قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، الثلاثاء، إن جهود الإصلاح خلال السنوات الماضية انعكست إيجابيًا على اتجاهات المؤشرات الأساسية للموازنة العامة للدولة، رغم جائحة «كورونا».
حيث انخفض عجز الموازنة إلى ٧,٩٪ من الناتج المحلى الإجمالي. وتم تحقيق فائض أولى ١,٨٪ خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠. وخفض الدين العام للناتج المحلى من ١٠٨٪ في يونيه ٢٠١٧ إلى ٨٨٪ في يونيه ٢٠٢٠. وذلك رغم ارتفاع متوسط معدل المديونية الحكومية لكل دول العالم بنحو ١٥٪ من الناتج المحلى خلال عام ٢٠٢٠
وأكَّد وزير المالية المصري، في لقائه فرانسوا كورنيه، السفير البلجيكي بالقاهرة، أن ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية منح الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من الصلابة، مكَّنه من التعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية مع أزمة «كورونا»؛ لينجح في تحقيق معدل نمو إيجابي خلال العام المالي الماضي بنسبة ٣,٦٪، وبذلك تكون مصر ثالث أعلى معدل نمو عالمي.
حضر اللقاء كل من السفير حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية بوزارة المالية.
أخبار ذات صلة:
-
كورونا وفصيلة الدم.. كل الدراسات السابقة باطلة
-
معيط يعلن طرح 15 مليون «فكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»
-
معيط: تخصيص 12.7 مليار جنيه لتعزيز جهود الانتقال إلى مصر الرقمية
-
السيسي يصدق على قانون ربط الموازنة العامة للدولة
كما أضاف الوزير المصري، أن ما أنجزته مصر من مشروعات واعدة فى تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، يسهم فى تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
أوضح معيط أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، في أول يناير ٢٠٢١، بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة. ومن المقرر تعميمها على باقي المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية على أربع مراحل تنتهي في عام ٢٠٢٢. وذلك في ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب. على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة. ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين. ويسهم فى بناء نظام رقمي متكامل، وإتاحة الخدمات لهم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
كما أكّد وزير المالية أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
أوضح الوزير المصري أننا مستمرون في تطوير منظومة الجمارك. حيث نستهدف الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بنهاية يونيه المقبل. بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي. وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية. على النحو الذي يساعد في تحسين تصنيف مصر في ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتحفيز مناخ الاستثمار.
أعرب السفير البلجيكي عن تقديره للجهود المصرية في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك. التي أسهمت في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار من خلال التيسير على الممولين.
كما أشاد بمسيرة الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية. مؤكدًا اهتمامه بتشجيع الاستثمارات البلجيكية في مصر بمختلف القطاعات منها: الطاقة والنقل. وأبدى سعادته بتطوير قصر البارون بمنطقة مصر الجديدة الذي يمثل نموذجًا للتعاون المشترك بين البلدين.
وبحث الجانبان مقترحات لتعزيز سبل التعاون بين وزارتي المالية بمصر وبلجيكا لتبادل الخبرات في مجال التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية، والحد من آثارها على الأنشطة الاقتصادية المحلية.
نون– القاهرة – هدى أيمن
