أصدرت محكمة الوزراء في الكويت، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحبس رئيس الوزراء السابق جابر المبارك احتياطيًا على ذمة قضية الفساد المعروفة إعلاميًا باسم «صندوق الجيش».
وبذلك يكون جابر المبارك أول رئيس وزراء في تاريخ الكويت يحبس احتياطيًا في قضية تتعلق باتهامات مالية عند توليه رئاسة الوزراء، وفقًا لصحيفة «الجريدة».
كما قررت المحكمة الكويتية حظر النشر في القضية المتهم فيها رئيس الوزراء السابق، ووزير الدفاع والداخلية السابق خالد الجراح، و7 آخرين. وحددت جلسة 27 أبريل الجاري لنظر القضية.
أخبار ذات صلة:
-
لأول مرة منذ بيان العلا.. وفدان من مصر وقطر يلتقيان في الكويت
-
فيديو.. رئيس البرلمان العربي يهنئ قيادة وشعب الكويت بالعيد الوطني الـ60 والذكرى…
-
الكويت.. جابر المبارك يرفض إعادة تعيينه رئيسا للحكومة
-
الكويت: الشيخ جابر المبارك يُشكل الحكومة الجديدة
وجاء قرر المحكمة بحظر النشر في القضية بعد مطالبة الدفاع عن المبارك والجراح عقد جلسات المحاكمة بشكل سري وبحظر النشر. إلا أن المحكمة استجابت لطلب حظر النشر. ورفضت باقي الطلبات التي قدمها الدفاع بطلب رفع منع السفر عن المبارك وإخلاء سبيل الجراح وآخرين.
وخلال المحاكمة اليوم، سأل القاضي المبارك والجراح عن التهمة المنسوبة إليهما، حيث قال القاضي لكل منهما: «أنت متهم بالاستيلاء على المال العام؟» فأجابا: «غير صحيح»، وفقًا لصحيفة «القبس».
وتولى المبارك رئاسة الحكومة خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2011 حتى نهاية 2019. إذ تقدم آنذاك باستقالة حكومته عقب صدام مع النواب، واستجواب أكثر من وزير في حكومته. بالتزامن مع كشف وإثارة قضية «صندوق الجيش».
وأثيرت قضية «صندوق الجيش» في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، بعد تقديم الراحل ناصر الصباح، الذي كان حينها وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.
وأمر النائب العام بإحالة البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (795 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون، منهم خالد الجراح.
نون – وكالات