نون-وكالات
صدقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في مصر، في اجتماعها المنعقد اليوم على مشروع مقدم من النائب علي بدر وأكثر من 60 نائبا بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن فصل الموظفين “الإخوان” من حيث المبدأ.
و أكد النائب علي بدر أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن “القانون جاء متوافقا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وظهرت الحاجة الماسة لإصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة”.
وأوضح أن “التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبي، تتضمن العديد من الضمانات وفي نفس الوقت يحدد الحالات التي تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة، من خلال عمله بالجهاز الإداري للدولة”.
وأشار إلى أن “القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي، حقه في العودة إلى العمل مرة أخرى”.
وأكد أن جماعة “الإخوان” صنفت بحكم قضائي كجماعة إرهابية في مصر.
وأوضح النائب علي بدر، أن”المشروع نوقش في الفصل التشريعي الماضي، ونظرا لضيق الوقت ووجود أولويات لقوانين أخرى، لم يتثنى الاستمرار والتصويت عليه بشكل نهائي، وبالتالي لم يتم إرساله لرئيس الجمهورية”.
وأكد النائب علي بدر، على طلب بعض الوزراء بإصدار القانون، وعلى رأسهم الفريق كامل الوزير وزير النقل، قائلا إن “بعض الوزراء أيديهم مغلولة أمام اتخاذ اجراءات لمواجهة الموظفين أصحاب الأفكار الإرهابية في الدولاب الوظيفي”.
