أكد أبوبكر الديب الباحث في الاقتصاد السياسي، أن مصر تمثل رمانة الميزان في استقرار حركة التجارة العالمية، بما تملكه من قدرات وإمكانات وعلى رأسها أهم ممر مائي في العالم «قناة السويس» وميناء شرق بورسعيد، أهم ميناء محوري عالمي في شرق البحر المتوسط.
وقال الديب: إن الحادث الأخير لجنوح السفينة البنمية العملاقة «إيفر غيفن» في قناة السويس جدد التأكيد على أهمية ومكانة القناة ومصر بشكل عام للتجارة العالمية، رغم محاولات التأثير على هذا الدور خلال السنوات الماضية، عبر وسائل بديلة لم تنجح في منافسة القناة، وأدرك القائمون علي التجارة الدولية وخاصة الإستيراد والتصدير ونقل البضائع والنفط الخام والمكرر والغاز سواء كانوا أفرادا أو شركات أو دول أهمية قناة السويس كممر ملاحي عالمي لا يمكن الاستغناء عنه فهي تمثل همزة الوصل بين مراكز الإنتاج والمستهلكين.
وأوضح الديب أن 12% من التجارة الدولية و22% من تجارة الحاويات تمر بقناة السويس، مشيرا إلى أن قناة السويس الجديدة ساهمت في زيادة هذه الأهمية بسبب تقليص فترة العبور، وقد شهد العام الماضي مرور 18830 سفينة، بحمولة تتجاوز 1.7 مليار طن، وهذا يظهر أهمية القناة بالنسبة للتجارة العالمية.
وأضاف أن القناة هي أطول قناة ملاحية في العالم ومع ذلك فإن نسبة الحوادث فيها قليلة جدا مقارنة بالقنوات الأخرى. كما تجري حركة الملاحة فيها ليلا و نهارا. وهي مهيأة لعمليات التوسيع والتعميق. كلما لزم الأمر لمجابهة ما يحدث من تطوير في أحجام وحمولات السفن. ومزودة بنظام إدارة حركة السفن باستخدام أحدث شبكات الرادار والكمبيوتر. لمتابعة حركة السفن والتدخل في أوقات الطوارئ.
أخبار ذات صلة:
-
فيديو.. السفن المصرية تحتفل بتحرّك دفة السفينة الجانحة بقناة السويس
-
رئيس الوزراء المصري: السفينة الجانحة في قناة السويس حادث استثنائي
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن النقل البحري أرخص وسائل النقل في العالم. ولذا يتم نقل ما يزيد عن 80% من حجم التجارة العالمية عبر الطرق والقنوات البحرية.
وتابع: إن مصر بدأت مبكرا المشاركة في مجال إجراءات تنظيم العلاقات التجارية العالمية. حيث كانت ممثلة في مؤتمر صياغة ميثاق هافانا الخاص بإنشاء منظمة عالمية للتجارة عام 1947. كما شاركت في مؤتمر الجات عام 1993. وخلال مفاوضات الفصل الرابع للتجارة والتنمية في عامي 1964 و 1965. تم إقرار المبدأ الذي نادت به مصر لمعاملة الدول النامية وفق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية. وقد برز الدور المصري عند اختيار مؤتمر الدوحة لمصر ضمن مجموعة الدول المكلفة بصياغة البيان الختامي للمؤتمر. وكذلك في اليابان عام 2003.
وأوضح أنه يوجد بمصر حوالي 44 ميناء تجاري أهمها ميناء الإسكندرية والكثير من الموانئ التخصصية وتنقسم إلى موانئ بترولية وعددها 11 وأهمها ميناء رأس غارب وموانئ تعدينية وعددها 7 وأهمها ميناء سفاجا التعديني (أبوطرطور) وموانئ سياحية وعددها 5 وأهمها ميناء بورت غالب وموانئ صيد وعددها 4 وأهمها ميناء الصيد البحري ببور سعيد، ومواني مصر البحرية هي نافذتها علي العالم الخارجي والشريان الحيوي الذي يغذي كافة قطاعات الاقتصاد القومي بما يؤثر في حركة التجارة الخارجية.
وأضاف أبو بكر الديب أن قطاع النقل البحري شهد طفرة استثمارية كبرى خلال عام 2018 حيث تم الإعلان عن عدد من المشروعات وتم البدء في تنفيذ محطتين متعدى الأغراض بمواني سفاجا و نويبع بتكلفة 850 مليون دولار وذلك لخدمة حركة التجارة بين مصر و العالم و الربط مع الدول العربية، مضيفا أن التجارة المصرية المنقولة بحرا عام 2019 بلغت 172 مليون طنا.
وأكد أنه جاء في تقرير التنافسية الدولية لعام 2017 – 2018 في مجال الموانئ البحرية. تحسن ترتيب البنية التحتية للموانئ المصرية. واحتلت مصر المرتبة 41 بعد أن كانت في المرتبة 66 عام 2014 – 2015 .
اقرأ أيضا:
-
رئيس هيئة قناة السويس: مواصلة أعمال التكريك لتسهيل تعويم السفينة الجانحة
-
استئناف حركة الملاحة في قناة السويس قريبًا وتعويم سفينة الحاويات جزئيًا
وطالب الديب بالاهتمام بالاقتصاد الأزرق الذي يرى البنك الدولي أنه سيكون الاقتصاد الأول فى العالم بحلول عام 2030 والذى يولد %30 من الناتج المحلي الإجمالي لدولة مثل فيتنام.
وعرف الخبير المصري، الاقتصاد الأزرق بأنه الإدارة الجيّدة للموارد المائية وهي المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار لتحقيق التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي من الغذاء والقضاء على الفقر والنمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش وخلق فرص العمل مع ضمان احترام البيئة والقيم الثقافية والتنوع البيولوجي. ويشمل الاقتصاد الأزرق قطاعات الصيد والنقل للركاب والبضائع واستخراج النفط والغاز من أعماق المحيطات والبحار.
وقال إن مصر يمكنها زيادة دخلها القومي بتريليون جنيه، حيث شهدت عدة دول صناعية تنمية اقتصادها الأزرق على نحو كبير من خلال استغلال الموارد البحرية والشحن والصيد التجاري والصناعات النفطية والتعدينية وتقدر قيمة الاقتصاد الأزرق في جميع أنحاء العالم بحوالى 1.5 تريليون دولار سنويا كما أن 80% من التجارة العالمية، يتم نقلها عبر البحار وترتبط 350 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم بصيد الأسماك .
وأضاف إن مصر لديها جميع مقومات الاقتصاد الأزرق حيث تطل على البحر الأبيض المتوسط بطول أكثر من 995 كيلو مترا كما تطل على البحر الأحمر بطول أكثر من 1941 كيلو متر أخرى كما تمر قناة السويس بالأراضى المصرية إلى جانب 5 بحيرات شمالية تطل على البحر المتوسط وهى البردويل والمنزلة والبرلس و إدكو و مريوط علاوة على البحيرات الداخلية وهى البحيرات المرة وبحيرة ناصر و قارون وسيوة وبحيرة شيطانة وفنطاس وغليون وبورفؤاد والتمساح و نبع الحمراء و والمأمور والمفيد وتوشكى وعين الحياة والصيرة وهى عين كبريتية.
نون – القاهرة
