ارتفع سعر الدولار في السوق الموزاية، اليوم الخميس، إلى 8.25 جنيه بعد سماح البنك المركزي بخفض جديد لقيمة العملة المحلية بعشرة قروش.
وخفض البنك المركزي السعر الرسمي للجنيه أمام الدولار 10 قروش في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم، ليصل إلى 7.83 جنيه للدولار مقارنة مع 7.73 جنيه يوم الثلاثاء.
ويسمح المركزي بتداول الدولار بالبنوك في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 10 قروش مع إضافة 5 قروش فوق ذلك بالنسبة لمكاتب الصرافة.
ولذلك صعد الدولار في البنوك إلى 7.93 جنيه للبيع، و7.88 جنيه للشراء، اليوم، فيما بلغ السعر الرسمي في الصرافات 7.98 جنيه للبيع.
وبحسب موقع “أصوات مصرية”، اضطربت حركة بيع العملة الأمريكية اليوم الخميس في الصرافات، حيث فضل بعضها عدم بيع أو شراء الدولار إلا في أضيق الحدود ترقبا لمزيد من الارتفاع في سعر الدولار.
وفي جولة داخل خمس صرافات بمنطقة وسط البلد، كانت إجابتها جميعا على طلب شراء ألف دولار بأن “هذا المبلغ غير متوفر”، وبعضها قال إنه يمكنه توفير مبلغ أقل في حدود 400 دولار.
وكان البنك المركزي قد سمح في يناير الماضي بهبوط سعر الجنيه أمام الدولار إلى مستوى 7.53 بعد أن ثبته لما يزيد على ستة أشهر عند مستوى 7.14 جنيه.
وفي يوليو الماضي سمح بانخفاض جديد بقيمة 20 قرشا في سعر الجنيه ليصل إلى مستوى 7.73 أمام الدولار.
ويتوقع عدد من بنوك الاستثمار وصول الدولار في السوق الرسمي إلى 8 جنيهات قبل نهاية العام.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار في مؤتمر اليورومني الشهر الماضي، إن “تخفيض الجنيه المصري لم يعد اختيارا” في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية حالياً.
وأضاف إما أن نخفض سعر الجنيه أو نضحي بالاحتياطي الأجنبي، والحكومة من منظور اقتصادي ترى أنه لا يجب أن ينخفض الاحتياطي عن هذا الحد.
واعتبرت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أن تراجع الاحتياطيات من العملات الأجنبية في سبتمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي يعكس اعتماد مصر على الخارج في حفظ موازين تعاملاتها الخارجية.
وقالت المؤسسة الدولية، في تقرير أصدرته الاثنين الماضي، إن هذا الوضع يؤثر بشكل سلبي على تصنيف مصر الائتماني المتعلق بوضع السيولة المتاحة لتعاملاتها الخارجية.
وتراجعت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية إلى 16.3 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بـ18.1 مليار في أغسطس، مسجلة أدنى مستوى لها منذ مارس الماضي، بحسب ما أعلنه البنك المركزي الأربعاء الماضي.
