وزير النقل المصري يؤكد تنفيذ دراسات مشروع سكة حديد يربط بين بلاده والسودان

أكد مسئول مصري على تنفيذ دراسات مشروع السكة الحديد الذي سيربط مصر والسودان.

وأوضح وزير النقل المصري، كامل الوزير، أن هناك مشروعات تتم في الوقت الحالي مع السودان بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية، لتنفيذ دراسات مشروع السكة الحديد الذي سيربط مصر والسودان.

وخلال كلمته وزير النقل المصري في الجلسة الثانية والأخيرة من منتدى وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا الذي انطلق أمس الجمعة بمدينة شرم الشيخ، أوضح كامل الوزير أنه “تم إنجاز الدراسات البيئية والفنية للمشروع بالفعل، للوصول بخط سكة حديد من مصر وحتى شرق السودان لخدمة تجمعات سكنية وزراعية وتجارية”، موضحا أن هذا الخط “يبلغ طوله 450 كيلومترا، ويمتد داخل الحدود المصرية نحو 350 كيلومترا، ثم بعد ذلك يمر ببحيرة ناصر ليصل وادي حلفا في السودان”.

وأضاف كامل الوزير: “نعمل على 4 مشروعات في قطاعات مختلفة مع الدول الإفريقية من خلال وزارة النقل، مشروعات الربط مع دول الجوار أو البنية التحتية عن طريق مشروعات الطرق والكباري وتطوير الموانئ البحرية والجافة، وكذلك مشروعات السكك الحديد والموانئ الجافة أيضا”، لافتا إلى أن “مصر لا تلجأ لأي قروض، إلا بشروط خاصة لتنفيذ تلك المشروعات التي يتم تمويلها”.

وأفاد بأن توقيع اتفاقية يوم الأحد مع شركة أليسون.

وكما ، أعلن وزير النقل أن “الوزارة لديها خطة لرفع كفاءة خط السكة الحديد الذي سيصل لميناء جرجوب بخط جديد للوصول للميناء البري في السلوم وكذلك شرق ليبيا”.

إلى جانب ذلك يتم التعاون بين الطرفين حول ملف سد النهضة

وأكد بيان مشترك بين مصر والسودان أن اجتماع وزراء الري والخارجية وخبراء وفنيين وقانوني من الجانبين تركزت في تطورات سد النهضة الإثيوبي اتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار والوخيمة.

وأكدا على أهمية تنسيق جهود البلدين الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا للتفاوض للوصول لاتفاق ملزم قانوني بعد وصول المفاوضات لطريق مسدود.

وتوافقت رؤى البلدين حول ضرورة التنسيق للتحرك لحماية السلم والأمن والاستقرار في المنطقة وفي القارة الأفريقية وهو مايتطلب تدخلا نشطا من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة في السعي لفرض الأمر الواقعي على دولتي المصب والإرادة المنفردة التي تواصل إثيوبيا اتباعها والتي تتجسد في إعلانها عن وعزمها في الملء دون مرعاة لمصالح السودان ومصر اعربو عن قلقهم لملء وتشغيل السد بشكل أحادي ودون اتفاق ملزم قانوني ينظم عمل السد ومصالحهم المائية.