شاهدت امرأة منقبة تخطب في حشد من الناس، وتلقي كلاماً ثقيلاً، يخص التطعيم أو التلقيح ضد فيروس «كورونا»، وتستشهد بمعلومات، يتداولها مرتادو وسائل التواصل الاجتماعي، وأغلبها خرجت من أطباء «درجة عاشرة»، نشروا الشائعات بعد حشوها بكلمات علمية ظاهرياً، ولكنها ليست ذات معنى فعلياً، وطالبت وزير الصحة أن يحضر إلى مكان التجمع، ليشرح لهم، ويجيب عن استفساراتهم.
كان ذلك الحديث منطلقاً من باب الحرية المشرع لكل من يريد أن يقتل مشروعاً وطنياً. يستهدف سلامة مجتمع كامل، فقد تنادت مجموعات مندفعة، تحرضها أصوات حزبية، ليحتجوا على إجراءات. أعلنت عنها الحكومة في الكويت، مع التأكيد على الديمقراطية، التي يتمتع بها إخوتنا هناك. والتي لا نحسدهم عليها أبداً. لأننا لا نتمناها عندنا.
وأقول ذلك بعد أن تحدث شخص آخر في التجمهر المعارض للإجراءات الجديدة. التي أعلنت عنها الدولة، وهي احترازية، القصد منها الوصول إلى نسبة أعلى من تقوية مناعة مجتمع كامل، مناعة الأفراد والأسر والعاملين في المناطق المفتوحة، ومن يتخالطون مع الآخرين، في المراكز التجارية والأندية الرياضية والصالونات، وهم لا يريدون ذلك، بعض الأفراد الذين لا يشكلون نسبة تذكر من المجموع الكلي للسكان، هم لا يريدون أخذ اللقاح، وكما قال آخرون منهم: «نحن أحرار في قراراتنا، ونريد أن نكون مثل دول الغرب لا نُجبر، ولا نُمنع من الحركة»، ولا يدري هذا الشخص، ومن معه بأن الغرب أكثر المستهترين بـ«كورونا» منذ ظهورها، وأكثرهم تأثراً بنتائج انتشارها، وأن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أسقطته «كورونا» في الانتخابات، بعد أن استهان بها، والحكومات الغربية الأخرى تحصد نتائج نظرياتها الأنانية في تدني التأييد الشعبي، وسيتساقط معظم رؤسائها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
الحرية متوافرة في كل مكان، ولكل فرد. ومن لا تعجبه الإجراءات الاحترازية يستطيع أن يمارس حقه بالجلوس في بيته، ويغلق بابه، فخلفه تقع حدود حريته الشخصية!
