الأمير حمزة ليس ضحية للمتآمرين على الأردن، وإنما كان منخرطًا بشكل كامل في عملية التحضير لـ«ساعة الصفر» وعليه تحمل المسؤولية عن دوره في القضية. وهذا وفقًا لاعتبار إعلامي أردني بارز.
جاء ذلك عبر مقال نشره فهد الخيطان، الذي يتولى إدارة قناة المملكة الرسمية، في جريدة «الغد» أمس السبت، تحت عنوان «خمس حقائق حول الفتنة ورموزها».
ووفقًا للكاتب فإن توقيع الأمير حمزة بن الحسين على تعهد بالولاء والطاعة، بداية وليست نهاية، وعلى عاتقه تقع مسؤولية ترجمة ما كتب في رسالته إلى ممارسات فعلية.
أخبار ذات صلة:
-
تفاصيل رسالة العاهل الأردني للشعب بشأن تطورات قضية الأمير حمزة
-
الأردن.. قرار جديد بشأن حظر النشر في قضية الأمير حمزة
-
النائب العام يصدر قرارًا عاجلًا بشأن قضية الأمير حمزة بن الحسين
-
إجراء عاجل من الأمير حمزة بعد الاجتماع مع أمراء الأسرة الهاشمية
وأضاف أن امتثال الأمير لا يعفيه من المسؤولية عن دوره في القضية. حيث كان الاعتقاد الأولي بأن رموز الفتنة عملوا على توظيف الأمير لتحقيق مآربهم. لكن المعلومات الاستخبارية التي جرى جمعها على مدار أشهر تشير بوضوح إلى دور مختلف للأمير. وانخراط كامل في عمليات التحضير لساعة الصفر.
ووفقا للمقال الصحفي، فقد مثلت هذه الحقائق الحاسمة صدمة كبيرة لأفراد الأسرة الهاشمية حين تم إطلاعهم عليها. لا سيما عندما اشترط الأمير تولي قيادة الجيش والإشراف على الأجهزة الأمنية ليتوقف عن نشاطاته المناوئة للحكم. في تحد صارخ لنص دستوري واضح وصريح.
وعبر الكاتب عن ثقته بأنه بعدما يكتمل التحقيق وتصدر لائحة الاتهام بحق المتهمين.. سيدرك الرأي العام حجم القضية وخطورتها، وسيحصل الكثيرون على جواب عن سؤال حول وجاهة الربط بين الأمير وباسم عوض الله، الذي انخرط قبل ذلك في نشاط سياسي خارجي لإضعاف موقف الأردن في مواجهة الضغوط للقبول بصفقة القرن ومخرجاتها الكارثية على مصالح الأردنيين ودولتهم وحقوق الفلسطينيين التاريخية.
واعتبر الخيطان أن الأمير حمزة كان يبيت النوايا المسبقة، بدليل أنه حرص على تسجيل وتصوير كل ما يحصل وبثه على الفور للخارج، بما في ذلك وقائع زيارة رئيس هيئة الأركان يوسف الحنيطي له في منزله، والتي حرص على تسجيلها وافتعال مشكلة والزعم بأن رئيس هيئة الأركان يهدده، وإرسال التسجيل لخارج البلاد، في سلوك لا ينم عن احترام لمكانته الهاشمية، ولا لكونه ضابطا سابقا في الجيش العربي.
وحسب المقال، فإن القول بأن القضية مفبركة برمتها لتصفية الحساب، لا يعد تشكيكا بمؤسساتنا الأمنية والعسكرية فحسب. بل استخفافا بموقف دول كبرى وقادتها ما كانوا ليقبلوا إطلاق حملة تضامن ودعم مع الأردن لو لم تتوفر بين أيديهم معلومات موثقة ومصادق عليها من قبل أجهزتهم تؤكد صحة الموقف الرسمي الأردني.
نون – وكالات
