أشاد أبو بكر الديب الباحث في الشأن الاقتصادي. بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع. قائلا إن هناك 5 مزايا لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية. تتمثل في سرعة تنفيذ المشروعات وخلق فرص عمل وزيادة الدخل القومي من الضرائب وزيادة الاستثمارات والصادرات.
وقال «الديب» إن معظم اقتصاديات دول العالم المتقدمة تعتمد بشكل كبير علي القطاع الخاص. ويقوم بدور كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. نظرا لما يتمتع به من فرص وإمكانيات هائلة في شتى المجالات. وهذا مايدفع هذه الدول إلى دعمه وتطويره وتوفير المناخ المناسب له.
وأوضح أن تحقيق النمو الاقتصادي الهادف للدخل وفرص العمل على مدى قدرة الدول على دعم وتنمية قطاع خاص مزدهر يتحمل مسؤوليته الاجتماعية.
وقال الخبير الاقتصادي، إن الكثير من الدول قطعت شوطا كبيرا في سياسات التحرر الاقتصادي معتمدة علي القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، بسبب امتلاكه مزايا التنافس وروح المبادرة و تحمل الأخطار والإبداع والابتكار والتأثير إيجابا على عملية النمو الاقتصادي و الحد من الفقر وتوفير فرص عمل ومستوى أفضل للدخل، وتحقيق الرفاهية للشعوب.
أخبار ذات صلة:
-
مصر.. انتعاش القطاع الخاص غير النفطي لأول مرة منذ 14 شهرًا
-
وزيرا الإسكان والتخطيط يبحثان مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تحلية مياه البحر
-
فيديو.. السيسي يفتتح مشروعات جديدة وخطط لتوسعة المجرى الملاحي لقناة السويس
وأشار أبو بكر الديب إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016 اهتمت بالقطاع الخاص ودعمه كعامل رئيسي في التنمية بجانب القطاع العام و قامت الدولة في السنوات الأخيرة بالعديد من الإصلاحات في البيئة التشريعية والقانونية لتحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات وإزالة المعوقات التي تقف أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وتابع تم إصدار قانون جديد للاستثمار والإفلاس والشركات بهدف تحسين بيئة الأعمال وإنشاء الشباك الواحد لتسهيل خدمات التجارة. وقانون التراخيص الصناعية وآلية تخصيص الأراضي الصناعية. وهي إجراءات ساهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية وتوفير المزيد من الدخل الضريبي للدولة للانفاق على مجالات الصحة والتعليم والخدمات. كما أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي أو ما يعرف بالإصلاح الهيكلي تمنح القطاع الخاص المزيد من المرونة والدعم وتحافظ على ما اكتسبه من ثمار بالمرحلة الأولي من الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات القومية التنموية، تعزز من نشاط هذه المشروعات، ما يعمل علي توفير المزيد من فرص العمل، مؤكد أن القطاع الخاص في مصر شريك قوي في التنمية حيث يساهم بـ 1.3%، في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، مطالبا بإتاحة الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد وتزويده بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل ما ينعكس بالإيجاب على القدرة التنافسية للاقتصاد والنمو، حيث تبلغ نسبة التشغيل في القطاع الخاص في مصر 78% . ولكن للأسف يوجد 30% من شركات القطاع الخاص في ثلاث محافظات. هي القاهرة والجيزة والإسكندريه، مطالبا بالإهتمام بالقطاع الخاص في الصعيد.
وأكمل «الديب» إن مصر تمتلك موارد طبيعية وبشرية هائلة وإرادة للمضي قدما في الإصلاح وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وهو أمر ملحوظ ويحظى بإشادات دولية عديدة، وتتضمن استراتيجية مصر 2030 عدة أهداف متعلقه بالتنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص ومنها العمل على تحقيق نمو اقتصادى تنافسي ومتنوع وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية القائمة على آليات السوق وتمكين القطاع الخاص وتعزيز المنافسة الحرة وإجراء الإصلاحات اللازمة للأسواق وعوامل الإنتاج والسلع والاستثمار في رأس المال البشري والمعرفة والتكنولوجيا.
نون – القاهرة
