أصدرت وحدة الدراسات الأفريقية، بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم السبت، تقريراً حمل عنوان «انتهاكات حقوق الأطفال بدول الساحل الأفريقي».
جاء بالتقرير أن الأطفال في منطقة الساحل الأفريقي يتعرضون إلى العديد من الأضرار والانتهاكات، بعضها مميت بسبب انتشار الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى الأضرار المتعلقة بالتغير المناخي من جفاف وتصحر. وليس من شك أن تلك الانتهاكات التي تحدث في حق الأطفال بدول الساحل نتيجة العنف والإرهاب في المنطقة هي من أشد الأسباب خطورة لما ينتج عنها من موت وجوع وتشرد، وتجهيل ناتج عن الإنقطاع عن التعليم والدراسة المنتظمة.
وأشار التقرير ، إلى أن هناك ما يقرب من (5) ملايين طفل في دول الساحل الأفريقي (بوركينا فاسو، ومالى، والنيجر ) تعرضوا لأعمال عنف خلال عام 2020 شملت هجمات ضد الأطفال واختطاف وتجنيد الأطفال قسراً للإنضمام للجماعات المسلحة هناك، كما يتعرضون للقتل والتشويه والاعتداء الجنسي وفقاً لما جاء باحضائية حديثة لمنظمة «اليونيسيف».
كما أكد التقرير على أن هناك (13.5) مليون شخص بينهم (7.2) مليون طفل في دول الساحل الأفريقي. سلبت حقوقهم بسبب تغير المناخ والفقر، والنزاعات. وكشفت التقارير أن ربع المهاجرين في أفريقيا هم من الأطفال. وفي عام 2021 ازدادت هذه النسبة بمعدل (64%).
وذكر التقرير أنه نتيجة اشتداد الصراع ، في إقليم « كابو ديلغادو» بموزمبيق فقد هجر (191.000) طفل، وفي السودان يعاني (5.4) مليون من الأطفال من الأزمات المتلاحقة هناك بالأضافة إلي إنتشار مرض شلل الأطفال البري، وفيروس «كوفيد-19» ، والكوليرا.
كما قامت (99) دولة بإغلاق حدودها في وجه الأطفال المهاجرين. غير تلك المعاملة التي يتلقونها من قبل شعوب الدول الأخرى والتمييز والكراهية.
وقد ناقش التقرير عدد من المحاور كان من أهمها ما يلي :-
مهددات حقوق الطفل بدول الساحل الإفريقي
فيما يتعلق بمهددات حقوق الطفل. جاء بالتقرير أن هناك العديد من المخاطر والتهديدات الأمنية التي حالت دون تمتع الأطفال بأمنهم وحقوقهم. ويرجع ذلك إلى أسباب عديدة والتى منها. التدخلات الأجنبية التي أغرقت القارة في صراعات تندلع من حين إلى آخر. وانتشار الفقر والجوع وسوء الأوضاع الاقتصادية وتدهور الوضع البيئي وتغير المناخ.
ارتفاع أعمال العنف ضد الأطفال
أشار التقرير إلى أن الأطفال في منطفة الساحل يتعرضون للقتل والتشويه والإعتداء الجنسي. وأن مئات الآلاف منهم قد عانوا من تجارب مؤلمة. فقد ارتفعت الهجمات على الأطفال خلال عام 2019 . حيث سجلت مالي نحو (571) انتهاكاً خطيراً ضد الأطفال خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2019. مقارنة بـ (544) في عام 2018 و (386) في عام 2017.
ومنذ بداية عام 2019، اضطر أكثر من 670,000 طفل في جميع أنحاء المنطقة إلى الفرار من منازلهم بسبب النزاع المسلح وانعدام الأمن.
وفي نهاية عام 2019، تم إغلاق أكثر من (3300) مدرسة في بوركينا فاسو ومالى والنيجر -أو أن بعضها لا يعمل بسبب العنف – أي بزيادة ستة أضعاف منذ أبريل 2017 ، مما أثر على 650,000 طفل و16,000 مدرسة.
كما أكد التقرير على أن عمليات الاختطاف أصبحت هي الأسلوب المتبع لجماعة بوكو حرام الإرهابية، ففي أبريل عام 2014، قامت جماعة «بوكو حرام» الإرهابية باختطاف (276) طالبة من مدرسة ثانوية حكومية في بلدة «تشيبوك» بولاية «برنو» شمال نيجيريا.
الجوع في أفريقيا
أشار التقرير إلى أن حوالي 90 % من الأطفال في أفريقيا لا يستوفون معايير الحد الأدنى للوجبات وأن الطفل يموت كل ثلاث ثوانٍ بسبب الجوع وفقاً لتقرير صادر عام 2018 عن منتدى سياسة الطفل الأفريقي .
وفيما يتعلق بجهود الحكومات والمنظمات في حماية حقوق الطفل أشار التقرير إلى أن بعض بلدان المنطقة قامت باتخاذ خطوات وإجراءات ملموسة لتنفيذ مبادئ توجيهية للحماية الوطنية، أو الاستثمار في بدائل لاحتجاز الأطفال أو سن قوانين لإنهاء حالة انعدام جنسية الأطفال ومساعدة الأطفال للوصول إلى الخدمات، كما ذكر التقرير الجهود والخطوات التي قام بها الاتحاد الإفريقي لحماية حقوق الطفل.
وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات كان من أهمها :
يقع على الدول الإفريقية ضرورة التطبيق الفعلي لالتزامتها التي تعهدت بها بموجب اتفاقيات حقوق الطفل العالمية والإقليمية. ولضمان التطبيق الفعلي لهذه الالتزامات وجب على أجهزة الحماية العالمية والإقليمية. وبموجب ما تملكه من آليات إجرائية الاضطلاع بدورها كاملا غير منقوص في مجال الرقابة والمتابعة والرصد. لكل تقدم ونقص في الحماية المقررة للطفل في كل الدول الإفريقية.
يجب على الدول الإفريقية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، مضاعفة المجهودات المبذولة من خلال برامج وسياسات وخطط في مجالات الصحة. التعليم، التنمية والبيئة. من أجل إعمال حقوق الطفل في دول القارة الإفريقية، وضمان تمتع الأطفال الأفارقة بها؛ وحتى يتطابق أيضاً واقع الطفل الإفريقي مع ما هو منصوص عليه في وثائق نظام حماية حقوقه.
تتولى قطاعات المجتمع المدني على غرار الجمعيات ووسائل الإعلام وحتى الأفراد دور متابعة واقع الطفولة. في دول القارة الإفريقية و اقتراح الحلول. والرقابة على تنفيذها، وتنفيذ كل التعهدات والإلتزامات المبرمة. كما تتولى الكشف عن الانتهاكات، وكل قصور. أو تعسف في مجال حماية حقوق الطفل.
توجيه عناية خاصة بفئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، الأطفال الأيتام، الأطفال اللاجئين والمهاجرين، والأطفال المولودين خارج العلاقات الشرعية باعتبارهم ضحايا لا ذنب لهم، فهذه الفئة من الأطفال بين أسوار وجدران مراكز الطفولة المسعفة ومراكز الهجرة إن وجدت، وبعضها الآخر بلا مأوى يعاني الضياع والتشرد في الشوارع والأزقة، والعناية بهذه الفئة الهشة تتحقق من خلال الرعاية الصحية والدعم النفسي وبرامج التعليم والتكوين حتى تتمكن من الاندماج كأفراد إيجابيين في المجتمع.
بذل مجهود أكبر لحماية انتهاكات الأطفال التي تحدث الآن. من خلال نشر الوعي وتخصيص موارد اكثر وأنشطة تؤمن للطلاب الحماية والرفاهية. مع الأخذ في الإعتبار الأسباب التي تنهك حقوق الطفل ودراستها جيداً. ووضع حدود على المدى البعيد. والمحاكمة الجادة والسريعة لكل من يتم إثبات انتهاكه لحقوق الطفل في أي دولة.
يمكنكم الاطلاع على التقرير من خلال موقع ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان على الرابط التالي: https://www.fdhrd.org/ar/إنتهاكات-حقوق-الأطفال-في-دول-الساحل-ال/
نون – القاهرة
