رفعت وزارة المالية التركية، تمويل ميزانية جهاز المخابرات العامة، عقب التفجير الانتحاري المزدوج الذي هز أرجاء العاصمة التركية أنقرة، السبت الماضي، وخلف أكثر من 400 قتيل ومصاب.
وخصص لجهاز المخابرات العامة ودائرة الهجرة، النصيب الأكبر في نسب زيادة من الميزانية، وسيتم طرح المخصصات التي تبلغ قيمتها 47% في مسودة ميزانية العام 2016، لطرحها للنقاش في البرلمان.
يذكر أن قرار وزارة المالية جاء بعد أربعة أيام من تفجيري أنقرة، اللذين يحملان بصمات تنظيم داعش، وفقًا لما ذكرته الحكومة التركية، وسط انتقادات لاذعة للأجهزة الأمنية بعدم كفاءتها، ووجود نقاط ضعف وخلل داخل جهاز المخابرات العامة.
