أمهلت المحكمة الجنائية الدولية جنوب أفريقيا مزيداً من الوقت لتفسير عدم اعتقالها الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي تتهمه المحكمة بارتكاب جرائم حرب حين زار البلاد في يونيو.
ولأنها من الموقعين على قانون تأسيس المحكمة فجنوب أفريقيا ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال التي تصدرها. لكن حين زار البشير جنوب أفريقيا لحضور قمة الاتحاد الافريقي رفضت الحكومة اعتقاله وسمحت له بمغادرة البلاد مخالفة أمر أصدرته محكمة محلية.
وفي بادئ الأمر أعطت المحكمة الجنائية الدولية جنوب أفريقيا حتى الخامس من أكتوبر للدفاع عن موقفها. لكن حكومة جنوب أفريقيا – التي تراجع حالياً حكماً لمحكمة عليا بأن السلطات أخطأت بسماحها للبشير بمغادرة البلاد – طلبت وقتاً إضافياً للرد.
وقالت المحكمة الجنائية ومقرها لاهاي في بيان إنه على جنوب أفريقيا أن تبلغها بالتقدم الذي تحقق في العملية القانونية قبل 31 ديسمبر.
ووجه التقاعس في اعتقال البشير ضربة للمحكمة التي تعرضت لانتقادات دول أفريقية لتركيزها على قارتهم بشكل خاص.
