طالب أبوبكر الديب الخبير في الشأن الاقتصادي، البنوك بمنح قروض منخفضة الفائدة 3%. وعلى فترة سداد طويلة 30 سنة لـ ذوي الهمم والقدرات الخاصة والسيدات المعيلات والأرامل. على غرار المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري.
وقال الديب، إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وضعت التزامات على كافة الجهات والمؤسسات لترجمة الحقوق المنصوص عليها فى القانون على أرض الواقع.
وكيف يستفيد ذوي الهمم من هذه الحقوق. منها: يتعين على كل بنك تحديد أسلوب التعامل مع ذوى الإعاقة بما يتفق مع أحكام القانون واللائحة والمعايير العالمية للتعامل معهم وتوفير كافة السبل لمساعدتهم. والتوسع فى تطوير ماكينات الصراف الآلى لتصبح متوائمة مع متطلبات الأشخاص ذوى الإعاقة. وبحث استخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية المستخدمة فى بنوك العالم للتعامل مع ذوى الإعاقة وإمكانية تطبيقها فى البنوك العاملة بـمصر. وتيسير حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على القروض أو التسهيلات الائتمانية، والاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية لذوى الإعاقة السمعية. وبالكتابة بطريقة برايل لذوى الإعاقة البصرية. وإدخال خاصية بصمة الصوت لذوى الإعاقة البصرية كبديل عن عملية التوقيع، وفى حالة تعذر ذلك يحق للشخص ذي الإعاقة أن يوكل من يراه مناسبًا لينوب عنه بالقيام بأعمال محددة بمساعدة مترجم إشارة معتمد بالنسبة للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية.
أخبار ذات صلة:
كما أشار إلى أنه خلال الـ15عاماً الماضية شهد القطاع المصرفى المصرى العديد من التغيرات والإنجازات. وأظهر تقرير البنك المركزي المصري حول الاستقرار المالي للقطاع المصرفي في مصر ارتفاع إجمالي رؤوس الأموال المدفوعة للبنوك العاملة بالسوق المصرية بنهاية ديسمبر 2020 إلى قرابة 175 مليار جنيه. حققت صافي أرباح بلغ نحو 58.9 مليار جنيه وارتفع المركز المالي للبنوك العاملة بالسوق المحلية. بخلاف المركزي إلى نحو 7.022 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل نحو 5.856 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019، بزيادة قدرها نحو 1.166 تريليون جنيه تقريبا.
كما قال إن أرصدة البنوك في مصر بلغت 924.782 مليار جنيه. فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك في الخارج نحو 304.873 مليار جنيه. كما بلغت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء نحو 2.493 تريليون جنيه، فيما سجلت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة 2.778 تريليون جنيه.
نون – القاهرة
