قال أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي المصري، إن الاقتصاد الكويتي تجاوز تداعيات فيروس كورونا بفضل 10 عوامل. متوقعا ارتفاع معدل النمو في عام 2021. بسبب الرؤية الإصلاحية للحكومة الكويتية بقيادة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. فضلا عن دخول عدد من المشروعات في مجال إنتاج النفط وتكريره حيز الإنتاج خلال الفترة الماضية. والسياسات الاقتصادية المنفتحة وتمكن الدولة من التحول باقتصادها الذي كان يعتمد بشكل رئيس على عائدات النفط ليصبح أكثر تنوعاً بعد التطور السريع الذي حققته خلال السنوات الماضية، في استحداث المشاريع غير النفطية وتنميتها.
وأوضح أن الاقتصاد الكويتي يستعد للانتعاش في 2021. بعد سعي السلطات إلى إجراء إصلاحات مالية وهيكلية وتعزيز نمو القطاع الخاص.
وقال أبو بكر الديب، إن الناتج المحلي الحقیقي للقطاع النفطي. نما بشكل كبير خلال العام الجاري، ما عزز النمو الاقتصادي بشكل عام. فضلاً عن إجراء إصلاحات مالیة وهيكلية متدرجة، لتقلیل اعتماد الكویت على النفط، وزیادة المدخرات الحكومیة، وخلق المزید من فرص العمل في القطاع الخاص.
وأوضح الديب أن سياسة أمیر الكويت دعمت استكمال إنجاز وتنفیذ القوانین وبرامج الإصلاح الاقتصادي، التي تهدف إلى تنویع مصادر الدخل، وخلق فرص العمل المنتجة للشباب، وساهمت في دفع عجلة التنمیة.
كما توقع تعافى الاقتصاد الكويتي في 2021 مع تحسن ظروف الاقتصاد العالمي تدريجيا، بعد ظهور لقاحات كورونا وبدء تعاطيها وسيرتفع النمو في 2022 إلى 4.9% سنويا، مع تعافي أسعار النفط عالميا، ضيفا أنه رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهتها الكويت منذ أزمة انهيار أسعار النفط في يوليو عام 2014، حافظت على استقرار مؤشراتها الاقتصادية وحققت نمواً فشلت اقتصادات كبري في تحقيقه.
وقال إن حكومة الكويت أعطت أولوية كبري لمعالجة تداعيات أزمة «كورونا» وتراجع أسعار البترول واحتوت الضغوط المالية المتزايدة وعملت على دعم المواطنين والشركات المتضررة والقطاع الخاص، للحد من البطالة بين الشباب، حتى استعاد النشاط الاقتصادي وضعه الطبيعي وخفض الانفاق الرأسمالي بدلا من خفض الدعم.
أخبار ذات صلة:
-
8.52 مليار درهم قيمة تجارة دبي مع الكويت خلال النصف الأول من 2020
-
لأول مرة منذ بيان العلا.. وفدان من مصر وقطر يلتقيان في الكويت
-
البرلمان الكويتي: نعمل على قانون لتعويض أصحاب المشروعات الصغيرة
-
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عام 2021
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى ارتفاع أسعار النفط – المتوقع – خلال الفترة المقبلة سيدعم تحسن الاقتصاد الكويتي. وارتفاع الفائض التجاري الكويتي من الناتج المحلي الاجمالي في 2021 كما سيعزز ارتفاع أسعار البترول عائدات الصادرات النفطية الكويتية.
وأوضح أنه حسب مجلة ايكونومست فان الكويت تتطلع إلى جمع 5 مليارات دينار من سندات الدين بحلول 31 مارس 2021 لتعزيز المالية العامة بالتزامن مع تخفيف قيود اتفاق خفض الانتاج لمنظمة «أوبك+»، ولدي الحكومة الكويتية احتياطيات المالية كبيرة في الموازنة الحالية تغطي وارداتها لفترة كبيرة .
وذكر أن الاستثمار الأجنبي في الكويت سينتعش مع انتهاء تأثير كورونا على الاقتصاد. فضلا عن المصالحة الخليجية العربية التي تمت في قمة العلا السعودية بين قطر والسعودية والبحرين والامارات ومصر، بجهود حثيثة من دولة الكويت.
وأشار «الديب» إلى أنه تم ترقية سوق الأسهم الكويتية في مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة. سيزيد من الاستثمارات الأجنبية في البورصة المحلية وإدخال مجموعة أوسع من المنتجات المالية.
وأوضح أنه من عوامل امتصاص الاقتصاد الكويتي لتداعيات كورونا إقرار قانون جديد للعمل في القطاع الخاص ورفع بدل الإجازة للكويتيين في محاولة لجعل التوظيف في القطاع الخاص أكثر جاذبية وتكثيف خطط «التكويت»، وزيادة الاستثمار في الأمن السيبراني من قبل كل من الحكومة وشركات القطاع الخاص الكبرى.
وقال إن استقرار النظام المصرفي في الكويت. عامل مهم في استمرار النمو الاقتصادي القوي ما يدعم الأوضاع الائتمانية للبنوك المحلية. فضلا عن نمو الناتج المحلي غير النفطي. والذي يدعم مجال الأعمال. ما قد يصل بمعدل النمو غير النفطي إلى 3% في عام 2021. بعد التغلب على تحدي السيولة الذي تواجه الحكومة الكويتية على المدى القريب.
وتوقع أبو بكر الديب، أن يتمكن مجلس الأمة من إحراز تقدم تدريجي في تنفيذ الإصلاحات التي يستند إليها برنامج رؤية الكويت 2035 لتحسين مناخ الأعمال وتنويع الاقتصاد.
وأشار إلى أن الكويت تتمتع بمركز مالي قوي للغاية فضلاً عن تصنيفات ائتمانية عالية من جميع وكالات التصنيف العالمية تؤهلها لاستقبال المستثمرين الدوليين، وكانت الكويت السوق الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تفوق أداؤها المالي في العام الجاري.
وأقرت الكويت قبل أشهر خطة تحفيز اقتصادية لدعم القطاعات الاقتصادية. من بينها تخصيص البنك المركزي الكويتي لـ 1.5 مليار دولار من التسهيلات للمشاريع الصغيرة. التي تأثرت أعمالها نتيجة الإغلاق.
نون – القاهرة
