أكدت الخبيرة الدولية في مجال الإعاقة الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلسين القومي للمرأة والقومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مصر حققت إنجازات غير مسبوقة في ملف دمج النساء ذوات الإعاقة في الحياة السياسية رغم التحديات التي تواجه هذه الشريحة في كل دول العالم. وأن الانجازات المصرية في هذا الملف بدأت بإقرار دستور مصر 2014 لهذه الحقوق وما تبعه من وجود غير مسبوق للمرأة ذات الإعاقة في عضوية البرلمان المصري في الدورة البرلمانية 2015. وهو ما تكرر في الدورة البرلمانية الحالية وان ذلك يعود لوجود إرادة سياسية داعمة لهذه الحقوق. وأن المجلس القومي للمرأة ضرب نموذجا رائعا لكل الهيئات والمجالس المتخصصة في العالم في دمج النساء والفتيات ذات الإعاقة في هيكل تنظيمه وفي مجمل أنشطته وفى دعمه لمشاركة الفتيات والنساء ذوات الإعاقة في الحياة السياسية.
هجرس تشارك في اجتماعات الأمم المتحدة الـ65
جاء ذلك في كلمة هجرس أثناء مشاركتها عبر تقنية الزووم في إحدى فعاليات اجتماعات الأمم المتحدة الـ65 حول أوضاع المرأة. والتي تم تنظيمها تحت عنوان «العوائق التي تحول دون المشاركة الكاملة والفعالة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة». وشاركت فيها دول فنلندا والولايات المتحدة الأمريكية وبولندا وغواتيمالا وكينيا بالإضافة لمصر.
وأوضحت هجرس، في كلمتها التي حملت عنوان «المشاركة السياسية الفعالة للنساء ذوات الإعاقة: حالة مصر» أن هناك عددًا كبيرًا من العوائق التي تحول دون المشاركة الكاملة للنساء ذوات الإعاقة في كل دول العالم، وأنه بالرغم من التحديات التي تواجه النساء والفتيات ذات الإعاقة، في مصر مثلها مثل كل دول العالم. إلا أن ملف مشاركتهن في الحياة السياسية شهد طفرة عظيمة خلال السنوات القليلة الماضية، بدأ ذلك بإقرار دستور مصر 2014 لهذه الحقوق وتخصيصه لربع المقاعد في المحليات للنساء في المادة 180 وتخصيصه لنسبة مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، ونصه في المادة 244 على تمثيل مناسب للأشخاص ذوي الإعاقة في البرلمان المصري، ضمن فئات أخرى وجاءت التعديلات الدستورية عام 2019 لتجعل من تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في البرلمان حقًا دائمًا بدلًا من دورة واحدة ويعطى حصة للنساء لا تقل عن 25% من عدد المقاعد .
واستعرضت هجرس في كلمتها تشكيل برلمان مصر 2015-2020 وما شهده من تحقيق طفرة تاريخية غير مسبوقة في دخول الأشخاص ذوي الإعاقة الحياة السياسية ومعدلات وجود النساء ذوات الإعاقة وتمثيلهن في البرلمان، فقد تم تخصيص 8 مقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة وتم تخصيص 56 مقعدًا للنساء، ولأن جميع النساء المنتخبات في القائمة يمثلن فئتين، على سبيل المثال، تمثل النساء ذوات الإعاقة فئة النساء بالإضافة إلى تمثيلهن للإعاقة، وهو ما أثمر أن من هؤلاء الممثلين الثمانية للأشخاص ذوي الإعاقة تم انتخاب سبع سيدات.
أخبار ذات صلة:
-
تشريعية النواب توافق على تعديلات هبة هجرس بشأن قانون الأحوال الشخصية
-
هبة هجرس تطالب وزيرة التضامن بسرعة حل مشكلات تطبيق قانون حقوق ذوى الإعاقة
كما أضافت هجرس أنه ولأول مرة دخلت النساء ذوات الإعاقة البرلمان للدفاع عن حقوقهن بأنفسهن عند مناقشة أي موضوع. وأن وجودنا بهذا العدد كبرلمانيات من النساء ذوات الإعاقة في برلمان مصر 2015 منحنا فرصة ذهبية. ليس فقط للدفع بالقوانين لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ولكن أيضًا لجعل هذه القوانين وغيرها أكثر حساسية لاحتياجات النساء ذوات الإعاقة وأمهات الأشخاص ذوي الإعاقة. وتضمين احتياجات هذه الشريحة في كل قوانين الدولة كلما تمت مراجعتها. فعلى سبيل المثال، القانون 10 لعام 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو قانون يراعي الفوارق بين الجنسين. وكذلك هو قانون يراعي احتياجات أمهات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم كما تم مراعاة صياغة قانون الخدمة المدنية لأهم احتياجات النساء ذوات الإعاقة وأمهات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم.
لجنة المرأة ذات الإعاقة
وأوضحت هجرس أنه ما كان للمرأة ذات الإعاقة المصرية أن تحظى بمكاسب في ملف مشاركتها السياسية لولا إرادة سياسية داعمة ومحفزة لها. ولولا وجود مجلس قومي للمرأة داعم لها، ويضرب مثلًا رائعًا للعالم أجمع في دمجها في هيكل تنظيمه وفي مجمل أنشطته فبفضل، إيمان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بحق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في التمثيل في الهيئات المدافعة عن حقوقهن كنساء جاء تخصيص سيادته لمقعد للمرأة ذات الإعاقة بمجلس إدارة المجلس القومي للمرأة وهو ما أثمر، وبفضل دعم واعٍ من السيدة رئيسة المجلس القومي للمرأة عن تخصيص إحدى لجان المجلس للدفاع عن حقوق هذه الشريحة. وهى لجنة المرأة ذات الإعاقة. كذلك تخصيص مقعد لسيدة أو فتاة ذات إعاقة. بمجالس دارات فروع المجلس بالمحافظات المختلفة.
واختتمت هجرس بأن المجلس القومي للمرأة ومن خلال مجلس إدارته ولجان المرأة ذات الإعاقة والمحافظات والمشاركة السياسية وباقي اللجان. سعى إلى العمل بشكل دؤوب على توعية وتحفيز الفتيات والنساء ذوات الإعاقة على المشاركة السياسية. وإطلاق حملات توعية. وتنظيم لقاءات متتابعة لهذا الغرض. تم فيها شرح الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات المعنية بتنظيم عمليات التصويت. لتسهيل تصويت النساء والفتيات ذوات الإعاقة. وأن كل ذلك أثمر بشكل فعلي في زيادة معدلات مشاركة الفتيات والنساء ذوات الإعاقة في التصويت في كل الاستحقاقات الانتخابية. التى تم إجراءها خلال السنوات القليلة الماضية.
نون – القاهرة
