في الدولة المصرية الجديدة، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حصدت المرأة المصرية الكثير والكثير من الحقوق والمكتسبات، جعلت من ذلك العصر هو العصر الذهبي للمرأة وذلك إيمانا من القيادة السياسية بأنها شريك حقيقي في كل خطوة على طريق الإصلاح والإنجازات.
ولعلنا تابعنا منذ أيام بيان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية عن بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة. اعتبارًا من ٢٠٢١/١٠/١. وكذلك اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري. وذلك أثناء انعقاد المجلس الأعلى للهيئات القضائية. كما تم خلال هذا الاجتماع إطلاق العديد من القرارات من شأنها تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية.
كما تحقق أيضًا المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيً. ومن أبرز تلك القرارات الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة ليكون خير برهان على حرص السيد الرئيس السيسي. منذ توليه على النهوض بالشأن القضائي. وإحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية. لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية.
كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي مررا وتكررا، على أن المرأة في قلب الدولة المصرية وعقلها، ولعلي أتذكر هدية الرئيس للأم في عيدها حين أوصى سيادته بضرورة تنفيذ آليات مدققة لحماية سيدات وفتيات مصر وإلزام كافة مؤسسات الدولة بوضع تلك الأهداف كأحد الأولويات للخطط التنفيذية، كما وجه سيادته بعدة قرارات تفصيلية أبرزها تكليف مجلس النواب، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون منع زواج الأطفال، مشددًا على أن يكون القانون مستقلا وينص صراحة على السن القانونية للزواج. كما وجه سيادته وزارة النقل والمواصلات بتوفير أكبر قدر من الأمان للنساء والفتيات في وسائل المواصلات العامة، لإحكام سلامة وأمن المرأة في وسائل المواصلات كافة.
وقام سيادته بتكليف البنك المركزي بدراسة الإجراءات التي تنص صراحة على منع التمييز القائم على الجنس، فيما يتعلق بالوصول إلى القروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة للمرأة الأكثر احتياجا. بالإضافة إلى تكليف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الزراعة والمجلس القومي للمرأة لتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية، من خلال قروض إنتاجية وبرامج تثقيف مالي. كما كلف سيادته الوزارات المعنية، بالقيام بما يلزم، للحد من ظاهرة الغارمات، ودراسة الإجراءات المطلوب اتخاذها، للمساهمة في الحد من هذه الظاهرة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالمبادرات، بالتنسيق مع الجهات المعنية. بالإضافة إلى تكليف وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة، بمتابعة الدفع بالمرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار، سواء في المواقع القيادية أو في مجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة وتبسيط إجراءات دور الحضانة، واعتماد نظام لضمان جودته من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.
كما وصفت سيدة مصر الأولى، السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، خلال الاحتفال بعيد الأم الماضي بانها صاحبة العطاء الذي لا ينضب، والتضحيات التي لا تنتهي.
وأنها عظيمة ملهمة مكافحة.. وخير سند وعون، ومربية ومعلمة شديدة الحكمة والصبر فكونها أصل الانتماء الثابت الراسخ في وجدان الوطن وكل البشر. كما قامت سيادتها في وقت سابق، بتكريم نماذج ملهمة من المرأة المصرية. صنعت من تحدياتها نجاحات وبطولات وذلك خلال احتفالية يوم المرأة المصرية. وعبرت سيادتها عن أن المرأة هي منبع القوة والتضحية..ووصفتها بأنها «أيقونة النجاح».
وكما نعلم أن دعم الدولة للمرأة المصرية شهد عصرا ذهبيا منذ تولي الرئيس السيسي في كافة المجالات والقطاعات. كما جاء الاستمرار في تنفيذ مبادئ تمكين المرأة، ليعلن على أن الدولة المصرية ماضية على العهد في ملف تمكين المرأة. حيث أكد السيد الرئيس في بعض كلماته سابقا خلال اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الخامس والعشرين للمؤتمر الرابع للمرأة. على أن «المرأة تمثل نصف المجتمع الذي يتعين الاهتمام به لتحقيق التنمية». كما جاءت أنشطة الدولة المصرية متميزة لتدل على أن الدولة جادة في تنفيذ مؤشرات استراتيجية تمكين المرأة.
كما شهد تمكين السيد الرئيس للمرأة، أشكالا عديدة أبرزها تمكين سياسي والتمكين القيادي. لا يسع تلك الكلمات ذكرها بل نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر. تولي المرأة المصرية العديد من المناصب القيادية. حيث نجد زيادة في نسبة تولي المرأة في البرلمان وصلت إلى 25% من البرلمان المصري لعام ٢٠٢٠.
كما تولت المرأة العديد من الحقائب الوزارية رفيعة المستوى حيث تقلدت حقائب مختلفة أبرزها التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والصناعة والهجرة والثقافة والتضامن الاجتماعي والبيئة، كما تم تعيين محافظين من العنصر النسائي أبرزهم محافظة دمياط، كما عملت الدولة المصرية على تدعيم برامج حماية وتمكين المرأة والتى من أبرزها برنامج تكافل وكرامة، برنامج صحة المرأة والكشف المبكر على سرطان الثدي، برنامج مودة للمقبلين على الزواج، برامج إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، برامج الشمول المالي والرقمنة والمرأة، الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر، اللجنة الوطنية للقضاء على الختان، نشر ثقافة الوعي بقضايا المرأة، وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة في الجامعات، كما تم تعديل تشريعي وسن قوانين من شأنها الحفاظ على المرأة والتى من بينها قانون تغليظ عقوبة الختان وقانون الخدمة المدنية وخاصة حقوق المرأة العاملة وقانون تجريم الحرمان من الميراث و قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة.
أنشطة تنفيذية عديدة ومتنوعة عبرت عن مكانة المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة. وجعلت من ملف تمكين المرأة المصرية رمزا لإيمان القيادة السياسية بأنها شريك حقيقي في كل خطوة على طريق الإصلاح والإنجازات. ولا سيما بعد مرور ٧ سنوات من العمل والإنجازات. منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.
عضو هيئة تدريس بعلوم القاهرة
Abdelfattahemanalaaeldin@gmail.com
للمزيد من مقالات الكاتبة اضغط هنا
