طرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، اليوم الإثنين، مشروع اللائحة التنفيذية لـقانون الجمارك الجديد، للحوار المجتمعي من خلال نشره على الموقع الإلكترونى لـوزارة المالية: www.mof.gov.eg والموقع الإلكترونى لـمصلحة الجمارك: www.customs.gov.eg.
كما تم إرسال نسخ منه لكل جهات الدولة، والاتحادات ذات الصلة حتى يتسنى لمجتمع الأعمال إبداء ملاحظاته عليها خلال أسبوعين. موضحًا أنه سيتم تلقى هذه الملاحظات ودراستها ووضعها بعين الاعتبار. من أجل الخروج بصيغة توافقية تُسهم فى تحفيز الاستثمار. وتوسيع القاعدة التصديرية. وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
قال وزير المالية المصري إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، يراعى الملاحظات التى أبداها بعض المتعاملين مع الجمارك. فور صدور القانون الجديد. ويضم تعريفًا دقيقًا لبعض المصطلحات. مثل: مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات «ACI».
كما أشر الوزير المصري إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية يتضمن أحكامًا أكثر مرونة في تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين. والسائحين العائدين منن الخارج. حيث تمت زيادة قيمة «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية من ١٥٠٠ إلى ١٠ آلاف جنيه.
وتابع الدكتور محمد معيط، أن مشروع اللائحة التنفيذية يوضح بشكل دقيق الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملين مع الجمارك. حتى لا يترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية.
كما أوضح معيط أن السيارات المستوردة لأغراض السياحة معفاة بشكل كامل من الضريبة الجمركية. باستثناء سيارات «الليموزين» التي يتم إعفاؤها حتى ٤٠٠ ألف جنيه، وما يزيد على ذلك تفرض عليه الضريبة الجمركية.
يتضمن المشروع النظم الجمركية المستحدثة
أضاف أن مشروع اللائحة التنفيذية يؤكد عدم الإخلال بأى إعفاءات مقررة في القوانين الأخرى السارية. مشيرًا إلى أن هذا المشروع تضمن النظم الجمركية المستحدثة. التى تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. دون الإخلال بأى حقوق أو مزايا أو ضمانات مقدرة للمستفيدين بهذه الأنظمة طبقًا لأحكام القوانين الخاصة الاستثمار، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
أخبار ذات صلة:
-
وزير المالية المصري: توثيق ذاكرة مصر منذ حكم محمد علي في ثاني أقدم أرشيف بالعالم
-
معيط يعلن طرح 15 مليون «فكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»
-
معيط: تخصيص 12.7 مليار جنيه لتعزيز جهود الانتقال إلى مصر الرقمية
-
وزير المالية المصري: تكليف رئاسي بإنشاء مجمع خدمات حكومية بكل محافظة
كما أجاز للمستخلص الجمركى تقسيط قيمة التأمين النقدى المقرر للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، على ٥ سنوات بأقساط سنوية متساوية. يتم إيداعه بمصلحة الجمارك على ذمة أى غرامات أو تعويضات يتم فرضها نظير الوقوع فى المخالفات.
أوضح وزير المالية المصري أنه يجوز تعديل وجهة البضائع الواردة، والنظام الجمركي المقرر تطبيقه عليها. وأعداد وأوزان البضائع، وتصحيح الأخطاء المادية بقوائم الشحن دون فرض أى غرامات، كما يجوز تعديل «الإيضاحات» التى يدونها صاحب الشأن بنفسه، قبل تحديد «الطرود» للمعاينة. وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية فى أى مرحلة حتى بعد الإفراج الجمركى، وتعديل الوجهة النهائية للرسائل المصدرة قبل وصولها. مع تعزيز ذلك بطلب من التوكيل الملاحى، أو شركات الطيران، أو وكلاء الشحن.
وأشار الوزير المصري إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية تضمن حصرًا دقيقًا للخدمات التى تقدمها مصلحة الجمارك، للمتعاملين معها، مع تحديد المقابل المستحق عنها الذى لا يتجاوز القيمة الفعلية للخدمة. كما تضمن السماح بإنهاء المنازعات عبر «التحكيم»، حتى فى حالة عدم وجود البضائع محل النزاع مع الاكتفاء بالفاتورة الجمركية التى تشمل توصيفًا كاملاً للبضاعة التى سبق أن تم مطابقتها جمركيًا، وبيان العبوة، أو كتالوجات تتفق بياناتها وأرقامها مع ما تضمنه البيان الجمركى.
اللائحة التنفيذية يشمل ضمانات كافية لحماية حرمة المساكن
ونوَّه الوزير إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية، يشمل ضمانات كافية لحماية حرمة المساكن الخاصة، ومقرات الشركات والهيئات التى تتعامل مع الجمارك، عند إجراء المراجعة اللاحقة للبيانات الجمركية التى تم الإفراج عن البضائع بموجبها، بحيث ترتكز على معلومات موضوعية ولا تستهدف التفتيش، بل الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق لفحصها، بواسطة رجال الجمارك ممن لهم حق الضبطية القضائية. الذين يحررون محضرًا فى مواجهة صاحب الشأن يتم فيه إثبات كل الإجراءات، بعد إحاطته بحقوقه وواجباته المقررة قانونًا. وما أسفرت عنه نتائج الفحص، حتى يستطيع أن يسجل اعتراضه. ويتم عرض تقرير المراجعة اللاحقة، على رئيس مصلحة الجمارك، لاتخاذ القرار المناسب بناء على المعلومات الموضوعية، ويجوز له إعادة النظر فيما انتهى إليه هذا التقرير بناء على تظلم صاحب الشأن.
قال الوزير إن مشروع اللائحة التنفيذية، يسهم فى إرساء فلسفة أن الموانئ بوابات عبور وليست أماكن تخزين، حيث ينص على منح المستودعات بالموانئ مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع أصحاب الشأن. بحيث لاتزيد مدة بقاء البضائع على ثلاثة أشهر، موضحًا أن هناك مزايا تحفيزية للمجموعة الذهبية من المشغل الاقتصادى المعتمد «القائمة البيضاء»؛ بما يتوافق مع أحكام اتفاقية تيسير التجارة. منها: تقليل زمن الإفراج الجمركى، وتفعيل المسار الأخضر، وتقليل عمليات المعاينة والفحص، والاكتفاء بالمراجعة المستندية فى تطبيق الاتفاقيات الدولية ما لم تشترط التحقق من المنشأ «على البضاعة». وقبول «التعهد» كضمان عند تطبيق الأنظمة الجمركية دون الحاجة إلى ضمانات نقدية أو خطابات ضمانات بنكية.
نون – القاهرة – هدى أيمن
