تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء غد الخميس، على ترشح مصر للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2016-2017، وذلك بعد غياب 20 عاما عن عضوية المجلس، بحضور وزير الخارجية سامح شكري.
كان شكري وصل إلى نيويورك يوم الإثنين لحضور جلسة التصويت.
وبدأت وزارة الخارجية في الأشهر الأخيرة تكثيف جهودها للحصول على المقعد، وتبادلت مصر التأييد مع دول عدة، أي أعطت مصر وعود التأييد لدول مرشحة لمقاعد في مجالس أخرى مقابل أن يصوتوا لمصر في انتخابات مجلس الأمن.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير هشام بدر، لأصوات مصرية اليوم الأربعاء، إنه يتوقع فوز مصر بالعضوية في المجلس بعد أن حصلت على دعم الدول العربية والأعضاء في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول الإفريقية المختلفة بما فيهم نيجيريا وجنوب إفريقيا.
وأوضح بدر أن عدداً من كبرى دول العالم مثل روسيا، وأمريكا، وإسبانيا ودول شرق أوروبا، دعموا تصويت مصر إثر الجولات التي قام بها شكري على مدار العام الجاري بحثا عن التأييد لترشح مصر.
وعن آلية الترشح، أوضح بدر أنه يبدأ بالتنسيق مع الدول الإفريقية للحصول على تأييدها لأن تكون مصر ممثلا عن القارة في المجلس، يليه التقدم بطلب رسمي يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم تتخذ الأمم المتحدة قرارها خلال 35 يوما من استلام الطلب، حينها ترفع الجمعية العامة تقريرها عن الدولة المتقدمة بالطلب لمجلس الأمن، ويتم التصويت على منحها العضوية من عدمه.
ولكي تفوز مصر بمقعد غير دائم، فلابد وأن تحصل على غالبية أصوات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغ عددهم 193 عضوا.
ويتكون مجلس الأمن من خمسة أعضاء دائمين (أمريكا، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين)، وهي الدول التي لها حق الفيتو (حق إجهاض أي قرار يصوت عليه المجلس)، بالإضافة إلى عشرة أعضاء غير دائمين يمثلون خمس كتل إقليمية داخل المجلس، ومن ضمن العشرة أعضاء تنص اللوائح بأن يتم انتخاب دولة عربية من الكتلة الإفريقية أو الآسيوية وعادة ما يتم ذلك بالتناوب ما بين الكتلتين.
وعقدت الخارجية المصرية منتدى لمندوبي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في نهاية أغسطس الماضي بمدينة العلمين لإطلاعهم على جهود مصر حال فوزها.
وأصدرت وزارة الخارجية كتيبا يتم توزيعه على الوزراء والسفراء الأجانب أثناء اجتماعهم مع نظرائهم المصريين يتضمن الجهود والمبادرات المصرية مع المؤسسات والدول المختلفة لحفظ السلم العالمي، بالإضافة إلى تكوين فريق مصري بنيويورك لدعم الترشح المصري لمجلس الأمن.
وسبق أن نالت مصر عضوية غير دائمة في مجلس الأمن خمس مرات منذ إنشاء المجلس عام ١٩٤٦، وفي العام الأول من إنشاء المجلس قدمت مصر مقترحًا لإقناع المجلس بإصدار قرار يلزم القوات البريطانية والفرنسية بالانسحاب من الأراضي السورية واللبنانية، وهو الطلب الذي رفضه المجلس.
وفي ثاني دورة لها في عامي ١٩٤٩-١٩٥٠، كانت مصر جزءًا من المجلس الذي أصدر القرار رقم ٨٣، والذي نص على مساعدة كوريا الجنوبية عسكريًا ضد هجوم كوريا الشمالية، والذي اتضح فيما بعد أنه مجرد مناورة من الولايات المتحدة لإعطاء الشرعية لشن هجوم على الشمال، ووقتها لم تشارك مصر في التصويت على القرار.
أما في عامي ١٩٦١-١٩٦٢، فكانت الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا) عضوة في مجلس الأمن وأيدت قرارات المجلس للحد من الحروب الأهلية ودعم استقلال دول إفريقيا آنذاك، وفي المقابل تنحت الجمهورية العربية المتحدة عن التصويت في كل ما يخص انتهاكات الدولة الإسرائيلية لفلسطين والدول المجاورة وذلك لرفضها الاعتراف بدولة إسرائيل بشكل عام، آنذاك.
ثم انضمت مصر لمجلس الأمن مرة أخرى عام ١٩٨٤، ودعمت وقتها جهود المجلس لإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية مرة أخرى، من خلال تصويتها على تمديد عمل قوات حفظ السلام بالمنطقة.
وأخيرًا، وفي عامي ١٩٩٦-١٩٩٧ دعمت مصر جهود الأمم المتحدة في نشر عملية السلام في يوغوسلافيا، وإنهاء احتلال العراق لدولة الكويت، بينما أيدت جهود المجلس للضغط على المغرب لإعطاء سكان الصحراء الغربية حق تقرير المصير وإنهاء النزاع حول المنطقة، وهو الدعم الذي بدا مثيرًا للجدل كون مصر ممثلة للدول العربية الأخرى ومصالحها داخل مجلس الأمن.
