وزيرة التخطيط المصرية: لم تشهد البلاد نقصًا في الغذاء خلال جائحة كورونا

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد لم تشهد نقصًا في الغذاء أو تراجع في أي من المحاصيل الاستراتيجية خلال جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط المصرية بالحوار رفيع المستوى حول الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان «الأمن الغذائي في أعقاب أزمة كوفيد ١٩: المسارات من الأزمة إلى الانتعاش» عبر الفيديو كونفرانس، والذي نظمه البنك الدولي ضمن سلسلة الأحداث التي تم تنظيمها من أجل اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وتناولت الوزيرة المصرية الحديث حول الاستثمارات والإصلاحات المستقبلية في النظام الغذائي في مصر، موضحة أن  قطاع الغذاء في مصر نجح في التصدي لآثار الجائحة، كما تمكنت من حماية الأمن الغذائي للفئات الأكثر فقرًا، متابعة أن تم تحقيق ذلك من خلال العديد من الإجراءات المالية والنقدية لتي اتخذتها الحكومة المصرية على الفور للحد من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

وأشارت السعيد إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة متضمنة سياسات تحفيزية من خلال حزمة مالية من 100 مليار جنيه مصري بمعدل 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى مبادرات البنك المركزي بتمديد برنامجه البالغ 100 مليار جنيه لتغطية الإقراض بأسعار تفضيلية للقطاع الزراعي، فضلًا عن توسيع نطاق التحويلات النقدية لتشمل المزيد من الأسر الفقيرة والأكثر عرضة للتأثر بالوباء خاصة الفئات العاملة في القطاع غير الرسمي.

وأوضحت وزيرة التخطيط المصرية أن نظام الأغذية الزراعية في مصر يأخذ في الاعتبار الزراعة وتجهيز الأغذية وكذلك المدخلات ذات الصلة والنظم التجارية، بنسبة 24.5٪ في الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 23.2٪ في القيمة المضافة للعمالة في مصر، موضحة أن الإنتاج الزراعي والغذائي أحد أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في مصر، إضافة إلى التربة والظروف المناخية في مصر وموقعها الجغرافي بالقرب من الدول العربية وأوروبا، والمشاركة الكبيرة في الاتفاقيات التجارية، بما تمثل عوامل تساهم في الارتقاء بالإنتاج الزراعي والغذائي.

برنامج الإصلاح الهيكلي

وأكدت الدكتورة هالة السعيد إدراك الحكومة للدور الحاسم وإمكانات القطاع من حيث دوره الحيوي في خلق فرص العمل والرفاهية العامة للمواطنين، مشيرة إلى إطلاق الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الهيكلي، والذي يركز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد الحقيقي مع التركيز بشكل خاص على الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة، إضافة إلى جانب تركيز البرنامج بشكل كبير على العناصر المتعلقة بالأمن الغذائي مثل الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة ومواجهة تحدي الزيادة السكانية وضرورة التحكم في معدلات النمو السكاني وندرة المياه.

وأشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 12٪ بحلول عام 2024، فضلًا عن زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 30٪ بحلول عام 2024، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جيدة في هذا القطاع وزيادة دخل صغار المزارعين، وزيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية بمضاعفة حصة القطاع في الصادرات من 17٪ عام 2020 إلى 25٪ عام 2024.

وأوضحت وزيرة التخطيط المصرية أن الحكومة المصرية تسعى إلى استكشاف طرق بديلة لزيادة حصتها من المياه، سواء من خلال تحلية مياه البحر، وترشيد الاستهلاك من خلال تحديث تكنولوجيا الري، وتحسين بنيتها التحتية من خلال تجديد الشبكة الوطنية للقنوات المائية بتكلفة 80 مليار جنيه، وتوفير مصادر مياه جديدة مثل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة وتعظيم استخدام المياه الجوفية.

مشروع استصلاح الأراضي

كما أشارت الوزيرة المصرية إلى قيام الحكومة المصرية بتنفيذ مشروع استصلاح الأراضي وزراعة 1.5 مليون فدان. لتحقيق الأمن الغذائي بشكل أفضل. فضلًا عن تبني الحكومة نهجًا تشاركيًا لإعادة تأهيل المناطق الريفية. من خلال أحد أكبر برامج الحماية الاجتماعية مبادرة (حياة كريمة) باستثمارات تبلغ 45 مليار دولار أمريكي (700 مليار جنيه مصري). موضحة أن البرنامج يهدف إلى تحديث البنية التحتية الريفية. وتقديم الخدمات الأساسية والاجتماعية إلى 4700 قرية. ويغطي أكثر من 50٪ من سكان مصر.

وتناولت السعيد الحديث حول الاقتصاد الأخضر مشيرة إلى إصدار مصر السندات الخضراء. بقيمة 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات في أول بيع لتلك السندات. من قِبل حكومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بما يؤكد تركيز الحكومة المصرية والتزامها بالاستدامة.

أخبار ذات صلة:

1. التخطيط المصرية تعقد جلسة مشاورات مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية

2. لمواجهة كورونا.. التخطيط المصرية تتعاون مع شركة عالمية لتطوير سلاسل التوريد

3. 3.5 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمي بسبب كورونا

4. وزيرة التخطيط المصرية: الحكومة توازن بين صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط…

وأضافت السعيد أن رؤية مصر تتسق مع الاتجاه العالمي. إذ من المتوقع أن يرتفع سوق الدين الأخضر العالمي هذا العام. مشيرة إلى توقع مبادرة سندات المناخ بأن تصل السندات الخضراء العالمية والقروض والصكوك إلى 400-450 مليار دولار أمريكي. يتبعه النمو القياسي لسوق السندات الخضراء لعام 2020. إذ تجاوز الإصدار 269.5 مليار دولار أمريكي.

وتابعت السعيد أن مصر تواجه تحديين رئيسيين بالإضافة إلى تحدي جائحة كورونا وهما تغير المناخ وندرة المياه. متابعه أن القطاع الخاص يمثل مكونًا رئيسًا في المساعي الوطنية والإقليمية لتعزيز الأنظمة الغذائية. مشيرة إلى دور الصندوق السيادي المصري كأداة رئيسة تساعد في تعزيز دور القطاع الخاص.

وشارك بالمؤتمر فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وواعد عبدالله باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي باليمن، وإلياس موسى دوالي وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة والتخطيط في جيبوتي، وعزيز أخنوش، وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمغرب، وكارولا فان ريجينزبر  سفير التنمية المستدامة بوزارة الخارجية ومدير برنامج النمو الأخضر الشامل، وكليمينز بريسينجر رئيس معهد سياسات الغذاء الدولي. ولويس لحود مدير عام وزارة الزراعة بلبنان، ومارتن فان نيوكوب مدير الممارسة العالمية للزراعة بالبنك الدولي، ومريم المهيري وزير الدولة للأمن الغذائي بالإمارات العربية المتحدة. وعلي أبو سبع مدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا). وآيات سليمان المدير الإقليمي لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي.

نون – القاهرة – هدى أيمن

t –  F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية