبيا أحادية الجانب بشأن سد النهضة
-
تصاعد حدة التوتر بين إثيوبيا والسودان
-
السودان يلاحق إثيوبيا قضائيا بسبب سد النهضة
-
الخارجية السودانية: نعمل على تحقيق انتقال سلمي للسلطة
-
وفد إسرائيلي يتوجه إلى العاصمة السودانية الخرطوم لتطبيع العلاقات بين البلدين
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر لم تعترض على إقامة أي سد في إثيوبيا وتدعم التنمية بها. ولكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع وهو ما ترفضه إثيوبيا. وتعمل على اتخاذ إجراءات أحادية دون الرجوع إلى دولتي المصب. مؤكدًا أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية في كافة القرارات والإجراءات التي من شأنها حماية الأمن القومي المصري على كافة الأصعدة.
وتابع، «مصر تتبع سياسة الاحتواء الاستراتيجي لدولة إثيوبيا في قضية سد النهضة من خلال علاقاتها مع الدول المحيطة بأديس أبابا. حيث تلعب مصر دورًا دبلوماسيًا واستراتيجيًا مهما إقليميًا ودوليًا في قضية سد النهضة. ومن المتوقع أن جلسة مجلس الأمن المقرر انعقادها الخميس المقبل ستكون لها طابع خاص خاصة عقب تأكيد مصر برفض الإجراء الإثيوبي الأحادي بشأن عملية الملء الثاني لسد النهضة».
نون – القاهرة
