تنظر المحكمة المركزية في القدس، اليوم الأربعاء، في التماس قدمته عائلات من بطن الهوى في سلوان ضد قرار طردهم لصالح مستوطنين إسرائيليين.
ونقلًا عن موقع «عرب 48» فإن المحكمة ستنظر في استئناف الأهالي ضد مخطط تهجير وترحيل 86 عائلة لصالح المستوطنين، فيما تنظم وقفة احتجاجية قبالة المحكمة، وذلك ضمن الفعاليات النضالية التي أطلقتها خيمة الاعتصام في سلوان مساء أمس الثلاثاء،حيث اعتصم عشرات المقدسيين، في خيمة الصمود بحي بطن الهوى ببلدة سلوان، احتجاجا على محاولات الاحتلال تهجيرهم قسريا من منازلهم.
من جانبه، أشار رئيس لجنة الدفاع عن أراضي بطن الهوى، زهير الرجبي، إلى أن عشرات المواطنين اعتصموا في خيمة الصمود، وسط تواجد قوات الاحتلال في المنطقة، داعيا أهالي سلوان المواطنين إلى مشاركتهم في الوقفة التي سينظمونها صباح اليوم الأربعاء، بالقرب من محكمة الاحتلال المركزية في القدس، والتي ستعقد جلسة للنظر في قرار تهجير عشرات العائلات لصالح المستوطنين.
أخبار ذات صلة:
-
بلينكن يعتزم زيارة منطقة الشرق الأوسط للاجتماع مع نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني
-
محمد يوسف يكتب: فلسطين فوق أوزارهم
-
الخارجية الأمريكية: نعمل خلف الكواليس لإنهاء العنف بين إسرائيل وفلسطين
-
بايدن: نسعى لتحقيق تهدئة دائمة بين إسرائيل وفلسطين
-
نتنياهو يجتمع بقادة الجيش والأمن بعد تجدد المواجهات في باحات الأقصى
-
محمود دشيشة يكتب: رسالة عاجلة لرئيس مصر
-
بسبب الوضع في إسرائيل… قرار عاجل من شركات طيران إماراتية
-
بيان قوي لمصر أمام مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين
-
عشرات المقدسيين يقيمون الجمعة قوق أراضي سلوان المهددة
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة المركزية في القدس كانت قد أصدرت قرارا في يونيو 2019، يقضي بإخلاء عائلة مقدسية من منزلها لصالح نقل جزء من المنزل لجمعية إلعاد الاستيطانية، وجاء القرار بعد مداولات بالمحكمة استمرت 25 عاما زعمت خلالها الجمعية الاستيطانية ملكيتها للعقار، إذ يواجه أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان، خطر الإخلاء والتهجير، وذلك بعد أن سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية لجمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية، بالاستمرار في طرد 800 فلسطيني، بزعم أن منازلهم بنيت على أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، على الرغم من إقرار هيئة القضاة بأن إجراءات المنظمة في الاستيلاء على الأرض قد شابتها عيوب، وأثارت أسئلة حول قانونية نقل الأرض إلى الجمعية اليمينية، وفقًا لـ«عرب 48».
وفي تفاصيل الاستيطان بهذه المنطقة وهذه العملية، أوضح «عرب 48» أنه في العام 2001، حصلت الجمعية الاستيطانية على حق إدارة أملاك الجمعية اليهودية التي تدعي أنها امتلكت الأرض قديما (قبل العام 1948)، قد شرعت في سبتمبر 2015، بتسليم البلاغات لأهالي الحي، وقام السكان بدورهم بالرد على الدعوات التي قدمت ضدهم، إذ صدر أكثر من قرار قضائي عن محاكم الاحتلال، الصلح والمركزية، تزعم أحقية عطيرت كوهنيم بامتلاك الأرض التي تبلغ مساحتها 5 دونمات و200 متر مربع، ويقطن فيها المئات من الفلسطينيين.
نون – وكالات