إن تحركات الدولة المصرية، في إطار تدشين قوة إقليمية واعدة، تكون حصنًا منيعًا للتدخلات الخارجية في الشأن العربي. لم تكن حليفة الصدفة. ولكن بناءً على استشراف واضح للتغير الطارئ في النظام العالمي الجديد، عقب وصول الرئيس الأمريكي بايدن إلى سُدة الحكم. فضلًا عن وجود مساعٍ لقوى بعينها للهيمنة على الموارد العربية الخليجية. لاسيما في نهب الثروات والتحكم في الشعوب بشكل يجعلها تابعة ليست مستقلة. وذلك بمشاركة تركيا والكيان الصهيوني في التضييق على كلٍ من العراق والأردن في ملف المياه. وشروع الثنائي العدائي في إحداث ورطة يتمخض عنها جفاف محدق. وتجلى ذلك في التحركات التركية في بناء 22 سدًا بما يمكنها من حجز المياه في أي لحظة، للتضييق على العراق، خاصة في أهم نهرين وهما دجلة والفرات والتي ينتج 50% من مصادرهما من تركيا.
مؤكد أن القمة المصرية مع الأردن والعراق، تمثل قوة ردع استراتيجة خاصة مع اقتراب سوريا من الانضمام للتحالف، وهو ما يعني تحركات جادة في مواجهات التحديات الجسام في المنطقة، ودحر التنظيمات المتطرفة الأصولية، التي تسعى إلى ترويع الشعوب وإحلال حالة من الفوضى في الداخل، بشكل يمكنهم من الحصول على الغنائم مثل البترول في العراق.
وفي خضم تحركات الكيان الصهيوني أيضًا تقوم إسرائيل بالسيطرة على مياه النهر المشترك بين الأردن وسوريا وفلسطين، خطوات مستنيرة من الدولة المصرية لردع مغتصبي الحقوق من جانب، ومن جانب آخر يدعم تنمية العراق ويعود لسابق عصره. نايهك عن عودة سوريا للأسررة العربية. وهو ما يتطلب اصطفافًا عربيًا موحدًا، بغية إحلال السلام في منطقة الخليج كافة. بشكل ينحي الخلافات جانبًا. والمضي قدمًا نحو بناء مرحلة جديدة تمثل قوة مشتركة تكون حائط صد للمخاطر التي قد تتعرض لها الدول بشكل منفرد. حال دخولها في نزاع على حقوقها مع بلدان مجاورة لا تعترف الإ بالقوة، والاتحاد قوة. وعلى سبيل المثال وليس الحصر استغل الجانب التركي ضعف الجانب العراقي وحجز المياه عنه.
لذلك لابد من التوافق حتى تخشع الدول المنقضة على خيرات الشعوب التاريخية، بشكل يجعل الجميع في بوتقة واحدة، ويأدب الدولة المعتدية على الأخرى، وعند عدم الرضوخ يتم إخراجها من التحالف، فمعركتنا القادمة هي معركة بناء وليس هدم وتخريب، وهي الرؤية التي تبناها القيادة المصرية، في إطار التحركات الخارجية المثمرة من الجوانب كافة، منها السياسي والاقتصادي والأمني، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحقوق العربية المائية تعد مكونًا أصيلًا من مكونات الأمن القومي العربي، مما يتطلب التنسيق والتعاون للحفاظ عليها.. التعاون طوق النجاة.
ولو تحدثنا عن قمة بغداد، من الجانب الاقتصادي سنجد أن هناك تناغمًا وتوافقًا في رؤية الدول الثلاث في مجالات النفط والكهرباء، بما يزيد الصادرات بين الدول ويمثل ثالوث اقتصادي مشترك، فضلًا عن ملف إعادة إعمار العراق من قبل مصر، بما يعني مقابل النفط هو الإعمار، وهو ما يساعد على عودة العمالة المصرية إلى العراق، بشكل يعود بالنفع على الجميع ويخلق فرص عمل جديدة.
كما سيحدث في الداخل الليبي وتعود العمالة عقب استقرار إلى العراق، بشكل يعود بالنفع على الجميع. ويخلق فرص عمل جديدة، كما سيحدث في الداخل الليبي وتعود العمالة عقب استقرار الأوضاع.
