كشفت مجلة إيطالية، عن الدور الذي سيلعبه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، في الأحداث الدولية، وعلاقته بالصين وهل سيكون لها موقع في مخططاته.
وقالت مجلة «فورميكي» الإيطالية إن الحكومة الإيطالية ستستضيف قادة دوليين في العاصمة روما في الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر المقبل بعد الاجتماعات الوزارية التي تعقد من شهر مايو مع تطور وباء كورونا، فيما من المقرر عقد قمة الصحة العالمية في 21 مايو في روما.
وقالت المجلة الإيطالية إن دراجي مع ذلك يؤثر على وجه الخصوص في جانبين حاسمين هما العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية و مع المساهمين الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي.
وتساءل التقرير عن موقع الصين في عالم دراجي، مشيراً إلى أنه بصرف النظر عن العلاقات الطبيعية التي تميز نادي البنوك المركزية ومسألة الأزمة الآسيوية في التسعينيات، فإن الصين لا تلعب دورًا رئيسيًا في مخططه للعالم وعلاقاته.
وأوضح التقرير أن العضوية الإيطالية في مبادرة الحزام والطريق في عام 2019 تندرج في الفئة الأخيرة. قائلاً إن روما لم تدرك أنها كانت مبادرة رمزية لكل من الولايات المتحدة والصين ولكن أخذتها كأهمية اقتصادية وتجارية.
أخبار ذات صلة:
-
تعرَّف على تفاصيل استدعاء الخارجية الصينية لمبعوث الاتحاد الأوروبي
-
مد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الصين وروسيا تلقائيا لـ5 سنوات
-
ارتفاع التبادل التجاري بين روسيا والصين لـ9 مليارات دولار في شهرين
واعتبر التقرير أن إيطاليا أضرت بالعلاقات الاقتصادية العادية مع الصين. ما أسفر عن فائدة انعكست على الدول الأوروبية الأخرى. التي زادت أعمالها مع بكين دون توقيع أي أوراق، على حد وصفها.
وأشارت المجلة الإيطالية إلى أن إيطاليا من وجهة النظر الاقتصادية لم تفهم أن اختراق السوق الصينية من قبل لاعبين آخرين (ألمانيا) هو نتيجة لعلاقة طويلة الأمد بين الشركات الكبيرة والطبقات السياسية.
وأوضح التقرير أن الصين ستبقى مع ذلك القوة التصنيعية الرائدة في العالم. وستكون مركزًا للابتكار ونقطة مرجعية لشبكات الجيل الخامس والسادس وسباق الفضاء الجديد.
كما ذكر التقرير أن فكرة ظهور الاستثمارات الصينية «السحرية». في إيطاليا أدت إلى استبعاد خطأ جوهري في تحليل الواقع وتحديد الأولويات.
وأكدت المجلة أنه من غير المفيد تعظيم آفاق شبكة الجيل الخامس في إيطاليا. في حال لم ينظر إلى الخطأ الذي حدث في خطة باندا أولترا لارجا التي تم تمويلها بالكامل. و عانت من تأخير نظراً لمجموعة من الأسباب منها القدرة التنظيمية. والتقاضي بين الشركات والتراخيص البطيئة من السلطات المختصة التي ينبغي معالجتها.
نون – نوفا
