أصدر «مرصد مكافحة الإرهاب» بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تقريرًا بعنوان «دول الاتحاد الأوروبي ومواجهة الفكر المتطرف».
أشار التقرير إلى أن الهجمات الإرهابية التي وقعت في دول الاتحاد الأوربي شكّلت نقطة تحول جديدة وكبيرة الأهمية في مواقف وسياسات قادة هذه الدول تجاه الجماعات الإرهابية التي تروج للأفكار المتطرّفة المؤدية للعنف. وأضحت تتعامل مع تلك الجمعيات برؤى وأساليب جديدة ومتطورة تختلف عن الرؤى والأساليب التي كانت تتعامل بها في الماضي.
وأكد التقرير أن أوروبا تواجه مجموعة هائلة من التحديات الأمنية المرتبطة بتزايد معدلات العنف والتطرف وأنه إذا لم يحدث اندماج للمهاجرين في المجتمع فستتزايد معدلات الهجمات الإرهابية. وسيتدهور التماسك الاجتماعي. وهو الأمر الذي يدفع المواطن الأوروبي إلى التصويت للأحزاب السياسية الراديكالية التي تعد بإصلاح هذه الإشكاليات.
أوضح التقرير أن جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا تملك القدرة على التكيّف والمرونة. لذا شهدت جماعة الإخوان تراجعًا كبيرًا في أعقاب تشديد دول أوروبا على إجراءاتها ضد الواجهات التي يعمل خلفها الإخوان والإسلام السياسي بكل أطيافه.
كما أكد التقرير أن عام 2020 يعد هو الأسوء في تاريخ الجماعة في أوروبا، بعد أن خضع كثير منهم إلى الرصد والمراقبة من قبل أجهزة استخبارات دول الاتحاد الأوربي، وكان أبرزها بريطانيا فرنسا وألمانيا، والتي اعتبرت جماعة الإخوان يمثلون خطرًا قائمًا على النظام الديمقراطي في دول أوروبا
وفيما يتعلق بالخطوات التي اتخذتها الدول الأوروبية فقد جاء بالتقرير أن الدول الأوروبية قامت باتخاذ خطوات جادة ضد الإرهابيين تتمثل في تسليمهم إلى دولهم وإغلاق مراكز الإرهاب والتطرف التي تستخدمها هذه التنظيمات.
أخبار ذات صلة:
-
ملتقى الحوار يصدر تقريرًا بعنوان «الهجرة غير الشرعية عبر سواحل اليمن»
-
ملتقى الحوار يصدر تقريرًا بعنوان «بوكو حرام.. عائق أمام التنمية في أفريقيا»
-
السلطات البريطانية تمنع صيادين دول الاتحاد الأوروبي من دخول مياه الصيد البريطانية
-
البرلمان العربي يؤكد أهمية تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب ومنع الفكر المتطرف
غير أنه على الرغم من الجهود المبذولة من الاستخبارات الأوروبية من مساعي لفرض الأمن والحد من التطرف وتنفيذ عمليات إرهابية فإن مخاطر تنفيذ عمليات إرهابية محليًا ارتفعت نسبيًا بسبب تمدد التطرف محليًا واستمرار الدعاية المتطرفة على الإنترنت باستقطاب الجماعات والعناصر ودفعهم لتنفيذ عمليات إرهابية.
وجاء بالتقرير أنه من المتوقع أن يبقى الاتحاد الأوروبي يعاني من هذه الانقسامات، ومن الصعب إيجاد مواقف موحدة إزاء جملة القضايا رغم ما تبذله بروكسل من جهود بحث الأعضاء لتنفيذ سياساتها
وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الاوروبي يبدو أنه بدأ يتجه بالانفتاح على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن مساعيه في إيجاد حلول سياسية غير عسكرية للنزاعات إدراكًا منه بأن هذه النزاعات لها تداعيات على أمن أوروبا.
وأوضح التقرير أن الدول الأوروبية تواجه بشكل عام مشاكل في التطبيق القانوني للحد من انتشار التطرف. مثل مواد الإفراج عن المتهمين بعد انتهاء مدد حبسهم بغض النظر عن استمرارية اعتناقهم للأفكار العنيفة من عدمه. إلى جانب قوانين الاتحاد الأوروبي ذاتها والتي تعطي مجالاً أوسع للحركة بين الدول. وتخطي الحواجز لتشكيل خلايا متعددة الوجهات الجغرافية.
توصيات التقرير
وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات كان من أهمها:
ما تحتاجه أوروبا في هذه المرحلة، هو محاربة التطرف من الداخل من خلال السياسات الناعمة، بمشاركة الحكومات والمجالس البلدية مع الأسرة. ومنظمات المجتمع المدني. إلى جانب تعزيز دول أوروبا تعاونها مع دول المنطقة في محاربة التطرف والإرهاب.
– ضرورة الإشارة إلى مخاطر جماعة الإخوان، الإسلام السياسي، بالعمل على مجتمعات موازية داخل أوروبا. وهذا ما يعتبر تهديد مباشر إلى امن أوروبا القومي.
– من الضروري أن تبذل كافة دول أوروبا جهود أوسع بتضييق الخناق على الجماعة في أوروبا. وربما تسعى دول أوروبا إلى التعاون مع بعض دول المنطقة، لمحاربة مخاطر الإخوان تحديدًا في أوروبا.
– لا ينبغي وضع المجتمعات المسلمة كلها تحت المجهر، وإنما تحديد وعزل الجزء المتطرف من بينهم. هذا الجزء يشمل النشطاء والمتحزبين إسلاميا. وبين هؤلاء من ينتمي أو يتعاطف مع تنظيمات مسلحة أو تنظيمات أيديولوجية مثل الإخوان المسلمين.
-في حالة تمكن الحكومات الأوروبية من عزل الإخوان وتخلصت منهم، تكون قد حلت نصف مشكلة الإرهاب.
يمكنكم الاطلاع على التقرير من خلال موقع ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان على الرابط التالي:
https://www.fdhrd.org/ar/دول-الإتحاد-الأوربي-ومواجهة-الفكر-الم/
نون– القاهرة
