خبير اقتصادي يوضح مكاسب مصر من المساهمة في سداد ديون السودان

قال أبو بكر الديب، الباحث في الشأن الاقتصادي، إن استخدام مصر حصتها في صندوق النقد الدولي خطوة مهمة لمساعدة أشقائنا بالسودان كما أنها تعود على مصر بـ 5 فؤائد اقتصادية وسياسية. منها تأكيد الثقل الدولي لمصر دوليا ومحليا، ويعكس الوضع الاقتصادي القوي لمصر، وتقوية العلاقات المصرية السودانية. حيث تمر السودان بمرحلة انتقالية وتحتاج لمعالحة مشاكل الديون.

وأضاف الديب، إن مشاركة مصر في إعادة اعمار السودان بعد سداد ديونه. وإنشاء مشروعات مشتركة كخط السكة الحديد والربط الكهربائي وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة ودخول العمالة المصرية للسوق السوداني.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن حصة مصر في صندوق النقد الدولي تقدر بـ 2.1 مليار وحدة سحب بما يعادل 3.6 مليار دولار تم زيادتها في أبريل الماضي بمعدل 2.8 مليار دولار لتقترب من 6 مليارات دولار، وأنها ستستخدم في المساهمة في حل الازمة الاقتصادية بالسودان وسداد ديونه ما يمكن مصر من المشاركة في عملية التنمية في السودان ومشروعات البنية التحتية والإسكان، والاستفادة من موارد السودان في مجال الزراعة والثروة الحيوانية حيث تمويل المشروعات بمشاركة شركات مصرية .

مؤتمر باريس فرصة لإعفاء السودان من ديونه الخارجية البالغة 56 مليار دولار

وأوضح أن مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، يمثل فرصة لإعفاء السودان من ديون خارجية بقيمة 56 مليار دولار مستحقة لمؤسسات مالية دولية، ودائنين ثنائيين رسميين ودائنين تجاريين، ودائنين من نادي باريس، وهو تجمع دول ومؤسسات تدين له الخرطوم بأكثر من 22 مليار دولار، تشكل 38% من مجمل الديون الخارجية.

وأضاف الديب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كل من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، تحقق 10 فوائد اقتصادية للقارة السمراء بشكل عام وللسودان علي وجه الخصوص، أهمها الإندماج في الاقتصاد العالمي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، والتغلب على تداعيات فيروس كورونا، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الاستثمار الأجنبي بها، وذلك ضمن الرؤية المصرية المتكاملة للتنمية في أفريقيا.

وأوضح الباحث في الشأن الاقتصادي، أن القارة السمراء في أشد الاحتياج لمكافحة الإرهاب والتطرف والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية الفساد وتمكين المرأة فضلًا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، كما تحتاج إلى أكبر قدر من مساعدات التنمية ورفع مستويات المعيشة وتوفير فرص عمل لملايين العاطلين، وتطوير منظومتي التصنيع والزراعة في أفريقيا لتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية وتحقيق التكامل الاقتصادي، ومكافحة الأمراض وتطوير التعليم والتدريب، وتحتاج التنمية المستدامة بإفريقيا حوالي 3 تريليون دولار وهي غير متوفرة دون مشاركة من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية.

وأشار الديب إلي أن مصر تسعي إلى تعزيز الاستقرار ودعم الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية لشعوب القارة، وإعادة إعمار مناطق النزاعات ونزع فتيل الأزمات.

وقال الباحث في الشأن الاقتصادي، إن إفريقيا تمتلك 40% من موارد العالم الطبيعية ومع ذلك لا يتم استغلال تلك الموارد بالكيفية والسرعة اللازمتين لتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية.

زيارة الرئيس لفرنسا تؤكد ثقل مصر في إفريقيا والشرق الأوسط

وأوضح أبو بكر الديب، أنه خلال حكم الرئيس السيسي عادت مصر لأحضان القارة السمراء من خلال عشرات الزيارات ومئات الاجتماعات وحرصت القاهرة على إعادة إدماج أفريقيا في الاقتصاد العالمي، كما تحرص مصر علي تقديم دعم غير محدود لأمن واستقرار السودان، في جميع المجالات انطلاقا من الإرتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.

وأضاف الديب أن هذه الزيارة هي السادسة للسيسي إلى فرنسا حيث كانت الزيارة الأولى في نوفمبر 2014 والثانية في نوفمبر 2015، أما الثالثة فكانت في أكتوبر 2017 والرابعة في أغسطس 2019 .

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولي. وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الإفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية.

أخبار ذات صلة:

1. السيسي يؤكد التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم الأشقاء في السودان

2. الرئيس المصري يُعلن تقديم 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار غزة

3. رئيس البرلمان العربي يرحب بمخرجات مؤتمر باريس لدعم السودان

4. الرئيس المصري يتوجه إلى باريس للمشاركة في مؤتمري دعم السودان وأفريقيا

5. خبير اقتصادي: 10 مكاسب سودانية وأفريقية لمشاركة السيسي في قمة باريس

وأوضح الديب أن بيانات صندوق النقد الدولي تفيد بأن السعودية أكبر دولة دائنة للسودان، بحوالي 4.6 مليار دولار.. وخلال الشهور القليلة الماضية، حصل السودان على قروض بمساعدة صندوق النقد الدولي ودول أخرى. بهدف سداد جزء من القروض المستحقة عليه. ليدخل إلى مبادرة عالمية لتخفيف الديون على الدول الفقيرة أُطلقت في عام 2020. فيما توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السودان. إن التقديرات الأولية تشير إلى أن برامج تخفيف أعباء الديون قد تسهم في تخفيض ديون السودان الخارجية. إلى ما يصل لنحو ثمانية مليارات دولار.

وأشار الباحث في الشأن الاقتصادي، إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. على خطة تمويل ستساعد في تعبئة الموارد اللازمة لكي يغطي الصندوق حصته في تخفيف عبء ديون السودان. حيث قالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيا في بيان. إن «خطة التمويل هذه تعتمد على جهد موسع للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي. بما يشمل منحا نقدية ومساهمات مشتقة من الموارد الداخلية للصندوق. وهذا يؤشر إلى خطوة مهمة في مساعدة السودان في عملية تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي. وتحقيق تقدم نحو تنفيذ تخفيف للدين في ظل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون».

فيما أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن فرنسا ستساعد السودان. المثقل بالديون والمنخرط في تحول ديمقراطي. على تسوية متأخرات ديونه مع صندوق النقد الدولي، بإقراضه 1.5 مليار دولار.

ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدعم السودان لمعالجة المتأخرات وتخفيف أعباء الديون لدى صندوق النقد الدولي وأعربت المملكة عن دعمها جهود تخفيف أعباء ديون السودان، مؤكدة أهمية تعزيز الاستثمارات فيه ودعم كافة القطاعات التي تحقق تطلعات شعبه. وأعلنت السعودية، يوم الاثنين. عن منحة للمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد. وقررت فرنسا شطب ديون السودان المقدرة بحوالي 5 مليارات دولار.

نون – القاهرة

t –  F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة  الأخبار أهم العربية والدولية