نون–وكالات
أدان ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان اليوم 3 يونيو 2021 وكالة الأنباء الفرنسية للفصل الجائر لنقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر.
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) قد أقالت مراسلها في الضفة الغربية ناصر أبو بكر الذي عمل أكثر من 20 عامًا في الوكالة.
جاء القرار بعد يومين من قيام ناصر بتجميع ملف عن الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين لتقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية ، بعد تدمير 33 مكتبًا لمنظمات إعلامية ومباني تضم مكاتب إعلامية أجنبية في غزة.
الجدير بالذكر أن إقالة أبو بكر قد أثارت استياء الفلسطينيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين كذلك. فيما اعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطين ان القرار جاء نتيجة خضوع الوكالة لضغوط القوة المحتلة في فلسطين.
وذكرت النقابة إلى أن إقالة أبو بكر قد تكون نتيجة لدعواته لملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي وتقديم المعتدين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي.
كما دعت النقابة الفلسطينية في 31 مايو وزارة الإعلام إلى “سحب اعتماد مكتب الوكالة في رام الله”. كما انتقد اتحاد الصحفيين الفلسطينيين ، قرار وكالة الصحافة الفرنسية ، بإقالة أمينه العام ناصر أبو بكر من قبل وكالة فرانس برس ، في الثالث من حزيران / يونيو.
ويعد عزل الصحفي دون إبداء أسباب الفصل انتهاكًا لحرية الإعلام وقوانين وأنظمة وكالة الأنباء.
ويدعو ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ، الاتحادات الإقليمية والدولية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لضمان تبعية الوكالة من الاحتلال الإسرائيلي.
ويطالب ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وكالة فرانس برس بابداء أسباب الفصل وإلغاء قرارها لأنه قد يضر بسمعة المنظمات من حيث الموضوعية والحياد.
ويحذر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان من أن القرارات الأخيرة للعديد من وكالات الأنباء الدولية بفصل الصحفيين الذين يروجون للقضية الفلسطينية وفضح جرائم الحرب الإسرائيلية يمكن أن يزيد من مستوى الرقابة الذاتية للصحفيين ، مما قد يؤثر سلبًا على حرية الصحفيين.
